نقابة المحامين تعلق العمل الخميس

غزة- معا - أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء رفضها التام للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير بما يخص تعديل رسوم المحاكم ورفعها بشكل كبير جدا بما لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، معتبرة أن إجراء التعديل هو مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وقررت النقابة تعليق العمل طيلة يوم الخميس المقبل الموافق 19/11/2015 أمام كافة المحاكم و النيابات و المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء في الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس المقبل .

وقد اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا جاء فيه "إن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء الى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان.

واشارت النقابة و بالنظر للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2015 بتعديل رسوم المحاكم و زيادتها بشكل كبير جدا لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، وعلى الرغم من أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/8/2003 قد منحت مجلس الوزراء حق التعديل إلا أنها قيدته بعبارة (حسب مقتضى الحال) ، و جاءت المادة 17 المذكورة مخالفة لما ورد في المادة 88 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على (فرض الضرائب العامة والرسوم ، وتعديلها وإلغائها ، لا يكون إلا بقانون.. ) وكان على مجلس الوزراء الموقر التقيد بأحكام القانون الأساسي.

وواصل البيان "إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يرى في هذا التعديل مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة ، وكان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء إقتصادية إضافية في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ، وكان من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين و مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار".

واكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل جدول الرسوم ، لخطورة المرحلة ، مهيبا بكافة المحامين والمحاميات للمشاركة الفاعلة في كافة الخطوات التي يدعو لها مجلس النقابة.