غزة - معا - استنكر محمود الزق القيادي في هيئة العمل الوطني قرار حركة حماس في غزة توزيع أراضي حكومية على الموظفين بدل مستحقاتهم معتبرا أن هذه الخطوة تأتي لتكريس الانقسام ولا يمكن حل مشكلة رواتب موظفي حركة حماس بهذا الإجراء.
وشدد الزق في حديث لـ معا" أن من اتخذ هذا القرار يدرك تمام انه لا يمتلك أي شرعية لاتخاذ هكذا قرار لا شرعية دستورية ولا شرعية وطنية مشددا أن هذه الأملاك ملك للشعب ولا يمكن أن تكون في موقع مبادلتها بمتأخرات الموظفين".
وقال الزق:"إصرار حماس على هذه الخطوة يؤكد على تمسكها بالسلطة رغم كل التوافقات التي تمت ورغم إدراكها أن هناك حكومة تمتلك الشرعية" مشددا أن كافة القوى الوطنية والإسلامية عبرت عن رفضها لهذا القرار والغالبية من الشعب الفلسطيني ترفض هذا القرار وحماس ستجد نفسها منفردة أمام هذه الجماهير التي ترفض هذا القرار.
وشدد الزق ان هذه الخطوة غير شرعية وغير دستورية ومن يتعامل معها يرتكب مخالفة دستورية وقانونية سيحاسب عليها ودعا الموظفين إلى عدم الانسياق وراء هذا القرار مشددا أن هناك عشرات الحلول المنطقية وهناك لجنة إدارية شكلت وتم إعاقة عملها من بعض المستفيدين.
وشدد الزق انه لا فرض ضرائب على الشعب المنكوب في غزة ولا كافة أنواع الرسوم على المنتجات ستحل المشكلات.