عشراوي تستقبل القنصل الأمريكي العام وتبحث معه آخر التطورات

رام الله - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي على ضرورة إحداث تحرك دولي عاجل وفوري لإنهاء الإحتلال وكف يد قوة الإحتلال عن أراضينا ومواردنا وحقوقنا، يستند على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ملزم لأسرائيل وينهي الإستثنائية السائدة التي تسمح لها بتحدي المجتمع الدولي والتصرف خارج إطار القانون الدولي ومتطلبات السلام.

جاءت تصريحات عشراوي هذه خلال إستقبالها، اليوم الثلاثاء، القنصل الأميركي العام الجديد في القدس السيد دونالد بلوم، في مقر منظمة التحرير برام الله، حيث تم بحث خطورة الأوضاع على الأرض جراء التصعيد الإرهابي الإسرائيلي، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمة والدولية في ظل موجة التطرف والعنف التي تضرب العالم بأكمله.

وفي بداية اللقاء رحبت عشراوي بالقنصل العام الجديد في دولة فلسطين وتطرقت إلى الإنتهاكات الإسرائيلية المتعمدة والمدروسة والتي أدت لحدوث الهبة الجماهيرية الشعبية كنتيجة حتمية للممارسات الإسرائيلية على الأرض والمتمثلة بسياستها التهويدية المتواصلة في الحرم الشريف والقدس، واستمرارها بالتوسع الإستيطاني الذي كان آخره مصادقة نتنياهو أمس على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، واعتزام وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية إقامة حي استيطاني جديد في منطقة باب الساهرة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على خارطة هيكلية للمنطقة الإستيطانية المسماة "معاليه مخماس"، المقامة شرق مدينة رام الله، والتي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، وإقامة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة. إضافة الى الحملة الإرهابية المنظمة التي يشنّها المستوطنون بحماية ودعم وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية.

وقالت:" إن الشعب الفلسطيني ضد أي نوع من التطرف والإرهاب كونه يعاني ومنذ سنين من الممارسات الإرهابية الإسرائيلية التي كانت حصيلتها في الهبه الشعبية سقوط 88 شهيد بينهم 18 طفل و4 نساء وإصابة آلآف المواطنين".

وتابعت:" التزمت القيادة الفلسطينية بالحل السياسي وقوبل هذا الإلتزام بتنصل متعمد من قبل إسرائيل وعدم تجاوب من المجتمع الدولي الأمر الذي أدى إلى إطلاق يدها لإستباحة الدم والأرض الفلسطينية، وهذا الأمر يتطلب من الإدارة الأمريكية الوقوف أمام مسؤولياتها لوضع حد لإنتهاكات اسرائيل ورفضها للإنصياع للقانونين الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية".