المعهد الفلسطيني ينظم وقفة "لا للانقسام القضائي"

غزة- معا - نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وقفة خاصة بعنوان" لا للانقسام القضائي في فلسطين" امس، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الوقفة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي وممثلين عن القضاء العشائري، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتح كلمات الوقفة فتحي صباح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، مرحباً بالمتحدثين والمشاركين، وأكد أن الضحية الأولى لاستمرار الانقسام هو المواطن الفلسطيني، وانه لا سبيل أمام الشعب الفلسطيني سوى الانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية، وأكد على ضرورة صياغة قوانين تساهم في استقلال القضاء.

من جانبه بين المستشار الدكتور عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته أن الوقفة جاءت في إطار المصلحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام السياسي والقضائي، وأكد أن المشكلة الرئيسية تنحصر في الإرادة السياسية في الضفة الغربية المانعة للتغيير، وعدم قيام حكومة التوافق بأعمالها أو تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف، وأشار إلى أن صرف الرواتب لمن لا يمارس عمله يعتبر تبذير للمال الفلسطيني.

وأكد الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة في كلمته أن توحيد القضاء الشرعي والسلطة القضائية فريضة شرعية وضرورة وطنية وحاجة مجتمعية، وهو الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة حيث أن السلطة القضائية هي التي تفصل في الخلافات السياسية التي أساسها تباين قانوني عن طريق المحكمة الدستورية أو التي أساسها تباين إداري عن طريق القضاء الإداري.

واستنكر الجوجو "بقاء السلطة القضائية رهينة قرار سياسي، لأن تعطيل توحيد السلطة القضائية سيعزز الانقسام بين شطري الوطن ولن يحقق فصل في السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ،وسيضعف هيبة القانون في نفوس المواطنين ويؤخر البت في الأحكام والقرارات القضائية لنقص الكادر القضائي وأعوان القضاة بفعل الانقسام" كما قال.

وأشار الجوجو إلى أن الجهود التي بُذلت على صعيد توحيد القضاء الشرعي بشكل خاص والسلطة القضائية بشكل عام سواءً بالحوار المباشر بين المسؤولين في شطري الوطن، أو بالجهود التي قامت بها مؤسسة (U.N.D.P) التابعة للأمم المتحدة، عن طريق خبراء قانونيين من فرنسا وجنوب أفريقيا والسويد والدنمارك والنرويج وأسبانيا، باءت هذه الجهود كلها بالفشل بسبب وجود قرار سياسي يحول دون توحيد السلطة القضائية.

ولفت المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب محامي فلسطين في كلمته أن الوضع الحالي الذي يشهده قطاع العدالة من انقسام يحتاج إلى تكاثف جميع الأطر والمؤسسات من أجل إنجاز وحدة العدالة في الوطن .

وناشد الدحدوح القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام والعمل على وحدة أركان العدالة، وطالب من حركة حماس السعي الحثيث لإنهاء الانقسام السياسي الذي نتج عنه الانقسام القضائي والعمل على وحدة أركان العدالة ووحدة التشريعات القانونية المطبقة والتي لا يمكن قبولها بشكلها المزدوج الذي يخلق مراكز قانونية مختلفة عن بعضها البعض .

كما حث الدحدوح القوى والفصائل والسلطة الوطنية الفلسطينية على وجوب التكاثف لإنهاء الإنقسام القضائي لكي يتم مواكبة التشريعات القانونية طبقا للقانون الدولي حتى نتمكن من الوقوف أما العدو الصهيوني من أجل محاكمته أمام الجنائية الدولية وأمام قضائنا الموحد في فلسطين .

بدوره أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن الوقت حان للتجمع حول القدس لا حول المصالح الحزبية للفصائل الفلسطينية، وضرورة وضع هذه الخلافات والتجاذبات السياسية جانباً والمبادرة الواقعية لتغير الحال الفلسطيني من الانقسام إلى الوحدة، ودعى كل من ممثلين القضاء الشرعي والنظامي ونقابة المحامين والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية للاجتماع والحديث بشكل جدي لاتخاذ الخطوات العملية للبدء في الحوار الفلسطيني فيما يتعلق بملف القضاء الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الفلسطيني ينشر مع هذا الخبر الصحفي توصيات خاصة لتمكين القضاء واعادة دمج مؤسساته