منسق الشؤون الإنسانية يدعو إلى وقف فوري لعمليات الهدم العقابية

القدس- معا- هدمت قوات الأمن الإسرائيلية منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر منازل عائلات خمسة فلسطينيين تزعم أنهم نفذوا هجمات ضد إسرائيليين في عام 2015 وذلك بهدف "ردع آخرين". وأدت هذه العمليات إلى إلحاق أضرار بتسع شقق مجاورة على الأقل بعضها أصبح غير صالح للسكن. وخلال عملية الهدم الآخيرة التي نُفذت صباح هذا اليوم في مخيم قلندية للاجئين، تفيد المعلومات الأولية أنّ فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب تسعة آخرون خلال اشتباكات اندلعت أثناء احتجاجات على عملية الهدم.

وتعتبر عمليات الهدم العقابية شكلا من أشكال العقاب الجماعي إذا أنها فعليا تعاقب ليس منفذي الهجمات فحسب، بل أشخاص آخرين (الأقارب والجيران) عن أفعال لم ينفذوها شخصيا. ويحظر القانون الدولي العقاب الجماعي. وتفيد التقديرات الأولية أنّ 20 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، أصبحوا مشردين بسبب عمليات هدم المنازل الخمسة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية علّقت سياسة الهدم العقابي في عام 2005 بعد أن قررت لجنة من الجيش الإسرائيلي أنها غير فعالة كأداة ردع. وتمّ استئناف عمليات الهدم العقابية في منتصف عام 2014 باستثناء حالة واحدة في عام 2009.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيد روبيرت بايبر: "إنني أشعر بالأسى بسبب التقارير التي تحدثت عن تنفيذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات هدم عقابية في محافظات القدس ونابلس ورام الله في الأيام القليلة الأخيرة".

وأضاف قائلا: "إننا ندرك التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها إسرائيل في الوقت الراهن، غير أنّ أي ردّ لفرض القانون يجب أن ينسجم مع القانون الدولي. إنّ عمليات الهدم العقابية هي ممارسة غير عادلة، تعاقب أناسا أبرياء عن أفعال ارتكبها غيرهم".