نشر بتاريخ: 14/11/2015 ( آخر تحديث: 15/11/2015 الساعة: 01:31 )
القدس- معا- استقبل وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني بعد ظهر اليوم السبت في مدينة القدس وفدا يمثل احزاب مختلفة من البرلمان البريطاني يزور دولة فلسطين ويحل ضيفا على مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح لمشاهدة ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة على ارض الواقع، وأطلعه على أوضاع المدينة المقدسة وسكانها والمعاناة التي يكابدونها جراء الاجراءات والممارسات الاسرائيلية التعسفية والمنافية لابسط المواثيق والاعراف الدولية والانسانية والتي تدلل وجة اسرائيل الحقيقي وتكشف زيف ادعاءاتها بالديموقراطية الزائفة.
وقدم إحصائيات ومعطيات وأرقام حول سبل التهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حيث مصادرة الاراضي وفرض القوانين العنصرية التي تسهل ذلك ومن أهمها قانون أملاك الغائبين وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية لاستصدار رخص البناء ، وذلك بهدف دفع السكان الى ترك اراضيهم طوعا وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليها والاستيطان بها ، موضحا ان التركيز الاسرائيلي الاستيطاني ينصب في مناطق سلوان وراس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز والبلدة القديمة ، والتي تعرفها اسرائيل بمنطقة " الحوض المقدس " وهي تسمية عنصرية غريبة ، لا تعني سوى ان قدسية هذة المدينة تعود فقط لليهود وتغفل الجذور العربية الاسلامية المسيحية وهو ما يؤكد ان اسرائيل غير آمنة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة وتلعب على الوتر الديني وتسعى الى تأجيجه وافتعال حرب دينية ما أدى الى هبة شعبية عارمة انطلقت من القدس دفاعا عن المقدسات.
واشار الى ان عدد المقدسيين ابان الاحتلال عام 1967 كان نحو سبعين ألف نسمة يعيشون في 9 كيلومتر مربع منهم نحو اربعين بالمئة من المسيحيين لم يتبق سوى 1.5 بالمئة حيث اضطرت الغالبية الساحقة الى الهجرة جراء الضغوطات والممارسات الاحتلالية الاسرائيلية،موضحا ان السياسات الاسرائيلية المتبعة في القدس تهدف الى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية وهو ما لم ينجح حتى اللحظة خاصة في الشطر الشرقي من المدينة التي أكد العالم أجمع على وضعها القانوني من حيث انها اراضي محتلة منذ العام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وفشل الاحتلال بكل جبروته وآلته الحربية ببسط سيطرته على القدس الشرقية وادراتها مشيرا الى ان الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود أكثر من 360 الف نسمة من الفلسطينيين بما نسبته 36 بالمئة من مجموع سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.
وأكد ان العقبة الكأداء التي تقف امام استمرار عملية السلام وحل الدولتين هي المخططات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها حيث وضعت الحكومة الاسرائيلية يدها على ما نسبته 35 بالمئة من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني وأعلنت عن 30 بالمئة منها مناطق تنظيمية و22 بالمئة منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها والابقاء على ما نسبته 13 بالمئة لاستخدام المقدسيين ، ما رفع نسبة المستوطنين الى أكثر من 203 آلاف نسمة ، ناهيك عن النشاطات الاستيطانية في البلدة القديمة وخاصة في محيط المسجد الاقصى المبارك والاهداف المبيتة له بهدمه لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه ، حيث يلاحظ الشروع بتقسيمه زمنيا دون الافصاح العلني تمهيدا لتقسيمه مكانيا وبالتالي اشعال فتيل صراع ديني في المنطقة برمتها.
كما واستعرض جانبا من الاثارالسلبية الاقتصادية والاجتماعية التي خلقها الاغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مدينة القدس والحصار المحكم من خلال جدار الفصل العنصري ، في انتهاك فاضح لكافة الاعراف والقيم الانسانية التي تنادي بها الشعوب الغربية وقفز عن جميع القوانين والشرائع الدولية التي سنتها الامم المتحدة والاعتداء على الحريات خاصة حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين سواء.
واكد ان ما باشرت به سلطات الاحتلال مؤخرا من اعمال البناء لصالح التوسع الاستيطاني ونقل التجمعات البدوية الموجودة على اراضي مصادرة لدواعي امنية تعود ملكيتها لفلسطينين ، والتي ستؤدي الى تهجير اكثر من 1500 نسمة كخطوة اولى اضافة الى تهجير اكثر من 12 الف نسمة من البدو الى منطقة النويعمة في محافظة اريحا منوها الى ان هذا المشروع كان قد تم البدء به عام 1997 حيث جرى حينه ترحيل مئات العائلات البدوية المحيطة بمستوطنة معاليه ادوميم بهدف توسيعها ونقلت الى الاراضي الشرقية من بلدة ابو ديس جنوب شرق القدس، ولم تكف سلطات الاحتلال منذ ذلك الوقت عن سعيها في التوسع الاستيطاني ، ما يعني الشروع بمشروع ( اي1) الاستيطاني الذي تقريبا استكملت البنية التحتية له لبناء اربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية ومصادرة نحو 12 الف دونم والذي سيقسم الاراضي الفلسطينية ويحول دون اقامة دولة مترابطة جغرافيا انما كانتونات معزولة عن بعضها البعض وخنق السكان الفلسطينيين.