القدس - معا - قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إن قرار حماس توزيع الاراضي الحكومية على عناصرها غير قانوني ويعتبر قرصنة لأملاك الشعب الفلسطيني وتجيرها لصالح حماس، ومن شأن هذا المخطط الخطير تعميق الانقسام، موضحاً أن حماس التي تسيطر على غزة تعتبر القطاع بكل ما فيه ملكية خاصة بها، تتصرف به كما تشاء وبما يخدم مصالح قيادتها الضيقة.
وأشار عساف في بيان وصل معا اليوم الأحد، إلى أن حماس لم تكتفي بفرض سيطرتها وأجندتها الفاشلة على حاضر القطاع وأهله، بل وتريد أن تحكم على مستقبل أجيالنا القادمة بالبؤس والشقاء من خلال ممارساتها اليوم بسرقة أراضي الدولة، الأمر الذي من شأنه حرمان هذه الأجيال من حقهم في المدارس والمستشفيات أو السكن حتى.
وأوضح عساف "أن عملية نهب أراضي الدولة هي عملية قرصنة غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل، وهي جزء من سياسة تقوم حماس من خلالها بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين الذين يخضعون لبطشها. "
واستهجن عساف عملية المقارنة بين ما كان يقوم به الرئيس الشهيد ياسر عرفات والعمل الرخيص التي تقوم به حماس اليوم، موضحاً أن الرئيس عرفات رئيس شرعي ومنتخب من الشعب الفلسطيني ، وعندما كان يقوم بخطوة كان يقوم بها لخدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني دون أي تمييز ، مؤكداً "أن خطوة حماس هي بالفعل نسخة طبق الأصل من سياسات الاحتلال البريطاني ومن ثم الاسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي بالقوة لخدمة جماعتها فقط".
وأكد عساف "أن حماس رفضت كل أشكال الحلول لمشكلة موظفيها وفقا لاتفاق المصالحة ، وإنها كانت باستمرار تضع العقبات بهدف إبقاء سيطرتها الانفرادية على غزة ، وقطع كل الطرق لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن الفلسطيني."
ودعا عساف جماهير شعبنا بكل فئاته وكافة الفصائل الفلسطينية لإعلاء صوتها ورفض هذا المخطط الخطير ، مؤكداً" أن ما تقوم به حماس اليوم هو إعلان إضافي بأنها تضرب بعرض الحائط كل الفرص لإنهاء الانقسام ."