نشر بتاريخ: 17/11/2015 ( آخر تحديث: 17/11/2015 الساعة: 15:04 )
رام الله- معا- دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة الفلسطينية إلى التوجه للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004، حول جدار الضم والتوسع والبناء الإستيطاني في الضفة والقدس، في ظل التصعيد الإسرائيلي وإصداره لقرار بناء المزيد من الوحدات الإستيطانية.
وقالت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي لها، إن على القيادة الفلسطينية عرض القرار على مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار يعتبر وثيقة قضائية دولية تؤكد على عدم شرعية البناء الاستيطاني وجدار الضم والتوسع.
واعتبرت الشعبية أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرضه ومقدساته، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يتزامن معه اتخاذ الاحتلال مجموعة من القرارات المتواصلة والمتسارعة لبناء وحدات استيطانية جديدة، في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين، مشيرة إلى أن آخرها كان قرار حكومة الاحتلال ببناء 454 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وحذرت الجبهة من السياسية الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني، وقالت إن ما يحصل الآن محاولة للتغطية على استمرار النشاط الاستيطاني، الذي يعتبر الركيزة الأهم في المشروع الإسرائيلي التاريخي على أرض فلسطين.
وأضافت الشعبية أن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأنه محاولة من الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة المحتلة، وقالت إنه محاولة لـ "تنفيذ مخططات نتنياهو بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب ".
وقالت الجبهة الشعبية إن الطريق الوحيد أمام الشعب لمواجهة هذه المخططات هو الاستمرار بالهبة الشعبية وتصعيدها في وجه الاحتلال، والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتنفيذ مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة المنصفة للقضية.
