الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تستعد لإطلاق مهرجان (حلم) الحق في السكن

غزة- معا - أنهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الترتيبات الخاصة لانطلاق مهرجان الحق في السكن (حلم) في العاشر من كانون أول المقبل حول الحق في السكن، والذي يتضمن تكريماً لعشرات المشاركين بأعمال فنية، الفن التشكيلي، والتصوير، والفيديو آرت، وعرضاً لهذه الأعمال التي ركزت على انتهاكات الحق في السكن، والتداعيات الخطيرة لتأخر عملية الإعمار، ولإبراز معاناة المواطنين المشردين بعد فقدانهم منازلهم، وكذلك لحث المجتمع الدولي والسلطات المعنية، للوفاء بالتزاماتها لاحترام الحق في السكن.

ويتضمن مهرجان "الحق في السكن" مسابقة فنية لاختيار أفضل ثلاثة أعمال عن كل فئة مشاركة من الفئات الفنية الثلاث، والتي خضعت لمعايير مهنية في اختيار الأعمال الفائزة، من قبل لجنة مستقلة ومتخصصة من فنانين يتمتعون بالمهنية والاحتراف لاختيار أول ثلاثة أعمال فائزة عن كل فئة والتي سيتم منحها جوائز مالية وأخرى تشجيعية لبقية المشاركين.

ومن المقرر عرض جميع الأعمال الفائزة والمشاركة خلال مهرجان كبير يتم تنظيمه في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة بتاريخ 10/12/2015 تزامناً والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة أعلنت عن انطلاق المسابقة الفنية للحق في السكن مطلع نيسان الماضي ودعت المخرجين ومنتجي الأفلام القصيرة والمصورين والفنانين التشكيليين، أفراداً ومؤسسات، للتواصل معها وتقديم أعمالهم الفنية المعدة لغايات المهرجان، مع مراعاة شروط المسابقة الخاصة بكل فئة.

وتهدف الهيئة من تنظيم هذه الفعالية إلى تجسيد رسالة حقوقية إنسانية ووطنية لإغاثة مئات الألوف من مواطني قطاع غزة الذين شُردوا بسبب فقدانهم منازلهم نتيجة العدوان الحربي الأخير على القطاع والدعوة لإعادة إعمار (31974) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينها (8377) دمرت بشكل كلي، وبلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60612) مواطناً من جميع مناطق قطاع غزة، وذلك بسبب تعثر وبطء عملية الإعمار وما ينجم عنه من استمرار معاناة عشرات الآلاف من المواطنين.

جدير بالذكر أن الهيئة ستولى عبر برامجها وأنشطتها الحقوقية للعام 2016 اهتماما مستمراً ومركزاً حول الحق في السكن، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات التوعوية، وتنظيم مبادرات التدريب لأصحاب الواجب، وإعداد حملات الضغط والمناصرة لهذا الحق، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وتشكيل ائتلاف يضم المجموعات القطاعية والمطلبية ونشطاء حقوق الإنسان.