الهيئة المستقلة تعقد جلسة حول قرار الحكومة بتعديل الرسوم القضائية

وبين المستشار مهنّا بأن إقرار هذا القرار الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى كمقترح هو من حق الحكومة في إقراره، مبيناً أن قرار رفع الرسوم هو أحد الآليات والأدوات التي من شأنها الحد من القضايا الكيدية والتخفيف من حدة تراكم القضايا لدى المحاكم. مشيراً إلى عدم مسّ هذا القرار بالفئات الفقيرة بل من شأنه حثّ المواطن على وضع ما يمكن تسميته بدراسة جدوى خاصة به قبل التوجه للقضاء الذي يشهد تكدساً في الكثير من القضايا التي لم يتم البت فيها منذ سنوات طويلة.

من جانبه أوضح الدويك موقف الهيئة الداعي إلى ضرورة إشراك جميع الجهات ذات العلاقة من قبل الدولة قبل إقرار أي قرار، أو مرسوم، أو نظام أو قانون خاصة تلك التي يمكن لها أن تمس بحقوق المواطنين لكي تأخذ حقها في النقاش والمشاورات، موضحاً أن فلسطين أصبحت طرفاً في المعاهدات الدولية، وأن الدول التي تسعى لرفع رسوم المحاكم لديها آليات للمساعدة القانونية يمكن لمواطنيها الاستفادة منها وهذا الأمر غير متوفر لدينا في فلسطين، داعياً الحكومة إلى الاستماع للمؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين قبل إقرار هذا القرار بشكله النهائي.

وقد أكد أبو شرار على عدم دستورية هذا القرار كون القانون الأساسي قد نص في المادة 88 منه على عدم جواز فرض رسوم إلا بقانون، موضحاً أن هدف الرسوم هي بالأساس ليس للصرف على المحاكم أو رفع إيرادات الموازنة العامة وإنما للحد من رفع القضايا غير المحقة، علاوة على أن دفع الرسوم لا يتناقض مع فكرة مجانية القضاء، واقترح أن يتم الاستفادة من بعض الدول المجاورة التي صاغت النصوص المتعلقة برسوم المحاكم بحيث تكون الرسوم بين حدين أعلى وأدني على أن يكون القرار في ذلك للقاضي.

وبدوره أشار الأستاذ رامي الحسيني المستشار القانوني في مجلس الوزراء إلى أن المجلس لم يصدر القرار وأنه ما زال قيد الدراسة، منوهاً إلى أن المجلس سوف يطلب رأي نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية قبل إصداره بشكله النهائي.

وأوضح الرابي إلى أن نقابة المحامين كانت قد طالبت مجلس الوزراء إطلاعها على أية تشريعات سواءً قوانين أو قرارات قبل أن يتم إصدارها لوضع الملاحظات عليها، الأمر الذي لم يتم في هذا الشأن، مؤكداً على أن الهدف من الرسوم بالأساس هو جدية التقاضي وليس لغايات الجباية، إضافة إلى أن إصلاح مشكلة الاختناق القضائي وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القضاء لن يكون حلها بهذه الطريقة.

وحضر جلسة النقاش التي عقدت في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة لتعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان انسجامها مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، ممثلين عن نقابة المحامين، المؤسسات الحقوقية، وزارة العدل، مجلس الوزراء والعديد من المحامين والحقوقيين والمختصين.