مختصون يدعون لتشكيل لجنة مجتمعية وحقوقية لمراجعة قوانين التشريعي

غزة - معا - دعا وممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون ومحللون سياسيون اليوم الخميس إلى تشكيل لجنة حقوقية ومجتمعية تضم ممثلو قطاعات مجتمعية وقانونية مختلفة وأكاديميون وخبراء لمراجعة وتطوير القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، والقوانين التي سُنت في قطاع غزة من قبل كتلة "حماس" البرلمانية، ارتباطا بمنظومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والضغط من أجل وقف سن قوانين وقرارات انقسامية.

وشدد المشاركون خلال ورشة عمل خاصة بعرض "نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة على تعطل عمل المجلس التشريعي للوصول إلى العدالة القانونية للقطاعات الهشة"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / العدل والأمن للشعب الفلسطيني في قاعة الاجتماعات باستراحة اللاتيرنا بمدينة غزة على أهمية الإسراع في عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، وتنظيم حملة ضغط على طرفي الانقسام والكتل البرلمانية لحمل المجلس التشريعي على العمل كهيئة موحدة، وممارسة اختصاصاته الدستورية مطالبين بإطلاق حملة إقليمية ودولية لتحرير أعضاء المجلس المعتقلين لدى الاحتلال، وضرورة تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإصداره بمرسوم رئاسي وفقاً للأصول.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية:"إن هذه الورشة تناقش موضوع مهم للغاية وهو ما جرى في العام 2006 من انتخابات تشريعية نزيهة شهد لها العالم بأسره، فازت فيها كتلة "حماس" البرلمانية ليفرض المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني حصاراً جائراً استمر من ذلك الوقت وحتى الآن، توج بدخول الفلسطينيين جميعاً بمرحلة صعبة من حياتهم نتيجة ما حدث من انقسام بغيض زج المجلس التشريعي نفسه في هذا الأتون ليعطل دوره في تمثيل جمهور الناخبين ومصالحهم وحقوقهم الذين كانوا يتطلعون إلى إعلاء صوتهم".

واضاف" وفي ظل الانقسام الحاصل، قامت كتلة برلمانية بعينها هي كتلة التغيير والإصلاح عقد جلسات لها وإصدار قوانين تخص غزة دون الضفة، كما قام الرئيس محمود عباس إصدار قرارات بقوانين تخص الضفة الغربية دون غزة، وهذه القوانين جميعها لا تخدم جمهور المهمشين والفقراء من من عمال ومزارعين ونساء وذوي أعاقة وشباب ، وبالتالي قامت شبكة المنظمات الأهلية وفي إطار جهدها المتواصل قامت باعداد دراسة بحثية حول أثر تعطيل المجلس التشريعي الاقتصادي والاجتماعي قام بإعدادها كل من الحقوقي كارم نشوان، والباحث بسام أبو حشيش".

من جهته قال نشوان: إننا أثرنا في الدراسة سؤال يتعلق بماهية الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف عمل المجلس التشريعي"، موضحاً أن أهمية الدراسة تكمن في تسليطها الضوء على المخاطر المترتبة على استمرار توقف المجلس التشريعي على الفئات المهمشة.

وبيَّن أنه تم في الدراسة الاعتماد على الوصف التحليلي وإجراء مسح للقوانين التي صدرت في فترة الانقسام، موضحاً أنه خلال فترة الانقسام صدر 125 قرار بقانون من قبل الرئيس عباس، في حين صدر عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في غزة 51 قانوناً، وهذا ما عمق الانقسام وزاد من حجم الفجوة بين طرفي الانقسام.

وأشار نشوان على أن السمة الغالبة على القرارات بقوانين وعلى القوانين هي عدم استهدافها لأية من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو تحسين الوضع الاقتصادي، موضحاً أن الغالبية العظمى من القوانين استخدمت لزيادة حجم الجباية من المواطنين والتجار لصالح الحزب الحاكم في كل من شقي الوطن وليس لتحسين ما هو قائم والتغلب على مشكلة البطالة والفقر.

ولفت إلى أن الدراسة كشفت عن وجود قصور في القانون الأساسي نتيجة الانقسام، متعرضاً للمركز القانوني لعضو المجلس التشريعي المعتقل في القانون، وأيضاً لعدم مساءلة أي وزير منذ سبع سنوات وحتى الآن عن تردي أداء وزارته سواء كان في الضفة أو في غزة.

كما دعا إلى ضرورة تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية وخبراء قانونيين وممثليين عن الجمعيات الأهلية لمراجعة التشريعات الإنقسامية وتقديم توصيات للمجلس لإقرار ما هو متوافق منها مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل منذ أحداث الإنقسام عام 2007 .