اللجنة الوطنية ترحب بقرار العمال البريطاني مقاطعة "G4S"

رام الله - معا- رحب عصام بكر عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليهاB D S بقرار حزب العمال البريطاني مقاطعة شركة G4S المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الامنية وهي شركة دنماركية بريطانية تعمل في اكثر من 126 دولة بينها دولة الاحتلال الاسرائيلي وتأسست عام 1991 ثم بدأت علاقاتها مع دولة الاحتلال بعد عدة سنوات ، وتوطدت العلاقة بين الجانبين في العام 2002 بعد ان اشترى الفرع الدنماركي للشركة شركة (هشمييرا) الاسرائيلية ، وG4S تبيع خدماتها المتخصصة تحديدا في مجال انظمة المراقبة لعدد من السجون والمعتقلات التي يتم احتجاز المعتقلين الفلسطيين فيها من بينها عوفر، والدامون ، ومجدو والجلمة ويعتقد ان هذه الخدمات تساعد في التنكيل وتعذيب المعتقليين الفلسطينيين ومراقبة تفاصيل حياتهم اليومية ، كما تعمل الشركة في مجال توفير اجهزة المراقبة للمستوطنات وللحواجزالاحتلالية المنتشرة في الاراضي الفلسطينية والتي تسببت في وفاة عدد من الفلسطينين على هذه الحواحز وخصوصا النساء ومنعهن من الوصول للمشافي للولادة وتلقي العلاج ، كما تستخدمها سلطات الاحتلال لاذلال المواطنين وتقيد حرية الحركة ، وهي تفصل الاراضي الفلسطينية عن بعضها وتعتبر احدى وسائل العقاب الجماعي التي تستخدمها سلطات الاحتلال .
واكد بكر في تصريح صحفي قبل ظهراليوم ان قرار حزب العمال البريطاني بانهاء عقد الشركة بعد 12 عاما من خدماتها في توفير الحماية والامن لمؤتمراته بسبب علاقتها مع دولة الاحتلال يعد انتصارا جديدا بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها الشركة خلال الفترة الماضية وخسارتها الكبيرة بسبب ضربات نشطاء المقاطعة ضمن الحملة التي بدأت منذ عدة سنوات وقررت الشركة على اثرها انهاء تعاقدها مع دولة الاحتلال حيث يبلغ اجمالي عائدات الشركة بحسب مصادر مطلعة حوالي 30% من علاقاتها مع اسرائيل.
وقد صوت لصالح القرار بانهاء التعاقد مع الشركة المذكورة 12 عضوا وهو تطور هام في سياسة الحزب تجاه دعم القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والسيادة الوطنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي ، ويفتح افاق جديدة لاظهار الدعم المتنامي لحركة المقاطعة باعتبارها احدى اشكال التضامن الدولي وعدالة النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لالزام اسرائيل كدولة احتلال بالانصياع للقانون الدولي .
كما رحب بكر في سياق متصل باعلان المجمع التجاري في برلين المعروف كا . دي . في ويعد اكبر مجمع تجاري في اوروبا مقاطعة منتجات المستوطنات تطبيقا لقرار الاتحاد الاوروبي وسم المنتجات المصنعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان.
يذكر ان اللجنة الوطنية للمقاطعة B D S كانت قد رحبت بحذر في وقت سابق بقرار الاتحاد الاوروبي ووصفت القرار بالهام ولكنه غير كافي ، داعية الى توسيع حركة المقاطعة لتشمل دولة الاحتلال باعتبارها تمارس جرائم حرب ولا تقيم وزنا للقانون الدولي خصوصا في ظل تصاعد الاعدامات التي بلغ عددها بحسب جهات قانونية ما يزيد عن 30 عملية قتل بدم بارد منذ مطلع تشرين اول الماضي ، بالاضافة الى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بفعل ممارساتها بحق المدنيين العزل تحت الاحتلال وبضمنهم الاطفال والنساء والشيوخ الذين يتلقون معاملة مريعة وتمثل انتهاكا فضا لابسط القوانين والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقات جنيف وملاحقها.