هكذا ستستولي اسرائيل على أراضي المواطنين العرب بالنقب

النقب - تقرير معا - صادقت الحكومة، في جلستها الأسبوعية يوم الأحد، على بناء 5 مستوطنات جديدة في النقب. والمستوطنات التي سيتم بنائها فهي "شلح" و "دنييل" و "أيشيل" بالإضافة إلى "هنسيه فاديه".

وبعد معارضة وزير المالية الاسرائيلية، موشيه كحلون، إقامة المستوطنات الخمسة بدوافع اقتصادية متعلقة بالميزانيات، تم المصادقة على تشكيل لجنة مكونة من ممثّلين عن الوزارة ووزارة التخطيط والمجلس القطري للتخطيط والبناء، بهدف بحث قضية الميزانيات المخصّصة للبناء، ومن ثم تمت المصادقة على البناء.

وعقّب وزير الإسكان الاسرائيلي، يوآف غالنط، المبادر لإقامة المستوطنات الخمس، على مصادقة الحكومة قائلا إن "بناء البلدات أمرا ضروريا من أجل الاستحواذ على أراض ذو كثافة سكانية منخفضة"، في إشارة إلى أنها ستقام على أراضي القرى غير المعترف بها في النقب.

ويؤكد تصريح غالنط أن الهدف من بناء المستوطنات هو الاستيلاء على أراضي المواطنين العرب في النقب، وإقامة البلدات على أراضيهم بعد تهجيرهم من القرى غير المعترف بها. وأضاف غالنط أنه وبالإضافة إلى بناء المستوطنات ستعمل الحكومة على بناء وحدات سكنية إضافية في المستوطنات المقامة بالنقب وتوسيع حدودها.

وبعد ترحيبه بالمصادقة، عقّب نتنياهو على القرار قائلا إنه "يتوجب العمل سريعا للمباشرة بالبناء"، لافتا إلى أن المصادقة هي نتاج المزج بين العمل السياسي والتطوير.

"تضييق الخناق"
ورحّب رئيس المجلس الإقليمي رمات نيغف شموليك ريفمان بالقرار، لافتا إلى أن مستوطنتين من بين الخمس المقامة ستكون في منطقة نفوذ مجلسه.

وقال رئيس بلدية ديمونا إنّ هذا القرار يعد خطأ فاحشا، حيث كان على الحكومة أن تقوم بتقوية المدن القائمة – ديمونا وعراد ومتسبيه رامون ويروحام.

وقال مصدر في السلطات المحلية اليهودية في النقب، إنّه "لا يخفى على أحد أن هدف إقامة البلدات الخمس يأتي للسيطرة على الأراضي، وكان على المسؤولين احتضان البدو وحل مشاكلهم".

ومن خلال مصادقتها على بناء المستوطنات تسعى السلطات إلى مواصلة تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير الذي لطالما أشادت به، حيث قال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، إن "إسرائيل لا تريد فقط إخراجنا عن القانون بل إخراجنا من الوطن".

وأضاف قائلا إن "المستوطنات حتما ستبنى على أنقاض قرى مهجرة، أو على أنقاض قرى تسعى المؤسسة الصهيونية لإخلائها من سكانها مثل قرية أم حيران وقرية وادي النعم وقرية الزرنوق.

وقالت المحامية والناشطة، راوية أبو ربيعة إن "القرار سياسي محض، يندرج ضمن سياسة التمييز في قضايا الأرض والمسكن، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط برافر، وبالرغم من الهبة الجماهيرية التي أسقطت مخطط برافر إلا أنه وللأسف لا يزال مستمرا من خلال قرارات الحكومة العنصرية والإستيطانية، وهكذا تحاول المؤسسة الإسرائيلية التضيق على أهالي النقب من خلال عمليات الهدم والسيطرة على الحيز الفلسطيني فيه، لإحداث اقتلاع كامل لأهالي النقب من اراضيهم". وأضافت أبو ربيعة أنه "يجب استخدام جميع الآليات النضالية المتوفرة لدينا من آليات احتجاجية، سياسية، قضائية والتوجه للمحافل الدولية، ذلك أن الصراع على الأرض هو لب الكولونيالية".

"ليس على حسابنا"
وقال النائب طلب أبو عرار (القائمة المشتركة) إنّ "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا فالحكومة تعمل بشكل عنصري من أجل تهويد النقب، وجعل العرب على أقل مساحة أرض، فبدلا من الاعتراف بالقرى غير المعترف بها تقوم السلطات الإسرائيلية بإقرار اقامة المستوطنات ليهود سيجلبون اليها من الخارج أو من المركز والشمال، وستقام هذه المستوطنات في الأصل على أراض عربية وعلى حسابنا، ومن هذه المستوطنات ستقام على أراض تابعة لقرية بير هداج التي اعترف بها قبل عشرات السنوات ولم تتطور، كما أن إحدى هذه المستوطنات ستقام على اراض تابعة لقرية القطامات غير المعترف بها بين عرعرة النقب وكسيفه، فهذا يدل على عنصرية الحكومة".

وتابع النائب عن الحركة الإسلامية قائلا: "في هذه الفترة النضال الوحدوي للجماهير العربية عامة وفي النقب خاصة هو المطلوب، فعلينا بالعمل النضالي الميداني والسياسي من اجل انتزاع حقوقنا. علينا الاستعداد الجيد لتقديم الاعتراضات على اية خطة لبناء المستوطنات، نحن باتصالات مع الحكومة من أجل ايجاد حلول للسكن للأزواج الشابة في القرى غير المعترف بها، ونعمل على تجميد هدم البيوت حتى ايجاد حلول متفق عليها مع الأهل. لا يعقل أن يعترف بمستوطنات غير موجودة بينما لا يعترف بقرى موجودة قوام سكانها أكثر من 60 ألف مواطن، علاوة على قرابة 60 ألف مواطن في قرى تم الاعتراف بها وفق الاعتراف الاسرائيلي ولم يتم تطويرها حتى اليوم".

"قرار سياسي"
وأكدت كذلك المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "القرار سياسي لا يمت بصلة لمصلحة أهالي النقب الفلسطينيين، وقضية أم الحيران أكثر قضية واضحة من حيث التخطيط الاستيطاني المؤسساتي الصهيوني، ذلك أن السلطة تحاول إخلاء ما يقارب 500 مواطن من بيتهم لبناء بلدة يهودية على أراضيهم، كذلك مطالبة الحكومة بإخلاء حي عتير لإقامة مرعى للمواشي، وأمثلة عديدة أخرى من مخططات استيطانية".

وأضافت أن "المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومؤسسة "بمكوم" أعدا تخطيط بديل يعتمد على جميع معايير التخطيط للمخططات القطرية ويضمن الحفاظ على حقوق الناس وتطورهم بشكل طبيعي وملائم وبدون المس بمصالح شرعية لتطوير المنطقة في النقب. للأسف لم يتم تبني التخطيط".
وأشارت إلى أنه "من الصعب الفصل بين قرار إقامة المستوطنات اليهوية في النقب وكل ما يحدث من اجراءات سياسية في هذه الفترة، ذلك أن سياسة التهويد ليست بالسياسة الجديدة، ولمواجهة هذا القرار يحتاج لإجراء بحث على المستوى الجماهيري والإعلامي والسياسي كذلك القانوني لمتابعة المخططات وعلى من تؤثر".

"غير مهني"
واعتبر مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب القرار أنه يندرج في سياق سياسة التمييز الممنهجة ضد عرب النقب، ويجسد هذا التمييز ويكرسه.

وقال مركز "وجود" في بيان وصل "معا" نسخة منه، إن الحكومة تشرع بإنشاء مستوطنات جديدة على أرض النقب متجاهلة كليا وبشكل متعمد حقوق عشرات الآلاف من عرب النقب، وهم سكان القرى المسلوبة الاعتراف، في البقاء على أرضهم وحقهم الأساسي في المسكن.

وأضاف مركز "وجود" أن التمييز الناجم عن هذا القرار بحق عرب النقب صارخ جدا، فعوضا عن الاعتراف بالقرى غير المعترف بها والتخطيط لتطويرها، تقوم الحكومة بالتخطيط من أجل إنشاء مستوطنات جديدة تجسيدا لسياسىة تهويد النقب.

وأكد مدير مركز "وجود"، المحامي نبيل دكور، على أن قرار الحكومة إقامة خمس مستوطنات جديدة هو قرار مجحف على كافة الأصعدة والمستويات، وينم عن سياسة عنصرية تمييزية، ونابع عن دوافع استيطانية غير موضوعية، مما يستوجب التنسيق من أجل ملاحقته والتصدي له من خلال استخدام كافة الآليات النضالية المتاحة جماهيريا وقضائيا.