الديمقراطية: انتهاكات حقوق الانسان تتطلب مراجعة دور الاتحاد الأوروبي وروسيا والامين العام للامم المتحدة

غزة- معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان استقالة جيمس وليفنسون في نيسان / أبريل 2006، ثم المبعوث الدولي الى الشرق الأوسط، ثم استقالة المبعوث الأممي الفارو دي سوتو من منصبه في ايار / مايو 2007، بعد انتقاداته الشديدة لدور الرباعية ثم شهادة المقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد حول تجاهل الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية بحق الفلسطينيين، كلها مؤشرات تتطلب مراجعة المواقف الفلسطينية تجاه الامم المتحدة.

وأضاف مصدر مسؤول أن الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، يتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني، ومطالبة رئاسة السلطة الفلسطينية بعدم اجراء أي مفاوضات قبل وقف الانتهاكات والأعمال الاستيطانية الاسرائيلية ، حتى تمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، بوقف محاولات فرض الأمر الواقع لتكريس احتلالها لأرض الفلسطينية.

وعرض المصدر لحصيلة السنوات السبع "العجاف" بسبب غياب الوحدة الوطنية، وبحسب احصاءات مركز المعلومات الفلسطيني، للاحتلالات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة خلال هذه الفترة، انها قد خلفت أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة شهيد فلسطيني، ضلاً عن ستين ألف جريح، وزهاء 12 الف أسير ومعتقل، وتدمير أكثر من سبعين ألفاً من البيوت في المدن والقرى، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الزراعية الصناعية التجارية، والصحية والتعليمية، ومنها قصف ثلاثمائة مدرسة، وتحويل أكثر من أربعين منها الى ثكنات عسكرية، وإغلاق الاحتلال لأكثر من ألف مدرسة, وقائمة الانتهاكات تطول.

وختم بالقول: "كان من الممكن للاحتلال أن يواصل لما هو أكثر، لولا روح الصمود والمقاومة والتحدي الفلسطينية، والتي تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى الى الوحدة الوطنية، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي الى وقفة جادة للضغط على حكومات الاحتلال الاسرائيلي، لوقف انتهاكاتها واغتصاباتها خلافاً للقرارات والأعراف الدولية".