الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

هل سيُفلت قاتل الطفل أبو خضير من العقاب والإدانة ؟

نشر بتاريخ: 30/11/2015 ( آخر تحديث: 30/11/2015 الساعة: 16:37 )
هل سيُفلت قاتل الطفل أبو خضير من العقاب والإدانة ؟

القدس- تقرير معا - في الدقيقة الـ 90 لجلسة "محاكمة قتلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير" وبصورة مفاجئة قدم محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي "يوسف بن دافيد" تقريرا طبيا لهيئة المحكمة المركزية عن الوضع النفسي والعقلاني لموكله لعدم أهليته للمحاكمة، وبناء عليه قرر القضاة تأجيل "ادانته" لحين دراسة التقرير ، في محاولة جديدة للمماطلة بإصدار الحكم ضدهم.

المحكمة تدين "القاصرين" بجريمة "خطف وقتل وحرق أبو خضير"

المحامي مهند جبارة- عن عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير – قال لوكالة معا أن هيئة القضاة في المحكمة المركزية أدانت "القاصرين" بكامل التهمة المنسوبة ضدهما وهي (خطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير في الثاني من شهر تموز عام 2014)، إضافة للتخطيط لمحاولة خطف الطفل موسى زلوم من حي بيت حنينا شرق القدس، وتم تعيين جلسة لهما بتاريخ (13-1-2016) للنطق بالحكم ضدهما.



المتهم الرئيسي مدان مع وقف التنفيذ!!

وحول المتهم الرئيسي وهو "يوسيف بن دافيد" أوضح جبارة أن هيئة القضاة أقرت خلال الجلسة مسؤولية قيامه بكامل جريمة "قتل محمد أبو خضير" مع السبق الإصرار والترصد، لكن لم يتم إدانته فحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن إدانة أي شخص يرتكب أي مخالفة قبل دراسة الوضع النفسي والعقلاني له.

وقام محامي الدفاع عن بن دافيد قبل يومين من تاريخ "جلسة الإدانة" بتقديم التقرير النفسي من خبير إسرائيلي يدعي فيه أن موكله يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية وهو غير مؤهل للإدانة والمحاكمة، وعليه تم تأجيل المحكمة لتاريخ 20-12-2015 (جلسة حول التقرير النفسي).

وقال المحامي جبارة تعقيبا على ذلك " ان هذه محاولة جديدة من قبل محامي الدفاع للمراوغة وتأجيل الحكم النهائي ضد القتلة، فكان بالإمكان تقديم مثل هذا التقرير خلال الجلسات السابقة والتي بدأت منذ شهر تموز عام 2014.

وحاول محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي "يوسف بن دافيد" طلب تأجيل "جلسة التخليصات" التي عقدت نهاية شهر تشرين أول الماضي، بحجة صدور "تقرير طبي" عن الوضع النفسي والعقلاني لموكله من طبيب أجنبي، حيث أصر على عدم أهلية موكله للمحاكمة بسبب ما يعانيه من إضرابات، وقال انه لم يوافق أي طبيب نفسي اسرائيلي على معاينته بسبب حساسية القضية، وحينها اعترضت النيابة على ذلك باعتبار مرور أكثر من عام على القضية وكان بالامكان عرضه على خبير نفسي، ورفضت هيئة المحكمة طلبه.

والدة الشهيد أبو خضير: الطبيب النفسي متواطئ

والدة الشهيد محمد أبو خضير أعربت عن غضبها وعدم ارتياحها لعدم إدانة قاتل ابنها بحجة وضعه النفسي، وقالت لـ معا:" من خطط وبحث وخطف وحرق وقتل" هو شخص سليم ولا يعاني من أي أمراض نفسية.

واتهمت الطبيب النفسي الإسرائيلي بالتواطئ مع المتهم القاتل، وقالت :" ان التقرير مدفوع الأجر" في محاول لعدم معاقبة بن دافيد على جريمته البشعة بحق ابننا.

وأضافت:" إن ما جرى مع محمد سيبقى نقطة سوداء في إسرائيل... نطالب بانزال أقصى العقوبة ضد القتلة وهي السجن "مدى الحياة"... رغم ان ذلك لن يخفف من ألمنا ولن يعيد لنا محمد..لكن العقوبة ستردع جرائم مماثلة بحث الشعب الفلسطيني."


الوالد: العائلة من تعاني من وضع نفسي صعب

أما حسين أبو خضير –والد الشهيد- قال :" العنصرية بدت واضحة اليوم خلال جلسة المحكمة.. المحاكم الإسرائيلي تتعامل بازدواجية وتكيل بمكيالين.. تحاكم الفلسطيني بقوانين خاصة وتعامل المتهم الإسرائيلي "بلطف" .

وتساءل أبو خضير:" كيف تُحمل المحكمة المسؤولية للقاتل الرئيسي ولا تحاكمه؟ لماذا لم يتم إدانته بشكل قاطع؟ لماذا لم تهدم منازل القتلة حتى اليوم؟ في حين يعدم أبنائنا بدم بارد وتهدم منازلهم وتشرد عائلتهم بحجة "محاولة أو تنفيذ عملية".

وأَضاف ابو خضير :" إسرائيل لم تتخذ أي عقوبات ضد قتلة محمد فكيف سيتم ردع النازيين الجدد؟ مضيفا:" نؤكد اليوم عدم ثقتنا بالمحاكم الإسرائيلية ونؤكد إننا سنلاحق القتلة وفي حال عدم الحكم عليهم بالسجن الفعلي مدى الحياة سنتوجه للمحاكم الدولية.

وقال ابو خضير:" لم يتم إدانة القاتل اليوم لوضعه النفسي، وماذا عن الوضع النفسي لعائلة الشهيد، نحن نعاني من ألم ووجع دائم فالجريمة لم تكن سهلة، كل يوم نفكر كيف خطف وحرق واستشهد، حتى اليوم لم يعاقب القتلة."

جلسات ومماطلات...

وقام القتلة في مطلع شهر تموز عام 2014 بتنفيذ جريمة "خطف وحرق وقتل" الفتى محمد أبو خضير، لدوافع قومية ، حيث قاد بن دافيد عملية القتل بمشاركة الفتيين القاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة "حرشية" في قرية دير ياسين ، وقام بضربه على رأسه بواسطة مفتاح عجلات المركبة وأوسعه ركلًا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار, بالشراكة مع القاصرين الآخرين, وهو على قيد الحياة، ورغم اعتراف القتلة بالتهمة الا انهم انكروها بصورة مفاجئة بعد لقائهم محاميهم، ومثل المتهمون جريمتهم من ارتكابها، ورغم محاولتهم تغيير اقوالهم في المحكمة (بعد تقديم الاستشارات لهم من قبل طواقم الدفاع)، لم يتمكنوا من نفي التهمة بالمطلق، انما حاولوا المراوغة بأقوالهم.

أما طواقم الدفاع عن المستوطنين وخلال جلسات التي عقدت سابقا فقد حاولت أن تركز بأن القاصرين قاما بتنفيذ الضرب والخطف والخنق بناء على طلب المتهم الرئيسي” يوسيف بن دافيد”، بعد الطلب منهما، ( حيث اجبارا على فعل ذلك وهما دون ال18 عاما ولديهما حماية قانونية حسب القانون)، كما حاولا ان يقول المستوطن أن الطفل توفي بسبب الخنق وليس بسبب الحرق، ( وذلك لتغيير المسبب الرئيسي للقتل) والمستوطن “يوسيف بن دافيد” يدعي بأنه “يعاني من اضطرابات نفسية”، وبالتالي تخفف العقوبة عنهم الثلاثة.


وقفت تضامنية

وبالتزامن مع جلسة المحكمة تظاهر مقدسيون أمام مبنى المحكمة في شارع صلاح الدين بالقدس، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات ضد قتلة أبو خضير، ورفعوا صورا للشهيد، والاعلام الفلسطينية.

تقرير ميسا ابو غزالة