كيف تسوّغ إسرائيل إخراج الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون؟

تل أبيب - تقرير معا - قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما محظورا، ويقضي هذا الإعلان بأن أي طرف أو إنسان ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا وأي إنسان يقدم الخدمات لهذا التنظيم أو يعمل في صفوفه، سيرتكب "مخالفة جنائية" سينال عقوبة الحبس، كما سيسمح بمصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم. فكيف سوّغت حكومة بنيامين نتنياهو قرارها:

حسب القرار الاسرائيلي، فإن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية بإسرائيل الذي يترأسه الشيخ رائد صلاح، يشكّل حركة أخت لحركة حماس "الإرهابية"، تقيم هتان الحركتان تعاونا وثيقا وسريا، ويمارس الفرع الشمالي حملة تحريض ممنهجة وكاذبة ضد إسرائيل، وان إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المس بهم.

وادعت اسرائيل ان الفرع الشمالي يمارس حملة تحريض "كاذبة" بعنوان "الأقصى في خطر" بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي المس فيما يسمى "جبل الهيكل" وخرق الوضع القائم فيه. وفي هذا الإطار، ادعت ان الفرع الشمالي شكّل بالتعاون مع حماس إطارا تنظيميا يتكون من وصفتهم بـ "المستفزين المأجورين" (المرابطين والمرابطات) كان يهدف إلى القيام باستفزازات في باحات "جيل الهيكل" وأدت أنشطة المرابطين بتزايد حدة التوتر، وكان الدافع لأغلبية "العمليات الإرهابية" التي نفذت مؤخرا حملة التحريض والدعاية الكاذبة تلك.

كما وادعت اسرائيل ضمن مبرراتها بحظر هذه الحركة، ان الفرع الشمالي للحركة الإسلامية يشكّل تنظيما متطرفا لا يعترف بمؤسسات "الدولة" الاسرائيلية وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلا منها. وتنتمي الحركة الإسلامية للتيار الإسلامي المتطرف وهي تشكل جزءا من حركة الإخوان المسلمين العالمية. وتشاطر هتان الحركتان الإيديولوجية المتطرفة والهدف وهو تدمير "دولة" إسرائيل.

"وفي وجه التحريض" الذي مارسته الحركة الإسلامية، تدعي اسرائيل انه وفي السنوات الأخيرة احبطت عدة عمليات لإحباط أنشطة هذه الحركة وقادتها وعلى رأسها إخراج بعض مؤسساتها عن "القانون"، كما تمت محاكمة قادة هذه الحركة وعلى رأسهم رائد صلاح لارتكابهم سلسلة من "المخالفات الأمنية الخطيرة" وبعد أن تمت إدانتهم قضوا محكوميات بسبب الأنشطة التي قاموا بها. وتمت محاكمة الشيخ رائد صلاح مؤخرا حيث تم اتهامه بالتحريض على العنف وعلى العنصرية. وقضى صلاح محكوميات سابقة وسيبدأ قضاء محكومية جديدة قريبا.

يأتي هذا "القرار" في إطار العمل ضد الأطراف التي تدعم "التحريض والعنصرية" وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر، مجددة اسرائيل اتهاماتها ومبرراتها لحظر الحركة انها تتعاون مع حركة حماس، وإن هذه الخطوة ليست موجهة ضد الديانة الإسلامية أو الجمهور العربي والمسلمين في إسرائيل الذي معظمه يحترم قوانين "الدولة" ويرفض التحريض والإرهاب.

الأرضية "القانونية" للقرار:
التعاون الوطيد القائم بين الحركة الإسلامية وحركة حماس على صعيد الأنشطة الحركية والمشاريع المشتركة.
الحركة الإسلامية تعتمد على المؤسسة المالية الدولية التابعة لحركة الإخوان المسلمين ويتم تمويلها من قبلها. مؤسسات مالية تنتمي لحماس كانت قد موّلت على مدار سنين جزء كبيرا من أنشطة الحركة الإسلامية.
تم الإعلان مؤخرا بأن عدة مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية ستخرج عن القانون لأنها عملت بتعاون مع حماس في القدس. رغم ذلك، لم تتوقف الحركة الإسلامية عن تعاونها مع حماس حيث تم فتح مؤسسات جديدة بدلا من تلك التي أغلقت.
هناك معلومات تشير إلى أن الحركة الإسلامية معنية بمواصلة أنشطة "المرابطين" رغم إخراج هذا التنظيم عن القانون. ويشكل مشروع "المرابطين" أهم مشاريع التعاون بين الفرع الشمالي وحركة حماس.
ونص قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بأن الأنشطة التي يقوم بها تنظيم "إرهابي" لا تزال محظورة حتى عندما يقوم هذا التنظيم بأنشطة تبدو كأنها شرعية، وعليه قيام الحركة الإسلامية بأنشطة خيرية وتربوية لا يمنع إخراجها عن القانون.