الجمعة:
27/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله - معا - قالت وزارة الإعلام ان العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على راديو الخليل، وتدمير ومصادرة معداته، وقيام ما يسمى الحاكم العسكري بتسليم الاذاعة قرارًا بإغلاقها ستة أشهر، إرهاب دولة، يثبت أن إسرائيل ماضية في استهداف الإعلام الفلسطيني في محاولة يائسة لحجب صوته؛ للتغطية على جرائمها.
وقالت الوزارة ان المجتمع الدولي لا يزال حتى اللحظة غير مدرك لنتائج الاٍرهاب الاسرائيلي المتواصل بحق شعبنا ومؤسساتنا وقيادتنا.
ودعت مجلس الأمن الذي أصدر العام الماضي قراراه رقم (2222) إلى التدخل الفوري لحماية صحافيينا ومؤسساتنا الإعلامية من الاحتلال وإرهابه الوحشي، الذي يمس بكل القوانين وينتهك المعاهدات التي تقدس حرية الرأي.
واضافت ان الاٍرهاب هو الاٍرهاب ولا ينبغي ان ينظر مجلس الامن بازدواجية معايير تجاه هذا الامر، فمن يتخذ القرارات بحق التنظيمات الارهابية عليه ان يتخذ القرارات الشديدة بحق ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل.
وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين وسائر الأطر الإعلامية الحرة في الإعلام لإعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على إعلامنا فيما يواصل بجيشه وإعلامه وسياسييه ومستوطنيه قتل شعبنا وأطفالنا بدم بارد. فالاحتلال يحرض على القتل ويمارسه بحق شعبنا ونؤسساتنا الاعلامية ما عرض حياة اكثر من 120 اعلاميا وعاملا في الصحافة.
وجددت التأكيد أن قرار إغلاق "راديو الخليل" و"منبر الحرية"، الذي صدر عن ما يسمى "الحاكم العسكري" مرفوض بكل المقاييس، وتحث الإذاعات المحلية لنقل صوت محطات الخليل، ورسالة الحرية لأبناء شعبنا.
وختمت انها ستتابع هذه الانتهاكات والجرائم بحق الاعلاميين عبر كافة المحافل ولن تستكين قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد دولة الاحتلال.
