غزة-توصية بتبني الصحة برتوكول "آليات التعامل مع النساء المعنفات"

غزة- معا- أوصى المجتمعون في جلسة حوارية متخصصة، يوم الثلاثاء، بقطاع غزة، بضرورة تعميم تبني وزارة الصحة بغزة لبروتوكول " آليات التعامل مع النساء المعنفات"، وتقوية الكوادر الصحية وتدريبها على آليات التعامل مع حالات العنف وكيفية التقصي والمتابعة.

وجاء ذلك فى الجلسة التي نفذتها دائرة صحة المرأة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والخاصة بتعريف مزودي الخدمات الصحية حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، ودور وزارة الصحة في التقصي والمتابعة والتحويل لقضايا العنف.

وأوصى المشاركون بالجلسة بضرورة تخصيص وحدة للتعامل مع حالات العنف في أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية، وتغطية تكاليف العلاج المقدم للمعنفات من خلال التأمين الصحي، وتعديل القانون الذي يلزم المعنفة بدفع كافة التكاليف الخاصة بعلاجها.

وحضر الجلسة عدد من مزودي الخدمات الصحية، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية، وعدد من الجمعيات النسوية بقطاع غزة، وتمّ عرض مجموعة من أوراق العمل.

وافتتحت مدير دائرة صحة المرأة د.سوسن حماد الجلسة، ورحبت بالحضور، مبينة دور وزارة الصحة في التعامل مع قضايا العنف، مؤكدة على تبني دليل التعامل مع النساء المعنفات.

وأعلنت مسؤول برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان فاطمة الوحيدي، عن تطوير دليل إجراءات العمل مع المعنفات وطنياً، موضحة ما تقوم به مجموعات العمل الخاصة بالبرنامج في هذا المجال.

وعرض مدير دائرة التثقيف الصحي بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية أ. معين الكريري، نتائج دراسات حديثة عن العنف، والتي كان من اهمها ما توصلت له بأن الوصمة والخوف هما ما يمنعان السيدات من التحدث والتبليغ عن العنف الممارس ضدهن.

وأوضحت مدير "بيت الآمان" بوزارة الشئون الاجتماعية هنادي سكيك، دور "بيت الآمان" في إيواء المعنفات حسب الحالة، وماهية الخدمات التي يقدما البيت، وآلية التعامل بداخله.

وسردت الرائد مريم البرش من الشرطة النسائية، قصصاً حقيقية وناجحة عن تدخل الشرطة في حل الكثير من قضايا العنف، و كيفية التنسيق بينهم وبين "بيت الأمان" في حماية السيدات اللواتي يتعرضن للعنف.