مجلس الإفتاء الأعلى يطالب بمعاقبة الاحتلال على الإعدامات الميدانية

القدس- معا - طالب مجلس الإفتاء الأعلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بمعاقبة سلطات الاحتلال على ما تقوم به من جرائم وبخاصة الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، منطلقة من عنجهيتها ووحشيتها المعروفة، متسترةً بذرائع أمنية واهية إضافة إلى الأغطية السياسية والقانونية التي توفرها حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية لجرائمها، مشيراً إلى أن وتيرة الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا وشبابه بلغت حداً فظيعاً في البشاعة والإجرام، طالت حتى حرمة المرضى في المشافي، ففي الأمس القريب اقتحمت القوات الخاصة المشفى الأهلي في الخليل، واعتقلت مريضاً يرقد على سرير الشفاء، وأعدمت مرافقه، واستنكر المجلس انتهاك سلطات الاحتلال لحرمة الطفولة، من خلال الاعتداءات الجسدية التي تمارسها ضد أطفال فلسطين واعتقالهم والتحقيق الفظ معهم كما حصل مع الطفل أحمد مناصرة، وأيّد المجلس المسارعة إلى تقديم ملفات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقته قضائياً على هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق الإنسانية. مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل تجاهها، والعمل على ردعه بما يتاح من الوسائل الناجعة.
واستنكر المجلس سياسة هدم منازل الأسرى والشهداء في فلسطين وبخاصة في القدس ونابلس ورام الله والخليل كما حصل في الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن هذه السياسة بدأت فصولها منذ الاحتلال الغاشم لفلسطين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وما زالت تفاقم من توسيع نطاقها.

من جانب آخر؛ قدم المجلس تعازيه القلبية إلى ذوي الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في مختلف أنحاء الوطن الجريح، منوهاً بمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ومؤكداً على أن فلسطين تفخر بأبنائها الذين يقدمون الغالي والنفيس فداء لوطنهم ومقدساتهم وكرامتهم وحريتهم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، كما تمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى والحرية لفرسان الحرية القابعين خلف قضبان سجون الظلم والعدوان، مبدياً مساندته للهلال الأحمر الفلسطيني الذي تستهدفه سلطات الاحتلال وقيادتها بالتشويه والقمع والاعتداء الجسدي ضد عناصره.

وحذر المجلس من تداعيات الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، فقطعان مستوطنيه تنفذ يومياً اقتحامات عديدة للمسجد بحماية شرطة الاحتلال ورعايتها، مما يكشف زيف حكومة الاحتلال وزعمها المحافظة على الوضع القائم في القدس، ممعنة بذلك في سياسة التمويه والخداع التي تنتهجها لتضليل العالم أجمع، إلى جانب قيامها بتضييق الخناق على المسجد الأقصى واضطهاد رواده، واستصدارها قوانين جائرة تهدف إلى ملاحقة الأفراد والمؤسسات التي تعنى بعمارة المسجد الأقصى بخاصة من أهلنا من فلسطينيي عام 1948م، قاصدة بذلك حجبهم عن مسجدهم تحت غطاء القوانين الجائرة والسياسات الظالمة والعنصرية التي تنتهجها.

ودعا المجلس الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى تحمل شرف المسؤولية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقدساته. والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة عليهما، محملاً سلطات الاحتلال عواقب الاستفزازات التي تقوم بها، والتي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية يتعذر تخيل عواقبها.

وعلى صعيد آخر؛ أدان المجلس بشدة الأعمال الإرهابية التي تطال دماء أناس أبرياء وحياتهم في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص تلك الجرائم البشعة التي وقعت مؤخراً في باريس وبيروت وسيناء، وذهب ضحيتها المئات، وللأسف من قبل أناس يدّعون الإسلام وهو منهم براء، مؤكداً على أننا من أكثر الناس معاناة من الإرهاب، ولن نقبله لغيرنا تحت أي ظرف أو مسمى.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الرابعة والثلاثين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.