مركز القدس: إجراءات إسرائيل فشلت في وقف الانتفاضة

القدس- معا- أجرى مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني قراءة لأهم القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الإنتفاضة الفلسطينية.

وجاء في القرآءة :

منذ ان بدأت الانتفاضة الفلسطينية حاولت الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية، القضاء على الإنتفاضة الفلسطينية ووأدها منذ بدايتها،وبذلك انتهجت حكومة الاحتلال العديد من الوسائل من أجل بلوغ الهدف وايقاف انتفاضة الشعب الفلسطيني.

وتحولت جزء من المبادرات الحكومية الى قوانين تطبق عمليا على ارض الواقع، وكانت اخر قرارات الحكومة الاسرائيلية اعتقال نشطاء حركة حماس، ومنع دخول الفلسطينيين الى غوش عتصيون والغاء الإقامة لأقارب منفذي العمليات، وكذلك ابعاد المحرضين الى غزة وجزء من هذه القرارات لم يخرج الى حيز التنفيذ، خاصة ما يتعلق بإبعاد المحرضين وفق تعبير اسرائيل الى غزة.

واذا عدنا الى خطوات الحكومة الاسرائيلية ومنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية فقد بدت الة القمع واتخاذ خطوات قمعية بحق الشعب الفلسطيني هي الابرز، حيث بدأت الحكومة الاسرائيلية بإقرار قوانين كانت قد ناقشتها ما قبل الانتفاضة الفلسطينية الحالية، بتشديد العقوبة على ملقيي الحجارة، وملقيي الزجاجات الحارقة باتجاه المركبات والحافلات الاسرائيلية، وكان هناك اقتراح كذلك بتوسيع دائرة الاعتقال الاداري بحق ملقيي الحجارة والزجاجات الحارقة، بالإضافة الى القاء غرامات مالية على اهالي من يقومون بتلك الاعمال كوسيلة رادعة وفق التعبير الاسرائيلي.

فعلا تم اقرار ذلك القانون في القراءة الثانية والثالثة بداية نوفمبر المنصرم في الكنيست الإسرائيلي وان كان بأغلبية بسيطة فان القانون اصبح قيد التنفيذ وساري المفعول من لحظتها، ومن الان فصاعدا سيتم تطبيق القانون على ملقيي الحجارة من 14 عاما فصاعدا وعلى عائلاتهم، وليس من المستغرب الان ان الحكومة الاسرائيلية قد قامت بالفعل بنقاش مسألة القاء عقوبة على من هم دون ال 14 عاما ويبدو ان صيغة قريبة ستكون لذلك، حيث تستطيع المحكمة محاكمة من هم دون ال 14 عاما على ان يتم احتجاز من هم دون ال 12 عاما ليسنى للمحكمة محاكمتهم بعد بلوغهم ذلك العمر.

ومن ابرز قرارات الحكومة الاسرائيلية كانت زيادة القوات المتواجدة في القدس من اجل القضاء على عمليات الطعن والقيام بعمليات تفتيش بحق الفلسطينيين، وكذلك الدفاع عن حركة المواصلات سواء في الشارع او حتى مرافقة الباصات، وللتخفيف من حدة غضب الفلسطينيين وفق تعبيره امر بنيامين نتنياهو بمنع ذهاب الشخصيات السياسية واعضاء الكنيست سواء كانوا عربا او يهودا الى المسجد الاقصى ومنعوا من دخوله، بالإضافة الى ذلك كان هناك محاولات دبلوماسية ومنذ البداية وعلى رأسها اجتماع عمان الشهير الذي لم يكتب له النجاح ولم يكتب لقراراته والتي منها تركيب كاميرات داخل المسجد الاقصى النجاح حيث تم الغاء الفكرة على الاقل في الفترة الحالية.

بالإضافة الى ذلك اخذت آلة القمع الاسرائيلية بالازدياد، حيث اقرت الحكومة الاسرائيلية هدم بيوت من يقومون بأي عمليات ضد اسرائيل، حيث بالفعل تم هدم العديد من المنازل، رغم القناعة الاسرائيلية بانها ليست وسيلة رادعة بل على العكس تؤدي لمزيد من مشاعر الغضب الذي يصب في النهاية باتجاه تنفيذ المزيد من العمليات الفلسطينية في العمق الاسرائيلي، وفق ما عبرت عنه محكمة العدل العليا في اسرائيل ووفق العديد من التقارير التي اشارت الى خطورة مثل هذه الخطوات في ظل تحفظ كبير للشاباك الاسرائيلي ورفض شخصيات أمنية وازنة في اسرائيل لمثل هذه الخطوات.

ومع تصاعد الاحداث وهذا ما لم تكن تتمناه اسرائيل او حتى تعتقد باستمراره اتخذت وزارة الامن الداخلي خطوة اعتبرها البعض ذات دلالات خطيرة، عندما قررت الوزارة توسيع دائرة من بإمكانهم حمل السلاح المرخص من اجل السيطرة على – الارهابيين وفق التعبير الاسرائيلي- وكذلك سمحت الحكومة الاسرائيلية للشرطة الاسرائيلية اتخاذ خطوات ميدانية حتى بحق غير المشتبه بهم ومنها القيام بعمليات تفتيش واسعة للسيارات والاشخاص دون أي اشتباه مسبق، اضافة الى ذلك قررت الحكومة الإسرائيلية سحب الجنسية الاسرائيلية من كل من يقوم بعمليات في داخل اسرائيل.

بالإضافة الى كل ذلك فقد اقدمت الحكومة الإسرائيلية على ما هو اخطر عندما سمحت للقوات الامنية بتوسيع دائرة الاستهداف وغض الطرف عن الاعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الامن الاسرائيلية، واعتبرت ان وجود الشك يعطي مسوغا لقوات الامن باتخاذ أي اجراء مناسب، مطالبة على استحياء باعتقال منفذي العمليات ان امكن السيطرة عليهم وعدم التسرع بقتلهم في الميدان ولكن الوقائع تشير الى ان الاعدامات الميدانية هي سيدة الموقف في ظل ان اسرائيل تتنكر للمصطلح وتؤكد ان كل من تم قتلهم نفذوا عمليات ضد اهداف اسرائيلية وهذا ما ثبت عدم صحته.

حكومة المرتبك بنيامين نتنياهو كما يحلو للكثيرين في اسرائيل تسميتها، اتخذت قبل نحو اسبوعين خطوة اخرى في اتجاه قمع الانتفاضة الفلسطينية وفق تعبيرها، حيث اخرجت الحركة الاسلامية في الشمال بقيادة الشيخ رائد صلاح خارج القانون، الامر الذي اثار العديد من التساؤلات حتى في الداخل الاسرائيلي حول اهمية وتأثير الخطوة في ظل ان الحركة منظمة قانونية ولا يوجد لدى الدولة أي مسوغ قانوني من اجل حظرها.

بالفعل تركزت اعمال الحكومة الاسرائيلية على توسع دائرة القمع بحق الشعب الفلسطيني في خطوة هدفها ايقاف الانتفاضة ولكن عنوانها الابرز بان عقلية القتل الاسرائيلية هي عقيدة استراتيجية تتبناها الحكومة اليمينية، التي كذلك بذلت جهودا دبلوماسية ترنوا الى وأد الانتفاضة الفلسطينية ولكنها باءت بالفشل رغم تلميح رئيس وزراءها بانه على استعداد ان يقدم العديد من حسن النوايا تجاه الفلسطينيين اثناء زيارته للولايات المتحدة مؤخرا وتلميحه الى امكانية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات احادية ومنها تنفيذ انسحابات من بعض المناطق الفلسطينية، وان عاد واكد انه لا ينوي ذلك بعد لقاءه ببنت زعيم البيت اليهودي والحليف الابرز لنتنياهو في الحكومة الاسرائيلية والتي يرى الكثير من المحللين ان نتنياهو يسير على اهواءه.

اذا مر شهران وما يزيد على الانتفاضة الفلسطينية ولم تنجح الى الان الحكومة الاسرائيلية في ايقافها في ظل اتهامات لنتنياهو بالعجز والفشل في ادارة الملف، ويبدو ان الحكومة ستكون اكثر تخبطا وارتباكا في حال استمرار الانتفاضة وتوسع دائرتها وتطور وسائلها.

من جانبه قال علاء الريماوي مدير المركز" إن أهم الإجراءات الإسرائيلية، الممارسة الآن، يتعلق باستخدام أطراف عربية للضغط على السلطة الفلسطينية، خاصة مثل الإمارات و الأردن ومصر.

وأضاف" الإجراءات الميدانية، لم تحقق لإسرائيل نجاحات أمنية واضحة، بل زادت من خلال الممارسة حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني".

وحذر الريماوي من المحاولات الإسرائيلية وبدعم عربي وأمريكي لإيقاف الأحداث على الأرض من خلال قبضة السلطة الفلسطينية الأمر الذي سيتسبب بفتنة داخلية".

وأوضح" أن كافة المعطيات الإسرائيلية تشير إلى صعوبة، التقدم بالملف الفلسطيني، سياسيا، لذلك شرعت إسرائيل العمل على خلق بدائل للحل تقوم على دائرتي الأمن والاقتصاد، للوصول إلى بديل سياسي يمكن العمل معه على هاتين القاعدتين".

وختم الريماوي" يعد هذا التفكير هو الأخطر منذ سنوات، لذلك باتت الأطراف الفلسطينية على محك من الإختبار الحقيقي لافشال هذا المخطط".