رئيس بلدية قلقيلية: رفضنا لقرار تعيين المراقب المالي مبرر ومنطقي

قلقيلية- معا- قال رئيس بلدية قلقيلية عثمان داود في معرض رده على قرار وزارة الحكم المحلي تعيين مراقب مالي واداري ورفضه لذلك " اننا كمجلس بلدي نرى في هذا القرار اجحافا غير مبرر، وينطوي على مساس بصلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية وأن رفضنا لقرار تعيين مراقب مالي واداري مبرر ومنطقي فنحن كمجلس بلدي منتخب لدينا برنامج متكامل نعمل وفقا له وهدفنا خدمة المجتمع المحلي وتحقيق المصلحة العامة وفق ما تقتضيه المجريات على ارض الواقع وان بلدية قلقيلية هي لأهل قلقيلية".

واستنكر داود ان يتم تسليم تقرير الرقابة المالية والادارية عن البلدية بتاريخ 24/11/2015 أي بعد يوم من تسلم البلدية لقرار تعيين المراقب المالي والاداري بتاريخ 23/11/2015 ، مضيفا" الا يجب ان تتاح لنا فرصة لمتابعة التقرير وما ورد فيه للرد عليه".
واكد داود انه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار خصوصية مدينة قلقيلية وما تعانيه جراء الجدار والحصار فقلقيلية المدينة بحاجة لكل دعم ومساندة ممكنة لتثبيت اهلها فيها وتمكينهم من التصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة لتفريغ اهلها منها. 

ورفض داود التعامل مع بلدية قلقيلية بكيدية ونوايا مسبقة، فالمصلحة العامة فوق الجميع ومصلحة الوطن والمواطن اولا. 

ونفى داود ما تردد من اشاعات عن نية البلدية عدم تحويل الايرادات المالية اليومية للبنوك بل اكد اننا ملتزمون بتحويلها بشكل يومي وفق الاصول والقانون فنحن مجلس بلدي منتخب مدرك تماما لمسؤولياته الادارية والقانونية ونعمل وفقها. 

واكد عثمان داود رئيس البلدية على قرار المجلس البلدي بالإجماع رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء وان أي قرار يخص قطاع الكهرباء في المدينة لن يكون دون موافقة المجتمع المحلي عليه . مضيفا وانه بناء على ملاحظات وزارة الحكم المحلي بأن قرار المجلس البلدي برفض قرار مجلس الوزراء غير قانوني فسنقوم خلال الايام القادمة بإقامة دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزامنا بخصخصة قطاع الكهرباء.

المجتمع المحلي رفض قرار رفع اسعار المياه

وقال عثمان داود انه من ضمن مطالب الوزارة رفع اسعار المياه وهذا امر رفضه المجتمع المحلي بالإجماع في مطلع العام 2014 نظرا لخصوصية المدينة واجراءات الاحتلال بحق مزارعيها واهلها وارضها، ونحن في ذلك الوقت قمنا بعمل دراسة متكاملة لرفع سعر تعرفة المياه، لكننا كمجلس بلدي منتخب يعمل من اجل المصلحة العامة تجاوبنا مع المجتمع المحلي واوقفنا ذلك. 

يقول رئيس البلدية، نحن جزء من نسيج هذا الوطن ومؤسسة من مؤسسات الصمود والتحدي، ولطالما كانت البلديات الحصن المنيع على مر الزمان امام الاحتلال واجراءاته للنيل من مقدرات وصمود شعبنا، في الوقت نفسه، لا بد لنا من الاخذ بعين الاعتبار واقع مدينة قلقيلية الاقتصادي واجراءات الاحتلال بحقها والذي يهدف الى تفريغ اهلها منها، ونحن كمؤسسات مجتمع محلي نعتبر واجهة المواطن الرئيسية ومن حفه علينا ان ندعمه ونقويه ونعزز صموده وثباته على ارض في ظل الظروف العامة والخاصة التي تعيشها المدينة، ونحاول قدر الامكان وبما نستطيع التخفيف عليه والحفاظ على نسب التحصيل وزيادتها وفقا للظروف المعيشية والحياتية للمواطن. 

واضاف داود، نعمل وفق الية لتحسين نسب الجباية بشكل عام في مختلف القطاعات من خلال مركز خدمات الجمهور وتنفيذ ذلك يأتي بالتدرج ولا يعقل ان يتم اضافة كافة المستحقات والمتأخرات المالية جميعها مرة واحدة على المواطنين فالموضوع بحاجة لدراسة متأنية واشراك المجتمع المحلي واطلاعه على ذلك بصفتنا المجلس البلدي المنتخب.

واستهجن داود طلب الوزارة بالزام المواطنين الصادرة رخصهم في هذا العام بضرورة دفع المستحقات المالية عليهم والا سيتم الغائها وفصل الخدمات عن اصحابها، مؤكدا ان كل شخص يتم اصدار رخصة له يقوم بجدولة رسوم الرخصة بكمبيالات أو شيكات ويقوم بدفع المبلغ قبل استلامه للرخصة واننا كمجلس بلدي منتخب نتخذ اجراءاتنا الادارية والمالية وفقا لما تقتضيه مصلحة المواطن وظروفه الحياتية والمعيشية.

وقال داود ان صرف السلف لعمال وموظفي البلدية اجراء قانوني في البلدية ودأبت المجالس البلدية على العمل به تخفيفا على العمال والموظفين وتماشيا مع مستجدات الحياة الطارئة، فالإنسان معرض لأي شيء، ومن واجبنا كمجلس بلدي منتخب الوقوف الى جانبهم ودعمهم، بما يتناسب والوضع المالي العام في البلدية، مشيرا انه قد يتم صرف بعض السلف اكثر مما يسمح به القانون وتحديدا لحالات العلاج الخاصة والامراض التي تتطلب مبالغ مالية مرتفعة تفوق قدرة الموظف او العامل على ان يسددها في نهاية السنة التي يأخذها فيها.