نشر بتاريخ: 25/11/2015 ( آخر تحديث: 25/11/2015 الساعة: 17:41 )
رام الله- معا- قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن استمرار الحكومة باقرار قوانين في ظل غياب التشريعي، وتغييب للنقابات الفاعلة، "نهج خاطىء لن يؤدي لبناء دولة المؤسسات".
وصرح زكارنة جاء بعد اقرار الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، إن القانون يحمل العامل كل المبالغ، لأنه يحصل بالحد الاعلى لمن يخدم ١٥ سنه من العمال لراتب لا يتجاوز ٢٥٪ من راتبه، وفي حال خدمة العامل ل ٣٠ عام سيحصل على ٥٠٪ من راتبه.
موضحا أن عدد سنوات الخدمة يكون مضروباً بنسبة 1.7 ٪ كراتب تقاعدي، وأنه اقل من القطاع العام، وقال إن العامل هكذا يصبح ضمن نسبة من يتصفون بـ"الفقر المدقع".
واضاف زكارنه أن مسودة القانون ألغت اي علاوات اجتماعية للزوجة والاولاد، محذرا من قيام الحكومة بمحاولة ادراج ذلك لموظفي القطاع العام، من خلال استخدام دراسات اكتوارية لخبراء البنك الدولي لا تمت للواقع بصله.
وقال رئيس النقابة إن الحكومة أقرت الأسبوع الماضي، تعديلات على ضريبة الدخل، بعيداً عن المشرعين والنقابات، وإن ذلك جاء "في ظروف ينشغل بها الشعب في الدفاع عن نفسه والتصدي للإعدام الميداني".
ودعا زكارنه النقابات التحرك للدفاع عن حقوق العاملين، مناشدا الرئيس ابو مازن بعدم اقرار مسودة القانون، مبينا أنها قد تشكل خطورة على العامل والموظفين.
