في القدس اعتقالات على "النية" وبـ"أثر رجع" واعتقال للمحامين

وأضاف الحاج أن الإعتقالات تمارس عبر إجراءات قمعية جديدة، وقال إن أبرز أهدافها زج أكبر عدد ممكن من المقدسيين في السجون كإجراء عقابي وانتقامي، وليس إجراء رادعا، كما كانت تدعي في الاعتقالات السابقة.

وقال الحاج إن أبرز ما ظهر في هذه المرحلة هي ما تعرف بالاعتقال على "النية"، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى مسوغ قانوني، وإنما تستند على شكوك لا صحة لها.

 وأضاف الحاج أن من الاعتقالات التي برزت في هذه الآونة أيضا، تلك التي تجري "بأثر رجعي"، مشيرا إلى أن هذا النوع يقوم على أساسه اعتقال أي مواطن له ملف أمني سابق، فمن لم يدن سابقاً بأي ذريعة يتم تحويله إلى التحقيق مجدداً لانتزاع اعترافات منه على تهم قديمة، علاوة على الاعتقالات بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الحاج إلى أن عدداً منهم حول إلى الاعتقال الإداري، ليصل عدد المقدسيين الذين أصدر الإحتلال بحقهم أوامر اعتقال إداري إلى أكثر من 30 مواطناً، مشيرا إلى أنه بهذا يعادل مجموعها خلال الشهرين، مجموع الأوامر التي أصدرت بحق أسرى مقدسيين خلال 14 عاماً، والتي طالت جميع الفئات بما فيهم القاصرين.

وأوضح الحاج أنه من خلال المتابعات القانونية، وجد أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (700) مواطن مقدسي، أكثرهم من الأطفال والقاصرين الأمر الذي يمثل سياسة ممنهجة اتجاه الأجيال الجديدة.

ونبه الحاج إلى أن الإحتلال استهدف من هم أقل من 14 عاماً في حملة إعتقالاته، وأن أبرز ما وثق من أساليب تنكيلية بحقهم إطلاق النار عليهم، الضرب المبرح، التحقيق معهم في المستشفيات، وفرض التعتيم لمنع الأهالي من زيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، وتعمد زج العشرات من الأطفال والقاصرين المعتقلين في سجون لا تصلح للعيش كسجن "جفعون".

وفي سياق آخر، قال الحاج إن هذه الممارسات لم تتوقف عند المعتقلين بل طالت المحامين الذين يدافعون عنهم، وأصبحوا ينعتونهم داخل المحاكم، بمحامي "المخربين".