مشاركون: تزايد نسب العنف المجتمعي ضد النساء

غزة- معا – أكد مشاركون في مؤتمر حول واقع المرأة الفلسطينية ان الانقسام اعاق تنفيذ قوانين وتشريعات تنصف المرأة وتكفل لها العدالة والمساواة، مؤكدين تزايد نسب العنف المجتمعي ضد النساء.

وقالت آمال حمد رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال مؤتمر نظمه الاتحاد العالم للمرأة الفلسطينية حول واقع المرأة الفلسطينية ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي ضمن مشروع البوابة القانونية لحماية النساء بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي " إن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على العنف الخاص الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي في كل أرجاء الوطن"، مضيفة "ان حالة الانقسام الفلسطيني و التي أعاقت تنفيذ قوانين و تشريعات تنصف المرأة الفلسطينية و تكفل لها العدالة و المساواة".

وأضافت حمد :"هناك تزايد في الآونة الأخيرة في نسب العنف المجتمعي ضد النساء لاسيما العنف الاسرائيلي المبرمج باستهدافها جسديا أو أسرها و استهداف عوائلها".

من جهته قال كارم نشوان الباحث القانوني وعضو شبكة المنظمات الأهلية:" إن قانون الأحوال الشخصية غير مرتبط بالشريعة الاسلامية"، مطالبا بتعديله بما يتلاءم مع اختلاف الأزمان.

وبارك نشوان توقيع الرئيس على اتفاقية سيداو دون أن يبدي أي تحفظات والتي بموجبها يتم القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبت زينب الغنيمي الناشطة النسوية والمجتمعية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات بان يكون هناك قانون يحمي النساء من العنف الذي يتعرضن له بشكل أشبه باليومي.

وأكدت الغنيمي بان 90 % من القضايا التي يعلن عنها بأن قتل على خلفية الشرف هي بالأصل قتل على خلفية الميراث.

يذكر أن المؤتمر جاء ضمن فعاليات حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة المئات من النساء وممثلي المنظمات الأهلية الفلسطينية وقطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني.