ورشة حول “إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج شركات التأمين”

رام الله -  معا - نظمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ورشة عمل بعنوان “إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج شركات التأمين” لطرح موضوع الحق في التأمين وتحديدا فيما يتعلق بإصابات العمل دون تمييز أو عوائق للأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان إدراجهم في سوق العمل وضمان وصولهم وحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المرتبطة بالعمل، في فندق السيزر بمدينة رام الله.

وافتتح اللقاء موسى درويش بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على المشاركة، وأكد بأن جمعية بيت لحم العربية تثمن الجهود المبذولة على مستوى المجتمع لتأطير قضية الإعاقة في أجندة وبرامج المؤسسات في مختلف قطاعات المجتمع وفق النهج التنموي الشمولي الجامع، وأكد على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم تحديدا حقهم في العمل، وضرورة قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التأمينات اللازمة للحصول على العمل اللائق.

وخلال مداخلته تحدث الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أمجد جدوع عن عدم وجود تمييز في سياسات الاكتتاب التي تحكم عمل شركات التأمين، وأنها تتماشى وتخضع لمنظومة القوانين والتشريعات السارية، وأن هذه السياسات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تأمين ولا سيما تأمين إصابات العمل دون تمييز. إلا أنه من الضروري أن يكون مكان وبيئة العمل للشخص ذوي الاعاقة تتسم ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وأن يكون مكان العمل ملائَم ويتلاءم مع طبيعة الإعاقة.

وفي عرض توضيحي قدمه نهاد أسعد المدير العام لشركة المشرق للتأمين حول الإطار القانوني الناظم لقطاع خدمات التأمين، موضحاً أنه من الناحية القانونية والنظرية ليس هناك موانع من تأمين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن سياسات شركات التأمين تتباين في تحديد المخاطر من شركة إلى أخرى بحسب مجموعة من العوامل، منها دراسة درجة المخاطرة وتنوع المحفظة التأمينية. كما أضاف بأن المبدأ العام الذي تعتمد عليه شركات التأمين هو مبدأ العدل والإنصاف بين جميع حملة الوثائق التأمينية.

وتحدث عوض عبيات منسق التوعية والمناصرة في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل عن تجارب مر بها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال محاولاتهم للحصول على بوليصة تأمين عمل أو سفر قوبل بعضها بالرفض وأخرى وضُع لها صعوبات وشروط إضافية. كما وضح بأنه من الواجب الخروج من نمط النظرة الرعوية الإغاثية القائمة على الاستثناء ووصمة العجز للأشخاص ذوي الإعاقة ومنهجية الانتقاء في العمل المؤسساتي إلى آفاق مجتمعية شاملة وجامعة تقوم على التوجه الحقوقي التنموي، وضرورة إدراج الأشخاص ذوي الأشخاص في أجندة المؤسسات المختلفة على أساس المساواة والمواطنة الكاملة لضمان الوصول والحصول على مختلف الخدمات والحقوق بما في ذلك خدمات التأمين.

وتحدث بركات ميادمة مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حول الدور الرقابي للهيئة، مشيراً الى أن الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين غير مؤمن عليهم ضد اصابات العمل، ويتحمل أرباب العمل المسؤولية عن هذا الخلل، كما يتحملها العمال الذين يجهلون حقوقهم في بعض الأحيان ولا يطالبون بها في أحيان أخرى. وهذا يتطلب جهد من وزارة العمل الفلسطينية التي أناط بها المشرع الفلسطيني مسؤولية تطبيق قانون العمل وعلى النقابات العمالية لرفع الوعي لدى العمال بحقوقهم وضرورة مطالبتهم بها. كما بين بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما حقهم في التأمين مكفولة بالقوانين والتشريعات الفلسطينية، إلا أن الحاجة ملحة لإفراد باب في قانون العمل يوضح التفاصيل التنفيذية.

أما عن دور وزارة العمل الفلسطينية، فقال مسؤول ملف الإعاقة في الوزارة مأمون عودة، بأن الوزارة تقوم بدورها الرقابي من خلال موظفي التفتيش المتواجدين في جميع المحافظات الفلسطينية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وزرارة العمل والمتمثلة بقلة المفتشين الذين يعملون ما يلزم للإشراف والرقابة على بيئات العمل المختلفة، ومدى انصياعها لمعاير الصحة والسلامة المهنية.

وعن تجربته في القطاع الخاص قال عبده أدريس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بأن شركات التأمين عليها واجب قانوني ووطني باتجاه تأمين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أظهر وجود قصور في مجال التدريب، والذي هو بالأساس دور وزارة العمل الفلسطينية. وأوضح في كلمته بأن تجربته مع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي تجربة ناجحة وسوف يعمل على تعميمها خصوصاً بعد ما أظهرته من نتائج إيجابية على الشركات التي استقطبت أشخاص ذوي إعاقة.

انتهى المشاركون في ختام الورشة إلى أن شركات التأمين لا تتبنى سياسات تميزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك فجوة حقيقة بين الممارسات الفعلية وبين هذه السياسات. الأمر الذي يستدعي مزيد من التدخل لجسر هذه الهوة. وهذا من الممكن أن يتم من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات والتي من أهمها ضرورة إعلام أرباب العمل عن عدم وجود تحفظات من تأمين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن سياسات الاكتتاب لا تميز ضد أشخاص ذوي الإعاقة حتى لا يكون التأمين عائق أمام تشغيلهم. إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود ما بين شركات التأمين ووزارة العمل والمشغلين ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يرتقي التنسيق البيني للمستوى المطلوب لضمان تطبيق المبادئ الأساسية الكافلة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها موضوع الموائمة وتطبيق معاير الصحة والسلامة المهنية، وبيئات عمل جامعة تضمن مشاركة فاعلة للجميع.