فلسطين تشارك في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية

القدس - معا - افتتح رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين النقاش العام للدورة ١٤ لجمعية الدول الاطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، حيث طالب خلال كلمة دولة فلسطين، اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي والدول الاعضاء بتحمل مسؤلياتهم بناء على المبادئ التي أنشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي انه بالمساءلة وانهاء الافلات من العقاب تستطيع المحكمة منع ارتكاب اخطر الجرائم. "ان تقويض مبادئ القانون الدولي في اي مكان في العالم هو تهديد للقانون الدولي في كل مكان".

وترأس وزير الخارجية رياض المالكي وفد دولة فلسطين الى جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبعضوية نبيل ابو زنيد، سفير فلسطين في هولندا، السفيرة روان ابو يوسف، مساعدة وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، وعمار حجازي نائب مساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف، د. عمر عوض الله رئيس ادارة الامم المتحدة، وماجد بامية رئيس ادارة الاتفاقيات الدولية.

واكد المالكي على ان الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في ارض دولة فلسطين سببها المباشر، الحصانة الممنوحة لساسة دولة الاحتلال وقادتها العسكريين، بالاضافة الى سريان سياسة الافلات من العقاب على المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث قال: " يشرفني وللمرة الاولى، ان اتوجه اليكم اليوم بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني الشجاع والصامد، الذي يتعرض من جديد الى عدوان ممنهج وواسع النطاق من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، الاعدامات الميدانية، هدم المنازل والعقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية. وشعبي محروم من العدالة والحماية."

واضاف: "لقد اعدمت سلطة الاحتلال بدمٍ بارد، وخلال شهر، ٩٠ شهيدا، واصابت ٣٠٠٠ من ابنائنا بالرصاص الحي، واعتقلت ١٨٠٠ شخص، بالاضافة الى هدم المنازل وترحيل عائلات بالكامل."

واشار وزير الخارجية، الى ارهاب المستوطنين وممارساتهم، بما فيها جريمة حرق عائلة الدوابشة، التي ستبقى شاهدا على بشاعة الجريمة وبشاعة مرتكبيها، واكد انه لا مكان امن للشعب الفلسطيني في ارضه المحتله، في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية بما فيها في مدينة القدس.

وشدد المالكي على ان الافلات من العقاب يغذي الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، وان نظام العدالة الدولية مهدد بسبب الانتهاكات المستمرة لقواعده واسسه. حيث قال: " لا حماية فعالة للضحايا دون مساءلة فعالة لمرتكبي الجرائم".

كما اكد على احترام دولة فلسطين الاليات والقانون الدولي، وخاصة واننا قد توجهنا الى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والاجراءات الخاصة، بما فيها تشكيل لجان تحقيق دولية، وعقد مؤتمر الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف.

واشار المالكي الى ان انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وايداع اعلان، وتقديم بلاغ للمدعية العامة، ياتي تعبيرا عن تعاوننا مع المحكمة واعلاء للقانون الدولي والعدالة، وانصاف الضحايا، وشدد الى ان دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع مكتب المدعية العامة حتى فتح التحقيق استنادا الى وجود قاعدة معقولة بان جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في ارض دولة فلسطين المحتلة.

كما اشار الى دورالمحكمة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم و دور الدول ومسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وتامين الحماية للشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال للقانون الدولي.

وفي الختام اكد رياض المالكي وزير الخارجية على ان فلسطين ستبقى مدافعا مبدئيا عن المقيم العالمية التى تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، كما ستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي لاليات انفاذ القانون الدولي، وهي اختبار لا يقبل الفشل.