غطاس: الموازنة تعمّق الفجوات وتزيد تهميش المجتمع العربي

القدس - معا - عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة والعضو في لجنة المالية في الكنيست د.باسل غطاس على اقرار ميزانية ٢٠١٥-٢٠١٦ ، وقال ان هذه الميزانية ستعمق الفجوات الاجتماعية وستزيد من تهميش المجتمع العربي حيث انها لا تعنى البته باحتياجات المجتمع العربي المُلحة، علاوة على عدم تقديمها اي ارضية لامكانية تطوير الاقتصاد العربي للنهوض به.

واضاف غطاس انه على الرغم من القيام بعمل استراتيجي متكاتف ومتواصل بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية ومؤسسات المجتمع المدني، فان الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المجتمع العربي المحقة لا من حيث رصد ميزانيات التطوير ولا من حيث احداث تغييرات جذرية في صلب الميزانية المخصصة كحصة للمجتمع العربي في الوزارات المختلفة، ذلك بالرغم من العمل بشكل مهني مكثف في الاشهر الاخيرة مقابل وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي.

وعن هذا قال غطاس ان اقرار الميزانية بهذا الشكل الذي يتجاهل المجتمع العربي يؤكد ان الطريق لنيل الحقوق والمساواة الكاملة ما زالت طويلة، وانه لا بد من احداث طفرة في العمل السياسي الجماعي والنضالي لتحويل الوزن السياسي لفلسطينيي الداخل الى عامل مؤثر في شتى المجالات.

وحول مضامين الميزانية، قال النائب غطاس ان ميزانية الامن التي خصصت للعام ٢٠١٥-٢٠١٦ تؤكد ان هذه الميزانية حربية بامتياز وتنم عن عقلية امنية هيستيرية حيث يتضح ان ميزانية الامن المعلنة هي ثلاثة اضعاف معدل ميزانيات الامن التي ترصدها دول منظمة ال OECD. واشار غطاس انه تم الكشف عن بنود فضفاضة وغير معرفة في الميزانية خلال المداولات في لجنة المالية الامر الذي احرج قسم الميزانيات في وزارة المالية مما يؤكد عدم شفافية الميزانية التي تقوم فقط على المصالح الائتلافية الضيقة.

وقال غطاس ان مطالب المجتمع العربي المتمثلة في ١ مليارد شيكل في كل عام لم تتحقق حتى اللحظة لتعنت الحكومة عدم اقرار الخطة الخماسية قبل اقرار الميزانية، وانه ينبغي على جميع الاطراف المعنية التي خاضت النضال والمفاوضات حول الميزانية الاستمرار في نهج العمل الوحدوي والمهني الى جانب تصعيد النضال الجماهيري خاصة في عمل السلطات المحلية العربية، وخلص غطاس: "سنستمر في العمل المتواصل من خلال لجنة المالية ومقابل الوزارات المختلفة لكشف الفجوات والاحتياجات للمجتمع العربي، ولن نترك اي باب لنقرعه مطالبة بحقوقنا المشروعة".