دراسة- كفاءة أسواق المال تلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات

غزة- معا- أوصت دراسة بحثية بضرورة طرح أدوات مالية جديدة ذات سيولة عالية واستحداث نماذج قادرة على التنبؤ بمخاطر السوق المالي لجذب عدد أكبر من المستثمرين للأسواق المالية ورفع كفاءتها لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم، للباحث محمد عبد الحي أبو يونس، بعنوان "مدى كفاءة أسواق المال الخليجية – حالة سوق دبي للأوراق المالية – دراسة قياسية"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور محمود صبرة مناقشاً داخلياَ والدكتور عبد الحكيم الطلاع مناقشا خارجياً.

وشدد الباحث على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على مدى فاعلية أسواق المال الخليجية في جذب الاستثمارات، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، ما هو المقصود بكفاءة أسواق المال، وهل تعد الأسواق الخليجية ذات كفاءة وتسير بشكل طبيعي.

وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على واقع الأسواق الخليجية والوقوف على واقع وأفاق سياسات الدول الخليجية ومعرفة حجم الدعم الذي تقدمه لتنمية أسواقها، والتعرف على سمات الاقتصاديات الخليجية لمعرفة نقاط القوة والضعف.

واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، المنهجين الوصفي والتحليلي، والطرق القياسية والإحصائية لدراسة مدى كفاءة وفاعلية سوق دبي المالي وهي (اختبار التوزيع الطبيعي، واختبار الارتباط المتسلسل، واختبارات جذر الوحدة، والانحدار الذاتي، واللجوء إلى نماذج التقلبات) للوصول لنتائج محددة وفق معايير علمية.

وأوضح الباحث أن دراسته تميزت عن غيرها من الدراسات، في تناول موضوع كفاءة الأسواق المالية من زاوية اقتصادية والتي تعد الأولى فلسطينياً في تناول أسواق المال الخليجية واقتصاديات الخليج، والأولى عربياً في الحكم على كفاءة الأسواق المالية من خلال نماذج التقلبات.

وتوصل الباحث في دراسته إلى أن أسواق المال تلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات، وهناك إمكانية كبيرة للتنبؤ بسلوك سوق دبي المالي رغم عدم كفاءته ما يعطي المستثمرين الفرص لاستغلال المعلومات وتحقيق أرباح غير اعتيادية على حساب المستثمرين الآخرين.

وخلصت الدراسة إلى عدم وجود أية إسهامات تذكر لأسواق المال الخليجية في عملية التنمية الاقتصادية باستثناء سوقي قطر وعُمان المالي، إلا أنه يمكن التنبؤ بسلوك أسعار الأسهم مستقبلاً في سوق دبي المالي من خلال تحليل البيانات التاريخية لتلك الأسهم.

وأوصى الباحث بالعمل على طرح أدوات مالية جديدة ذات سيولة عالية لجذب المستثمرين للأسواق المالية ورفع كفاءتها. داعياً إلى استحداث نماذج قادرة على التنبؤ بمخاطر الأسواق المالية ومحاولة ربطها بالحالات الاقتصادية وفق سيناريوهات متعددة مما يوفر للمستثمر محاولة مقاربة السوق المالية بارتياح.

وشدد الباحث على ضرورة توفير وسائل نشر المعلومات بما يضمن سرعة وصولها للمستثمر بأقل تكلفة وبموضوعية عالية.

كما أوصى الباحث بضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية في داخل الاقتصاديات الخليجية، واللجوء إلى وسائل التخطيط الاقتصادي والمالي والاستفادة من أصحاب الخبرات لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تستفيد منها الأجيال القادمة.

ودعا الباحث الفلسطيني القائمين على بورصة فلسطين إلى الاستفادة من بعض الأسواق الخليجية عبر تطوير وسائل التداول التقنية والعمل على حث الشركات المدرجة فيها على نشر بياناتها في الأوقات المحددة لها، مطالباً إدارة بورصة فلسطين بتنسيق السياسات المالية الخاصة مع سلطة النقد لتحقيق تنمية حقيقية وملموسة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان.