مشاركون: ارقام البطالة مقلقة و 160 الف مواطن مسجل للعمل بغزة

غزة - معا - طالب ممثلو منظمات اهلية وبلديات ومؤسسات القطاع الخاص وجامعات بتعزيز الشراكة وصياغة خطة عمل وطنية من اجل التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود من اجل حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة والفقر واعطاء فرص أكبر للخريجيين الشباب في عملية التوظيف والعمل على توفير فرص عمل لهم للمساهمة في اعمار وتنمية قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الاهلية بعنوان " الشراكة من أجل مواجهة البطالة في قطاع غزة" وذلك ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت.

واكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تعزيز الجهود على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتأمين حركة الضبائع والسلع في كلا الاتجاهين بدون شروط اي قيود داعين الدول المانحة بتخصيص الاموال اللازمة من اجل اعادة الاعمار وتنمية قطاع غزة وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني بما يعزز فرص الامل لديه بمستقبل افضل.

ودعا المشاركون في المؤتمر الى تصويب الخلل بين مخرجات التعليم وحاجات السوق دعم المشاريع البحثية والطلابية ، والعمل على تشجيع الصناعات المحلية والمنتج الوطني ووقف التعامل مع بضائع الاحتلال والانفاق وخلق حوافز للاقتصاد المحلي، والتركيز على المشاريع الاستثمارية والتنموية بدل من المشاريع الاغاثية.

وفي كلمته قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية:" ان هذا المؤتمر يأتي تعزيزا لأهمية الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة من اجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا من استمرار للحصار وبطء بالأعمار".

واشار الشوا الي أن الحصار خلف الكثير من الاثار المدمرة على واقع حياتنا ومستقبل الشعب الفلسطينى كذلك تداعيات الانقسام في ظل تراكم الازمات المتواصلة في قطاع غزة و فظاعة الاوضاع الانسانية خصوصا البطالة والفقر، مؤكدا أن نسبة البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت وصلت إلى أكثر (60%) وهي نسبة غير مسبوقة .

ودعا الشوا كافة الاطراف بتكاتف الجهود المشتركة للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة والعمل على توفير فرص عمل وتعزيز فرص الشباب للمساهمة في اعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال وسياساته.

وبدوره أكد مدير مؤسسة فريدريش ايبرت أسامة عنتر ان هذا المؤتمر يأتي في ظل عدم وجود الاستقرار السياسي وعدم وجود عملية الاعمار، وعدم استيعاب الطاقات ولهذا فإن أكثر المشاكل التي تواجه قطاع غزة تتمثل في النسب المرتفعة لبطالة والفقر .

واوضح عنتر ان البطالة المتزايدة عاما بعد عام خاصة بين الشباب وجيل الخريجيين الجامعيين ليست مشكلة عادية وانما ازمة تشكل كارثة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، مبينا ان نسبة البطالة في قطاع غزة أعلى مستوى في العالم اجمع وما زالت تضرب ارقام قياسية جديدة.

وشدد عنتر على جميع القطاعات الرسمية والاهلية المساهمة في تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية لحل ازمة البطالة لتكون هناك شراكة رسمية واهلية لمواجهة البطالة بين الخريجيين.

وفي الجلسة الأولى التي ترأسها د.عائد ياغي عضو الهيئة التنسيقية للشبكة ومدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية قائلا:" هذا المؤتمر يأتي في ظل الحصار الظالم والانقسام المستمر على قطاع غزة وفي ظل الأوضاع المأساوية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية التي يعيشها الشعب".

وأوضح ياغي أن هذا المؤتمر سيتناول كافة أوراق القطاعات المختلفة وذلك من اجل التوصل إلى صوت واحد والضغط على كافة المسؤولين تبني هذه التوصيات لمواجهة البطالة والتخفيف من حدتها.

وبدوره تحدث وزير العمل مأمون أبو شهلا في الورقة الاولى عن دور وزارة العمل في مواجهة البطالة في قطاع غزة، قائلا أن مؤتمر "الشراكة من أجل مواجهة البطالة" هو خطوة نحو إنشاء تشكيل هيئة تنسيقية تستهدف "تحصيل الشعب الفلسطيني على أمواله من الاحتلال الإسرائيلي حسب برتوكول باريس" الاقتصادي.

وأكد أبو شهلا أن الفقر والبطالة من أهم المعضلات التي أثرت على مخرجات العملية التعليمية وتطوير المهارات لدى الخريجين لعدم توفر سوق العمل المناسب والأجواء الاقتصادية المؤهلة للعمل، منوهاً إلى أن الانسان الفلسطيني ريادي وعندما أتيحت له الفرصة في الجامعات والبلاد الأخرى حقق نجاحات مميزة.

واشار أبو شهلا أن نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 تتجاوز نسبة 42% من الذكور، في حين أن وصلت نسبة البطالة لدى الإناث للفئة العمرية ما بين 16-29 تصل إلى 73%.، موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة "الضمان الاجتماعي" خلال فترة الخمسة شهور المقبلة ضمن مساعيها لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح ابو شهلا أن لدى العمال مبلغ 31 مليار شيكل حقوق محتجزة لدى الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "تحصيلها يتطلب معرفة قانونية كبيرة حول ذلك، ونحاول أن نحشد كل قدرات الوزارات المختلفة لتحقيق ذلك، ومشيرا الى أن عدد المسجلين في وزارة العمل أكثر من160 ألف مواطن للعمل ضمن برامج البطالة المختلفة.

وذكر أبو شهلا أن خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي تندرج ضمن مساعي وزارة العمل لإعادة النظر في جميع قوانينها بغرض تكوين بيئة سليمة للعامل الفلسطيني للحصول على حقوقه كاملة، مؤكدا أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة.

وقال أبو شهلا إن قطاع غزة شهد خلال السنوات الأخيرة إنفاق مبلغ 95 مليون دولار كمنح ومشاريع تشغيل "لكنها لم تحد من البطالة المتفشية مضيفا أن "هناك 700 مليون دولار وصلت صندوق التشغيل الفلسطيني تحت عنوان التشغيل".

وعلى صعيد العمل في الخارج نبه أبو شهلا إلى أن جواز السفر الفلسطيني للعمل في دول الخليج هو "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد، قائلا إن حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها".

من جانبه تحدث عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" حول دور وكالة الغوث في مواجهة البطالة في قطاع غزة" قائلا:" ان ارقام البطالة في قطاع غزة مقلقة جدا والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظرا لعدم قدرة الاسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس .

ولفت أبو حسنة إلى أن هناك مليون مواطن في غزة يستلمون مساعدات من أونروا قائلا: "هناك 231 ألف طالب مسجل لدينا يريدون الحصول على فرصة عمل منهم 56 ألف من حملة شهادات البكالوريوس و 30 ألف من الدبلوم و 265 ألف ماجستير و 15224 توجيهي و128.810عمال عاطلين عن العمل إضافة إلى العشرات من حملة شهادات الدكتوراة".

وأكد ابو حسنه ان الاونروا تمكنت من تشغيل 39826 من العاطلين عن العمل ولكن ضمن برامج بطالة مؤقتة تستمر لثلاثة أو أربعة شهور وبالحد الأكثر عام واحد فقط، مشيرا الى ان قطاع غزة يشهد إنهيارا غير مسبوق للوضع الاقتصادي جراء استمرار الحصار.

وذكر أبو حسنة أن السبب الرئيسي في تأخر التنمية الحقيقية في القطاع وتفشي البطالة هو الحصار الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وضع رؤية حقيقية يشارك فيها الجميع لتعزيز العمل وتقليص البطالة، مشيرا الي ان سكان القطاع يعاني من سوء الخدمات العامة والاساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي ويحصل نحو 80% من السكان على شكل من اشكال الاعانة الاجتماعية ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر.

وذكر ابو حسنة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت قد أعلنت منتصف الشهر الماضي في بيان صحفي، أنها حصلت على تعهد من 22 دولة، بالتبرع بـنحو "100 مليون دولار"، لدعم موازنتها المالية، وعانت وكالة الأونروا، قبل نحو شهرين، من أزمة مالية، هي الأشد منذ تأسيسها، وهددت بتأخر بدء العام الدراسي للطلبة المندرجين في سجلات مدارس الوكالة، بإجمالي عجز بلغ نحو 101 مليون دولار.

كما اعتبر أبو حسنة أن الانقسام الفلسطيني الداخلي "مدمر وحرم قطاع غزة من التنمية"، منوها إلى أن أكثر ما يصدم أن أغلبية القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محصورين في منطقة مساحتها 360 كيلو متر مربع وهم غير قادرون على التحرك أبعد من هذه المنطقة دون تصاريح، مؤكدا أن القطاع بحاجة الي تنمية حقيقية مستدامة، مع وجوب أن يتركز الجهد الدولي والإقليمي والدولي لرفع الحصار".

ونوه أبو حسنة أن الوضع في قطاع غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 بعد تأكيد العديد من الخبراء لدى الامم المتحدة، قائلا أن الأونروا أطلعت جميع دول العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمخاطر الكارثية المحدقة في قطاع غزة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

اما في الورقة الثالثة الذي قدمها عضو الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سامي النفار متحدثا عن دور القطاع الخاص في مواجهة البطالة في قطاع غزة" قائلا أن الحلول المقترحة للحد من مشكلة البطالة تكمن في العمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد ضمانات دولية لالزام الاحتلال الإسرائيلي بتجنب تعريض المنشآت الاقتصادية للعدوان وتجنب التضييق على اصحاب العمل.

واوضح النفار ان القطاع الصناعي الفلسطيني يضم 14 ألف شركة مسجلة في قطاع غزة والضفة الغربية منها 100 شركة فقط توظف أكثر من 100 موظف وعامل.

وشدد النفار على ضرورة العمل على ايجاد محفزات وتسهيلات ودعم لتشجيع الاستثمار وريادة الاعمال وفتح مشاريع خاصة والعمل على مساعدتها وتنميتها، بالاضافة الي تسهيل الاجراءات من تراخيص والعمل على خفض الضرائب او حتى الغائها لتشجيع العمل في القطاع الخاص وتقليل البطالة.

ودعا النفار إلى دعم وتعزيز المؤسسات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطويرها، وتعزيز دور المنتج الوطني والعمل على رفع حصته السوقية من خلال برنامج إحلال الواردات لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح فرص العمل بمختلف المجالات والقطاعات للالاف من الايدي العاطلة عن العمل..

وطالب النفار المؤسسات الدولية للضغط على الجانب الاسرائيلي للعمل على رفع الحصار والسماح بإدخال المواد الخام والمعدات.

أما في الجلسة الثانية الذي ترأستها حنين وشاح من اتحاد لجان العمل الصحي فقد استعرض د. عوني أبو سمعان من جامعة الأزهر – غزة دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة البطالة في قطاع غزة قائلا ان مشكلة البطالة هي مشكلة ثلاثية الابعاد حيث تشترك فيها كل من الوزارة والقطاع الخاص الجامعات والمجتمع المدني وبالتالي اي خلل في عمل اي بعد من هذه الابعاد الثلاثة يؤدي الي تفاقم مشكلة البطالة ولا يمكن للجامعات ان تساهم في حل مشكلة البطالة دون تنسيق مشترك ورؤية واضحة نحو تحديد الاحتياجات الوطنية.

وأكد أبو سمعان على ضرورة تحديد دور القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية من خلال مشاركة الوزارات والجامعات المختلفة في دور الرقابة ووضع خطط استراتيجية لتحديد الأولويات واعتماد برامج اكاديمية جديدة بناءً على الاحتياجات الوطنية وليست الحزبية.

واوضح ابو سمعان ان مشكلة البطالة ليست على مستوى الخريجيين وعدم ملائمتهم لسوق العمل ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر سوق للعمل لاستيعاب العدد الهائل من الخريجيين.

وطالب ابو سمعان القطاع الخاص بان يكون له الدور الايجابي في تحسين قدرات الخريجين وتسهيل انخراطهم في سوق العمل وذلك عن طريق المساهمة في توفير الاحتياجات اللوجستية للجامعات وتوفير غطاء وجماية من اي تدخل سلبي في شؤونها.

وفي السياق ذاته أكد رئيس بلدية المغازي محمد النجار على اهمية دور البلديات في مواجهة البطالة في قطاع غزة" أن الشراكة تزيد من قدرات الشعب الفلسطيني، مبينا ان هذا المؤتمر يأتي في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب الخريجين وتكدسهم دون توفير فرص عمل لهم.

و اكد محمد النجار على ضرورة انهاء الانقسام واعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، وتوجيه التعليم في الجامعات ونوعية الخريجيين وتوجيههم من جهات مركزية تتساوي مع الخطة الوطنية مطالبا بإعادة الاعتبار للمهن حتى لا يبقى التركيز على التخرج الأكاديمي وذلك للقضاء على البطالة.

ونوه النجار إلى أن البنوك تحتاج الي خفض الفوائد على القروض ويجب عليها تطوير العلاقة الي شراكة وادارة واستثمار مشترك، مشيرا الي ضرورة اعادة الاعتبار للمهن حتى لا تبقى مركزة على التخرج الاكاديمي.

وطالب النجار الجميع بضرورة ان تشكيل رؤية وطنية تشرف على التخطيط المتكامل الذي ينبثق عنه مهمة كل قطاع" البلديات، الجامعات، المؤسسات، الحكومة، القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة التوجه للاستثمار بدلا من الاغاثة وتشجيع القطاع الخاص , وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية .

ومن جهته تناول نضال غبن، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دور المنظمات الأهلية في مواجهة البطالة في قطاع غزة"، قائلا أن سبب تفاقم نسبة البطالة وارتفاع معدلاتها الرئيسي هو الاحتلالمن خلال الحصار والتضييق والتدمير الا ان غياب التخطيط والادارة الرشيدة والمسؤلية الاجتماعية والتكاملية يزيد من ارتفاعها.

وشدد غبن على ضرورة توجيه المشاريع لاتجاهات التمكين الاقتصادي والانتاج والتنمية بدلا من الاعتمادية والاغاثة كدعم المشاريع الصغيرة لتربية المواشي بدل من توزيعها للاضاحي، فرص عمل لعمال الزراعة لاستصلاح الاراضي الي جانب تشغيل عمال بالمصانع مقابل اجر بدل من كوبونة .

واوصي غبن بتشكيل هيئة تنسيقية لمشاريع وتوحيد الجهود في اطار تكاملي، مشيرا الي ان تبادر الشبكة نحو اعداد مقترحات خطط محددة لبعض القطاعات في القطاع الخاص كالبنوك وجوال والاتصالات لتشجيعها نحو خلق مشاريع تنموية وتشغيلية والمساهمة في تعزيز دور الصندوق الوطني للتشغيل.

وطالب غبن المؤسسات بضرورة تكثيف جهودها باتجاه تصويب السياسات العامة للحد من مشكلة البطالة وأن يتجه عملها الي الضغط باتجاه توفير أنظمة حماية اجتماعية وقانون للتأمينات الاجتماعية، الى حين توفير أنظمة حماية بالامكان السعي نحو انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي.

و طالب المشاركون في نهاية المؤتمر بضرورة التحرك الفوري والضغط على صناع القرار لمواجهة التحديات والعقبات الذي يمر به الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص واقع الشباب الفلسطيني والبطالة والفقر بإعتباره خطوة مهمة ، وذلك بسبب الحاجة الماسة لكل الطاقات الشبابية ، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والاكاديميين في كل النواحي.