نابلس - معا - نظّمت كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين في جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء الموافق 25/11/2015، بالتعاون مع مركز الدراسات والتطبيقات التربوية (كير) والشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية وبدعم من البنك الإسلامي العربي، مؤتمر الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في الجامعات الفلسطينية، في مدرج ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم.
وشارك في فعاليات المؤتمر متحدثون من جامعة النجاح الوطنية والبنك الإسلامي العربي ومركز الدراسات والتطبيقات التربوية (كير) وشبكة الصحافة الأخلاقية وإتحاد الصحفيين النرويجي ووزارة التربية والتعليم والجمعية العربية للحريات الأكاديمية وجامعة ميونخ وجامعة بيرزيت وجامعة الخليل وجامعة بيت لحم والجامعة العربية الامريكية وديوان قاضي القضاة ومعهد اميل توما في حيفا.
وتحدث السيد نظام زامل، مدير تنمية المطلوبات والفروع في البنك الإسلامي العربي بكلمة رحب فيها بالحضور معبراً عن سعادته بتواجده في جامعة النجاح، موضحاً الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات في بناء الديمقراطية والمواطنة الصالحة من حيث أهمية الجامعات في مواجهة كافة القضايا السلبية من خلال فتح هامش الحريات لطلبتها، ناقلاً تحيات إدارة البنك العربي الإسلامي ومتمنياً للجميع التقدم والنجاح.
وبين السيد ثوماس سبنسر، رئيس إتحاد الصحفين النرويجي، أنه يأمل بأن تلتزم الصحافة الفلسطينية بالصحافة المعيارية، حيث عبّر عن دعمه للصحفين الفلسطينين على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجههم فهم يعملون من أجل حرية التعبير، مشيراً أن الدعاية تسيطر على أجندة أخبار العالم، حيث أن المتطرفين يوظفون الإعلام كأدوات للدعاية لهم.
وأوضحت الدكتورة علياء العسالي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعميد كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحريات الأكاديمية، حرية الأفراد في التعبير عن اَرائهم والتمتع بكل حقوق الأنسان المعترف بها دولياً، وبالتالي ركز المؤتمر على حق الفرد في التعبير عن الرأي، وحقوق النشر، وإتخاذ القرارات الخاصة بتسير أعماله، وأشارت الدكتورة العسالي إلى الفئات المستهدفة في المؤتمر وهم: خبراء في التربية في الجامعات وصانعو القرار وأعضاء النقابات وأعضاء مجالس الطلبة.
واعتبر الدكتور نايف جراد، عضو الأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية، أن الحرية الأكاديمية شأنها شأن الحريات العامة جاءت نتيجة كفاح طويل، مؤكداً أنه تمت صياغة مبادئ إعلان إستندا إلى وثائق عالمية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أنه منذ إعلان عمان تم عقد ستة مؤاتمرات للحريات الأكاديمية نظراً لأهمية الموضوع.
وهدف المؤتمر الى تعزيز الحرية الأكاديمية بما يشمل حرية الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم في المؤسسة التي يعملون فيها، وفي المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية، وفي التمتع بكل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمطبقة على الأفراد الآخرين وفي نفس الاختصاص.
كما ركز المؤتمرون على حق التعبير عن الرأي، وحرية التعبير، وحق نشر والوصول الى المعلومات والمعارف وتبادلها كما تشمل حق المجتمع الأكاديمي في إدارة نفسه بنفسه، واتخاذ القرارات الخاصة بتسيير أعماله، ووضع ما يناسبها من اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تساعده على تحقيق أهدافه.
كما تناولت محاور المؤتر سياسة الجامعات في الحريات الأكاديمية ، ودور المجتمع في الحريات الأكاديمية، والحريات الأكاديمية في مراحل التعليم الأساسي، اضافة الى التعليم العام والحريات الأكاديمية، والثقافة والقيم ودورها في الحريات الأكاديمية .
وفي ختام فعاليات المؤتمر، ناقش الحضور سلسلة من التوصيات ومنها اتاحة الفرصة لانتاج أبحاث علمية في أجواء مشجعة، وتعزيز حرية الرأي والتعبير في المؤسسات التعليمية، وتطوير آليات تعزز الحريات الاكاديمية، وتعزيز منظومة حقوق الانسان، وتشجيع الجامعات على لعب دور يساهم في تعزيز حرية الرأي والفكر والبحث العلمي، وتطوير دور الطلبة في ممارسة الحريات الاكاديمية في المؤسسات الاكاديمية، والتأكيد على التعاون مع الجمعية العربية للحريات الاكاديمية والانخراط في أنشطتها، وإصدار تقرير دوري عن واقع الحريات في فلسطين ورفد المرصد العربي للحريات الاكاديمية بالمعلومات والعمل على انشاء مرصد فلسطيني للحريات الاكاديمية، وتفعيل صناديق الشكاوى في الجامعات.