المالكي يلتقي وزير خارجة هنغاريا ويؤكد عدم شرعية الإستيطان

وشدد المالكي على أن الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالاستيطان لا تجزأ، ويتوجب على المجتع الدولي مقاطعة الاستيطان وما ينتج عنه، معربا عن استيائه من تصريح وزير الخارجية الهنغاري حول موقف هنغاريا من عدم وسم منتجات المستوطنات.

واستعرض المالكي التطورات السياسية والميدانية في الارض المحتلة، خاصة التصعيد الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والاسلامية، ومواصلة الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة في سياستها الاستيطانية ومصادرة الاراضي، وفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني الاعزل.

وأضاف المالكي أن اعتداءات المستوطنيين تحت حماية سلطات الاحتلال، تشير إلى سياسة الحكومة الاسرائيلية الممنهجة لتحويل الصراع الى صراع ديني، وانشاء نظام عنصري في الارض المحتلة.

وقال المالكي إن إسرائيل تتحدى الأسرة الدولية بمجملها بشكل صارخ، وتضرب بعرض الحائط كافة الجهود الدولية لإحراز أي تقدم في العملية السياسية، وإنها تشن حربا استيطانية ممنهجة، وتؤكد نواياها المرتبطة بخيار الاستيطان بدلا من السلام، وتقضي على إمكانية حل الدولتين.

وشدد المالكي على التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية المبنية على استراتيجية وطنية لانهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مستذكراً خطاب الرئيس في الجمعية العمومية في الامم المتحدة، حين طالب المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والضغط على اسرائيل، لإنهاء الإحتلال والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، من اجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع السياحة الدينية، والعمل على إنشاء المشاريع التعاونية في مجال السياحة.

وأكد وزير الخارجية الهنغاري على مواقف بلاده الداعمة للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وموقف بلاده المطالبة ببذل الجهود من اجل احلال الاستقرار والامن في منطقة الشرق الاوسط، وضرروة بذل الجهود لمواجهة التحديات جراء تدفق اللاجئيين الى اوروبا، وتداعياتها الامنية والاقتصادية على دول الاتحاد الاوربي.

واتفق بيتر مع المالكي على ضرورة مواصلة دعم الجهود الدولية لحل الازمات في منطقة الشرق الاوسط بالطرق الدبلوماسية والسياسية السلمية، خاصة الازمة السورية.

وعبر بيتر عن اهتمام بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على استعداد حكومة بلاده في مواصلة تقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم والسياحة و التجارة، معلنا عن زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية للشعب الفلسطيني الى 50 منحة دراسية سنوية.

ووجه بيتر دعوة للمالكي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الهنغاري الفلسطيني المتفق عقده في بداية العام القادم، لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي.

ووقع الطرفان اتفاقية تجديد برتوكول المشاورات السياسية بين البلدين، وعقد مؤتمر صحفي للوزيرين في ختام اللقاء للإجابة على اسئلة الصحافة.

وحضر اللقاء مع الوزير المالكي وفد من وزارة الخارجية ضم وكيل الوزارة السفير د. تيسير جرادات، و السفير د.امل جادو مساعد الوزير للشؤون الاوربية،  ومسؤول الاعلام في وزارة الخارجية د.وائل البطريخي، ومسؤولة دائرة وسط اوربا وملف هنغاريا مرفت حسن وألاء جاد الله.