وقفة بغزة للمطالبة بحماية قانونية للنساء

غزة - معا - وقفت عشرات النسوة بصمت أمام المحكمة الشرعية في مدينة غزة، يوم الخميس، رفعن لافتات وشعارات للمطالبة بحماية قانونية للنساء، تحت شعار( العدالة للنساء، حق)، ليختزلن بذلك مطالب النساء ضحايا الانقسام القضائي واشكاليات القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت الوقفة التي نظمها مركز الإعلام المجتمعي بعد انتهاء من عقد جلسة مساءلة حول واقع النساء في ظل انقسام القضاء الفلسطيني في قاعة مطعم لاتيرنا في مدينة غزة، بالتزامن مع انطلاق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونفذ المركز النشاطين في إطار مشروع تعزيز استجابة مؤسسات العدالة والأمن عبر وسائل الإعلام، الذى ينفذه المركز بشراكة وبتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة : "العدالة والأمن للشعب الفلسطينى ( 2014-2017)."

واكد المحامي الشرعي شريف أبو سعد في كلمته على وجود اشكاليات عدة تواجه النساء في القضاء، وهي اشكاليات القوانين، نظراً لوجود قانونين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى اشكاليات اجرائية واشكاليات تنفيذية.

وأوضح أبو أسعد أنه على الرغم من حل بعض الاشكاليات الاجرائية إلا أن هناك اشكاليات تتعلق بالخصوم انفسهم أثناء سير الدعوى من خلال إطالة أمد التقاضي سواء كانذلك بالذات أو من خلال وكلائهما لمحامين بحيث أصبحت المحكمة مسرحاً للانتقام.

بدورها أكدت تغريد جمعة المدير التنفيذي لاتحاد لجان المرأة, على أن المرأة ضحية تغليب القضايا السياسية على القضايا الاجتماعية بضفتها الطرف الأضعف في المجتمع والفئة الأكثر تهميشاً فيه.

وقالت جمعة: "تواجه النساء نتيجة الانقسام اشكاليات في مواضيع النفقة نتيجة عدم وجود صندوق نفقة في غزة بينما يوجد في الضفة الغربية، كما أن نسب قتل النساء في ارتفاع لأسباب متعددة دون محاسبة حقيقية لمرتكبيها، وهناك قوانين عدلها الرئيس لكنها لم تُعدل في غزة، إضافة إلى أنه نتيجة الحصار والوضع الاقتصادي المتردي تعاني النساء من هجرة أزواجهن للبحث عن حياة خارج قطاع غزة، وتبقين وحيدات مع أطفالهن لمواجهة الحياة وهذا وضع صعب تختبره النساء نتيجة الانقسام".

وشددت جمعة على تأثر الحركة النسوية بفعل الانقسام، فما كان مفترضاً انه انجازات تراكمية للحركة النسوية ونضالات النساء من أجل تغيير وتعديل القوانين الخاصة بالنساء أصابه الجمود نتيجة الانقسام السياسي.

من جهته أعرب المحامي والمستشار القانوني بجمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف غسان القيشاوي عن استيائه الشديد لما وصلت له أحوال النساء نتيجة الانقسام القضائي، قائلاً : " إن تباطؤ الاجراءات القضائية والتنفيذ أدى بالكثير من النساء غلى التوجه إلى القضاء العشائري للحكم في قضيتها وبعضهن تنازلن عن كامل حقوقهن من أجل الانتهاء من قضاياهم العالقة كقضايا الطلاق والميراث والحضانة وغيرها".

وتابع: " يجب عدم المساومة على حقوق النساء، وعلى رجال الإصلاح ان يعملوا بجانب عمل المحامي القانوني حتى تكون احكامهم أكثر قانونية وأكثر دقة وانصافاً للنساء"، مشدداً على ضرورة الرقابة على العمل القضائي لتحسين الأداء والتعرف على مدى جودة القانون والعدالة في المحاكم".

وكان مركز الإعلام المجتمعي أصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد فيه على أن تزايد معدلات ظاهرة العنف ضد المرأة لها جذور داخلية ضاربة في عمق القوانين والعادات والثقافة الاجتماعية والتوجهات السائدة لدى رأس الهياكل والاطر كافة، مما يؤثر على وضع المرأة ومكانتها سلبيا ويعرضها لك لأشكال العنف تحت حماية تلك الهياكل والأطر وبمباركتهم أحيانا.

وجاء في البيان : " ننظر بخطورة لهذه الظاهرة ولتعامل القانون مع مرتكبيها،وكذلك عدم المساواة في القوانين بين الرجال والنساء،رغم أن الدستور الفلسطيني ينص على أن "جميع المواطنين الفلسطينيين سواسية أمام القانون".

وطالب المركز في بيانه صانع القرار الفلسطيني بضرورة اصلاح وتوحيد القوانين بما يجرم ظاهرة العنف ضد المرأة ويعاقب مرتكبيها،وبوضع قضايا المرأة وتمكينها قانونيا واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بما يحقق رفعة شأنها وتحقيق ذاتها،وتوسيع دائرة مشاركتها في كافة المجالات.