الحكومة ونقابة المحامين تتفقان على صيغة مبادئ

وعقد اللقاء بعد أن تأزمت العلاقة بين نقابة المحامين ومجلس الوزراء، بسبب القرار الخاص بتعديل رسوم المحاكم، والذي لقي اعتراضا من نقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد كبير من الشخصيات العامة والحقوقية في فلسطين.

وأعلن مجلس الوزراء عن الوصول لصيغة مبادئ تتضمن ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا.

وشملت المبادئ على تجسيد مبدأ سيادة القانون، وتخفيف الأعباء على المتقاضين والمحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق العدل، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

وجاء ذلك بشريطة أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء الفلسطيني، ونقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقية، لبحث هذا الأمر والخروج بموقف يعكس المصلحة الوطنية العليا، ويحترم المبادئ الدستورية، ويسهل إجراءات التقاضي.