هيستيريا إسرائيلية بسبب قرار وسم منتجات المستوطنات

ووجد قرار الاتحاد الاوروبي وضع ملصقات على المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م،بما في ذلك القدس الشرقية ترحيبا فلسطينيا واسعا على المستويات الرسمية والاهلية ، رغم تأخر هذا القرار عدة سنوات ، واعتبرت اتخاذ هذا القرار يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح من قبل الاتحاد الأوروبي الذي أخذ يدرك بأن اسرائيل دولة معادية للسلام وأن هدفها هو ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لها واستغلال مواردها الطبيعية لصالحها ولصالح المستوطنين المتطرفين.

وعبرت اوساط فلسطينية واسعة عن أملها بأن تلتزم جميع دول الاتحاد بهذه الخطوة وتعمل على تطويرها لتصل الى درجة مقاطعة كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية كوسيلة ضغط على اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة كي تستجيب لمتطلبات السلام العادل والدائم في المنطقة ، كما دعت دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرارات أخرى مماثلة على مستوى الجامعات كافة، والتعاون العلمي والثقافي القائم بينها وبين اسرائيل، وصولا الى المقاطعة التامة
في الوقت نفسه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته التي القاها في القمة العربية مع دول اميركا الجنوبية التي عقدت في الرياض مؤخرا دول اميركا اللاتينية المناصرة لحقوق شعبنا الحذو حذو الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وخاصة الدول التي تقيم علاقات مع اسرائيل، لأن توسيع هذا القرار من شأنه ان يجعل تل أبيب تعيد حساباتها.

ومن جهتها رحبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ،" بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية والذي اعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967.

وأضافت عودة" سنكثف من جهودنا وتحركنا الدولي بشان حظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق بلدان العالم، وتجيير المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الوطني الذي يخسر مايقارب 3.4 مليار دولار أمريكي سنوياً وفق تقرير للبنك الدولي نتيجة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه(ج)،
كما رحّب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية بمصادقة المفوضية الاوروبية على التعليمات التوجيهية بوسم المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأسواق الاوروبية،وقال اشتية بأن هذه إحدى أهم الخطوات العملية العادلة التي اتخذها العالم تجاه القضية الفلسطينية، بتطبيق ما قضت به محكمة العدل الدولية منذ 11 عاما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها.ودعا لمزيد من الخطوات ضد الاستيطان، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي والاستيطان مترابطان، والضغط الاقتصادي سيرفع تكلفة الاحتلال على إسرائيل وسيجبرها على إنهائه.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات ليعزز الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، باعتبارها تشكل خرقا للمادة 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

أمّا حول المنتوجات التي من المتوقّع أن يتم وسمها، ستكون الخضار والفواكه، وزيت الزيتون، العسل، بالإضافة إلى النبيذ ومستحضرات التجميل.
وفي السياق ذاته نظمت عدة فعاليات بهذا الإتجاه خلال الأسبوعين الفائتين والتي رصدها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض وكانت على النحو التالي:

فلسطينيا:
أعلنت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات ( BDS) عن بدء حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال خلال الشهر الحالي.يأتي ذلك عقب مصادقة حكومة الاحتلال على إنشاء وزارة جديدة باسم "مواجهة المقاطعة".

واشار المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل محمود نواجعة، ان خطوة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تعد مؤشرا على نجاح الحركة ويعكس مدى خوف الاحتلال من الحركة وقدرتها على عزلة إسرائيل دوليا ، وأوضح، أن إسرائيل تسعى من خلال خطتها الإستراتيجية إلى مواجهة الحركة في فلسطين والعالم. وقال نواجعة "إن الحركة ستبقى تعمل على مقاطعة الاحتلال ضمن خطة استراتيجية على مستويات عدة: محلية ودولية وعربية".

وحيت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتي تضم في عضويتها ممثلات عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومختلف الأطر والمؤسسات والشخصيات النسائية المشاركة في الحملة النسائية ، في بيان صادر عنها، هبة شعبنا الباسل في القدس والضفة وقطاع غزة ومناطق أل 48، الرافض لوجود الاحتلال والمستوطنين، مقدما أشجع وأقوى الرسائل للعالم، بأن شعبنا لن يقبل استمرار بطش وظلم الاحتلال والمستوطنين له، وتجاهل العالم لحقوقنا الوطنية. دعت فيه جميع لجان المتابعة ومختلف مكونات الحملة النسائية في مختلف المحافظات إلى تفعيل دورها وبرامجها ونشاطاتها الهادفة إلى تعزيز وتوسيع مشاركة النساء في فعاليات الهبة الشعبية وفي مقاومة سياسات الاحتلال، بما في ذلك مقاطعة منتجاته، باعتبار مقاطعة الاحتلال سلاحا فعالا وشكل من أشكال المقاومة الشعبية والعالمية له، على طريق عزله في مختلف الميادين كنظام احتلالي استيطاني عنصري وصولا إلى دحره.

كما دعا المتحدثون خلال جلسة حوارية في مدينة بيتونيا والتينظمتها بلدية بيتونيا وجمعية حماية المستهلك ، الى تفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتجريم التجار الذين لا يزالون يتعاملون معها.وأكد المتحدثون ان مقاطعة بضائع الاحتلال تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة الى الخلاص من الاحتلال وتبعاته، نحو الوصول الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وشارك بالندوة كل منصلاح هنية رئس جمعية حماية المستهلك، وخليل رزق رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، وناصر عطياني مدير اتحاد الصناعات الغذائية، ومنال فرحات مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، وجعفر الجبريني ممثلاً عن شركة الجبريني لمنتجات الألبان، وعدد من ممثلي الشركات والتجار في المدينة، اضافة الى مدراء المدارس والبرلمانات الطلابية فيها.

ونفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بنابلس خلال شهر تشرين الأول سلسلة من الورش التثقيفية حول مقاطعة البضائع الاسرائيليه في ثلاثة مدارس وهي بنات رفيديا وجمال المصري و الكرمل شارك فيها 120 طالبه يالاضافة لعدد من المعلمات ، حيث تم الحديث حول الحملة الهادفة لتفعيل دور المواطنين اتجاه مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، كدور وواجب فردي ومجتمعي ووطني باعتبار أن المقاطعة اليه من آليات المقاومة الشعبية الفلسطينية لمجابهة الاحتلال وما يمارسه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بجميع فئاته دون مراعاة للاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان بشكل عام و المراه و الطفل بشكل خاص ،ودار النقاش حول مخاطر وضرر المنتجات الاسرائيليه ، كما تم التأكيد على دور المقاطعة وما تتركه من اثر ايجابي على دعم الاقتصاد الوطني ومدى تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي باعتبارها اليه من آليات مقاومة الاحتلال الذي يتجاهل الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني , ويأتي أهمية الحديث مع هذه الفئات من الأطفال لتحويل المقاطعة إلى ثقافة وطنية من منطلق كون الأطفال سيحملون الرسالة النضالية ثقافيا وسياسيا على مر الأجيال ، ومن منطلق تعزيز أن كل فرد في المجتمع الفلسطيني له دور في المقاومة لتحرير فلسطين سواء بالتأثير الاقتصادي و السياسي والاجتماعي .وتعبيرا عن رفض للسياسات الاسرائيليه التي تقمع الحريات وتسلب الحق في الحياة .

وقاطع مسئولون في الحكومة الفلسطينية زيارة عمدة لندن للضفة الغربية، احتجاجا على تصريحاته المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي،وجاءت المقاطعة الفلسطينية الرسمية والرفض الواضح لاستقبال جونسون خلال زيارته لرام الله ، بعد تصريحات أدلى بها للإعلام الإسرائيلي خلال زيارته لتل أبيب لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وإسرائيل.
ورغم أن جدول أعمال جونسون في محافظة رام الله والبيرة، كان مقرراً له أن يستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، إلا أن هذه الاعتذارات المتتالية جعلت الزيارة تنتهي قبل الساعة الواحدة، حيث لم يجد من يستقبله إلا رئيس الوزراء فقط.
المقاطعة التي تعرض لها عمدة لندن وصلت حتى وسائل الاعلام، حث رفضت معظم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية إجراء مقابلات مع العمدة، ولم يكترث أحد لهذه الزيارة، وربما لم يشعر أحد بها.
وقاطعت النقابات الفلسطينية وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية المقدسية لقاء جونسون، على خلفية تصريحاته التي وصفوها بالعنصرية والمقيتة، المؤيدة لـ"إسرائيل"، التي أدلى بها جونسون خلال وجوده في إسرائيل
واصدرت الكتل والاتحادات التي تشكل غالبية قطاع الطلبة الفلسطينيين بيانا ، تدعو به نظراءنا الطلبة ومؤسسات واتحادات الطلبة حول العالم للتحرك ضد سياسات إسرائيل من احتلال،واستعمار استيطاني، وفصل عنصري في فلسطين..

وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم جنبًا إلى جنبٍ مع المستوطنين المدجّجين بالسلاح بتعمُّدِ قتلِ وتشويه الأطفال والشباب الأبرياء. إنّ سياسة العقاب الجماعيّ هذه والعنصرية المتعمَّدة ضد الشعب الفلسطينيّ تتطلب الآن أكثر من أي وقتٍ مضى رفع أصوات التضامن والإنسانيّة في فلسطين وعبر العالم. إننا نحثّكم على مواصلة موجة التضامن مع المقاومة الشعبية الفلسطينية التي دعت إليها اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل..و علي ضوء الجرائم الاسرائيلية المستمرة فإننا نؤكد التزامنا بنداء حملة طلاب فلسطين للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيلالمستند على كل من نداء حملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية لإسرائيل والصادر في عام 2004 ونداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)الصادر في عام 2005. ولأن قوة حركة مقاطعة إسرائيل تزداد بشكل متواصل وتهدد النظام الاسرائيلي، تقوم إسرائيل بشكل واضح بمحاربتها داخليًا وخارجيًا.

فيما عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة سلفيت بالشراكة مع الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بعقد لقاء توعوي مع طالبات مدرسة بنات مردا في محافظة سلفيت حول أهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومدى تأثير الحملة على الاقتصاد الإسرائيلي ودعم المنتج المحلي الفلسطيني كشكل من أشكال المقاومة المقاومة الشعبية .

واطلقت جمعية انعاش الأسرة فعالية حملة " اطردهم" من امام بلدية البيرة ؛ضمن نشاطات الجمعية في الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية،والتي حملت عنوان لنطرد الإحتلال من غذاؤنا من ملابسنا من بيوتنا ومن كل مناحي حياتنا ودعوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيرة الى وقف العمل باتفاقية باريس الإقتصادية والى تفعيل قرارات المجلس المركزي بخصوص المقاطعة الإقتصادية لإسرائيل.

دوليا:
نظمت جمعية التعاون بين الشعوب وجمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينة وبالتعاون مع الجمعيات المحلية في كوبنهاجن سلسلة بشرية احاطت بعبارة (We Stand With Palestine)، والتقاط صورة من الجو لها، شاركت اعداد كبيرة من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية والاسلامية والمناصرين الدنمركيين فيها. ومن ناحية اخرى تتواصلت الفعاليات في مدينة أورهوس العاصمة الثقافية للدنمارك، دعماً لشعبنا، فلقد نظم اتحاد الجمعيات المحلية في أورهوس عدة فعاليات من وقفات الى مظاهرات وكذلك ندوات، كان آخرها حملة لمقاطعة عرض افلام اسرائيلية في سينما بارادايز وسط المدينة. واكد المتحدثين من احزاب ومؤسسات دنمركية خلال تلك الفعاليات، على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمقاطعة لاسرائيل، وكذلك ان تتحرك الحكومة الدنمركية وان يكون لها دور فاعل في وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي. واقيمت تلك الفعاليات في مدينة أورهوس تحت عنوان "كفى كفى آن الاوان لازالة الاحتلال".

اسرائيليا:
صادق الكابينت الاسرائيلي على قرار اقامة وزارة جديدة برئاسة وزير الداخلية " غلعاد اردان " تحت اسم وزارة " مواجهة مقاطعة اسرائيل " BDS.واتخذ القرار بعد استطلاع تلفوني لراي الوزراء وذلك بعد ان قرر نتنياهو وضع حد للعقبات والعراقيل التي وضعتها وزارتي الجيش والخارجية امام اقامة مثل هذه الوزارة بوصفها تعديا على صلاحياتها الحصرية .ويولي القرار الوزارة الجديدة صلاحية تنسيق وقيادة جميع العمليات والنشاطات الحكومة الهادفة الى صد ومواجهة ووقف عمليات ودعوات المقاطعة الصادرة عن الفلسطينيين ومؤيديهم حول العالم.
فيما تراجعت الصادرات الإسرائيلية، إلى الاتحاد الأوروبي (أكبر مستورد للصناعات الإسرائيلية)، بنسبة 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لـ "مكتب الإحصاء" الإسرائيلي.

وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية، إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 10 مليارات و481 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10 مليار و 755 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي. بحسب إحصاءات لبيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون خاص بلوائح وقوانين دخول إسرائيل وبحسب تقرير "الإذاعة العبرية" فإن القانون الجديد سوف ينص على منع دخول أي شخص سوف يطلق دعوة لمقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القانون لقي ترحيبا كبيرا داخل الكنيست ووافق عليه 55 نائبا وعارضه 31 آخرون.
وقررت الخارجية الاسرائيلية ردا على قرار المفوضية الاوروبية " تمييز منتجات المستوطنات في الضفة والجولان الواردة للأسواق الاوروبية بإشارات وعلامات خاصة تظهر مكان انتاجها وقف ما اسمته بجزء من الحوار مع الاتحاد الاوربي في عدة مجالات.

ويشمل القرار الاسرائيلي المجالات التالية : اجتماعات اللجنة السياسية الفرعية ، اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون حقوق الانسان والمنظمات الدولية ، كما لم يتم تحديد موعد لاجراء الحوار الخاص بتنفيذ المشاريع الاوروبية في مناطق C .
وفي المقابل ستواصل اسرائيل الحوار مع الاتحاد الاوروبي في المجالات التي تشكل مصلحة اسرائيلية صرفة مثل مجال العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، الاقتصاد وغيرها من المجالات الهامة بالنسبة لاسرائيل واقتصادها.
وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قرار الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الإشارة إلى المُنتجات من صُنع المستوطنات قائلا "هذا نفاق ورسالة مزدوجة، قرار يتطرق إلى إسرائيل فقط وليس إلى 200 نزاع آخر في أنحاء العالم. لقد قرر الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى إسرائيل فقط، ونحن غير مستعدين لقبول حقيقة أن أوروبا تشير إلى الجانب الذي يتم الهجوم عليه هجوما إرهابيًّا. على الاتحاد الأوروبي أن يخجل".

ولقي قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات والجولان السوري المحتل إدانات واسعة في إسرائيل، حيث تراوحت الاتهامات للاتحاد الأوروبي بين النفاق واللاسامية والكراهية، كما وجهت الاتهامات لحركة المقاطعة بادعاء أنها تقف خلف هذا القرار، في حين اعتبرت حركة "سلام الآن" أن الحديث عن قرار مشروع للفصل بين منتجات المستوطنات وبين المنتجات الإسرائيلية.
وقالت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إن الحديث عن قرار معاد لإسرائيل واليهود. وبحسبها فإن "النفاق والكراهية الأوروبية تجاه إسرائيل تتجاوز كل الحدود". وأضافت أنها تفحص إمكانية تفعيل وسائل قضائية ضد هذا القرار الأوروبي.

ووصف وزير الأمن موشي يعالون القرار بأنه "خطوة مخجلة تمنح جائزة للإرهاب ومفعليه ومنفذيه". وأضاف أنه حتى لو كانت هناك خلافات مع إسرائيل بشأن مكانة الأرض، فإن قرار وضع علامات هو نفاق.
وقال أيضا إنه "من المثير للاستغراب أن هذه الخطوة الأوروبية تأتي بالتوازي مع قيام دول أوروبية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع إيران التي تدرب وتسلح وتمول المنظمات الإرهبية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوط، وتفعيل الإرهاب حتى على اراضي أوروبا وأماكن أخرى في العالم".

واتهم رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان أوروبا بأنها تقود العالم الحر إلى كارثة. وقال إنه "في كل مرة تضع أوروبا علامات على اليهود فإن ذلك يشير إلى أن استحواذ اللاسامية والنفاق والجنون".

ووصف رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، القرار بأنه لاسامي، وفي توجهه إلى سفير الاتحاد الأوروبي ادعى أن مثل هذه الخطوة تشجع الإرهاب ضد إسرائيل. وزعم أنه "من غير المعقول أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار يهدف إلى معاقبة إسرائيل بينما يطعن اليهود لمجرد كونهم يهودا".