الخارجية تنظم مؤتمرا وطنيا "مابعد انضمام دولة فلسطين للمعاهدات"

رام الله -معا - نظمت وزارة الخارجية وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة صباح اليوم الخميس، مؤتمرا وطنيا تحت عنوان ما بعد انضمام دولة فلسطين للمعاهادات الدولية لحقوق الانسان" اعداد التقارير وتكريس الحقوق" حول اعداد تقارير دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية : العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وافتتح وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي المؤتمر بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، رئيس جهاز المركزي للاحصاء السيدة علا عوض، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.محمد ابوحميد، السيد جيمس هينن رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، السيدة جون كونو جي الممثلة الخاصة لمنظمة اليونسف في فلسطين، والسيد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ورحب وزير الخارجية د.رياض المالكي بالضيوف واكد على دور وزارة الخارجية بصفتها رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، حيث اشار المالكي في كلمته التزام دولة فلسطين بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وخاصة اتفاقيات حقوق الانسان.

واكد على ان هذه الاتفاقيات "تكفل حقوق شعبنا بكل شرائحه: الكبار والأطفال، الرجال والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصةـ وتضمن حقوق شعبنا كافة: المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بالاضافة الى دورها في مناهضة التعذيب والقضاء على التمييز العنصري."

وشدد أنه "في حين نعمل للوفاء بالتزاماتنا اتجاه شعبنا في اطار منظومة حقوق الانسان الدولية، تقوم آلة الدمار الاسرائيلية في الوقت ذاته باستهداف وانتهاك حقوقنا الأساسية. حيث يأتي مؤتمرنا هذا في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى عدوان جديد من قبل الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ويُقتل أطفالنا وشبابنا في الشوارع وخلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية والإحتجاجات، دون أي رادع أو مساءلة. وقد امتهن الاحتلال تزوير التاريخ وحرف الحقائق للتغطية على جرائمه ليجعل الجلاد ضحية ويصور الضحية على انها جلاد."

واشاد المالكي بجهود كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني على عملهم الدؤوب وتجسيدهم للشراكة الوطنية لإعلاء حقوق الانسان الفلسطيني، كما خص بالشكر مكتب المفاوض السامي لحقوق الانسان للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، كما شكر باقي منظمات الأمم المتحدة العاملة بهذا المجال على تعاونها. كما اعلن عن تنظيم مشاورات وطنية حول الاتفاقيات الواجب تقديم تقاريرها هذا العام (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإتفاقية سيداو)، حيث تعتبر هذه الخطوة الأخيرة قبل اقرار هذه التقارير وارسالها لهيئات الأمم المتحدة. ويأتي مؤتمر اليوم كامتداد لهذا الجهد المتواصل وللإعلان عن بدء العمل باعداد تقارير اتفاقيات حقوق الانسان الواجب تقديمها في منتصف العام القادم (العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).

من جانبه شدد وزير التربية والتعليم العالي على الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والمؤسسة التعليمية، حيث اعرب ان المدارس والمعاهد والجامعات الفلسطينية اصبحت مسرحاً للجرائم الاحتلال، وشاهداً على انتهاكات حقوق الانسان في الارض المحتلة، مستذكراً استشهاد وجرح واعتقال العديد من الأطفال خلال الهبة الاخيرة. كما اكد على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان.

واكدت رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء السيدة علا عوض على دور جهاز الاحصاء في توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة بالاضافة لدورها المحوري في رصد اثار تنفيذ القوانين والسياسات على الواقع في فلسطين وارفاد الوزارات والمؤسسات بالمعلومات والبيانات المطلوبة في اطار اعداد كافة تقارير دولة فلسطين .

واستعرض د.محمد ابوحميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق المبادئ الاساسية لحقوق الانسان في مختلف المجالات وخاصة الفئات المهمشة وبناءً عليه دور الوزارة في اعلاء حقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مطالبا المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل على انفاذ القانون الانساني والدولي وحقوق الانسان في الارض المحتلة.

وشدد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان على اهمية عملية اعداد التقارير في اطار الجهود الرامية لتنفيذ الاتفاقيات وأكد أن فلسطين لديها قدرات عالية في مجال توثيق الانتهاكات مما سيكون له تأثير كبير في اطار الجهود المبذولة لاحقاً لانضمامنا لمعاهدات حقوق الانسان و المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة والمؤسسات الرسمية لضمان احترام حقوق الانسان في فلسطين.

وبدوره جيمس هينان، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على أنه "لا يوجد دولة اخرى في المنطقة اخذت على عاتقها ان تقدم تقارير حول سبع اتفاقيات حقوق انسان بنفس الوقت وكلنا ثقة بأن فلسطين في صدد تطوير ممارسات فضلى ستصبح مصدر الهام للدول الاخرى حول كيفية استعمال التقارير كأداة لضمان احترام وتنفيذ الاتفاقيات وتوفير الحقوق التي تنص عليها".

وأكدت السيدة جون كونوغي، الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين على أن هذا المؤتمر يعقد بعد أيام معدودة من احياء اليوم العالمي للطفل ونستذكر بهذه المناسبة الواقع الأليم الذي يعيشه أطفال فلسطين وعائلتهم وشددت على أهمية وضع الطفل الفلسطيني على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية كامتداد لقرار الرئيس ياسر عرفات بالالتزام باتفاقية حقوق الطفل في عام 1994" وأعربت عن جاهزية اليونيسف بالاستمرار في تقديم الدعم والتعاون لضمان حقوق الاطفال في فلسطين.

وتلى جلسة الافتتاح جلسات عرض لخطة العمل حول التقرير الخاص بالعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قدمتها الجهاز المركزي للاحصاء وخطة العمل حول التقرير الخاص لاتفاقية حقوق الطفل و تقرير حول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية. تلاها نقاش مع ممثلين الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.