وزارة الاعلام: الاحتلال لا زال يغلق 3 إذاعات بالخليل

الخليل - معا - تصاعدت الهجمة الاحتلالية بحق الصحفيين ومؤسساتهم في الوطن عموما وفي محافظة الخليل على وجه الخصوص وتمثلت هذه الهجمة في اشكال عدة من الاعتداءات والتنكيل والاستهداف المباشر كان آخرها اقتحام مقر اذاعة دريم في الخليل بعد تفجير ابوابها وتخريب محتوياتها ومصادرة كافة الاجهزة الخاصة بها وتسليمها أمر بالاغلاق لمدة 6 شهور، وهي الاذاعة الثالثة التي تتعرض لنفس هذا الاجراء خلال مدة اقل من شهر، وذلك بدعوى التحريض.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة دعت مديرية الجنوب بوزارة الاعلام ونقابة الصحفين الفلسطينيين الى مؤتمر صحفي طارئ عقد في مقر وزارة الاعلام بالخليل بحضور كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وذلك لتدارس الموقف والبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها للجم هذا التغول الاسرائيلي والحد من الاضرار الناجمة والخروج بخطة وطنية طارئة وخطاب اعلامي موحد لمواجهة هذه الهجمة العدوانية بحق الصوت والكلمة والصورة والرواية الصحفية الفلسطينية.

واستهل المؤتمر، اسماعيل جحشن مدير عام مديرة الجنوب بوزارة الاعلام بخصوص الهجمة الاحتلالية العسكرية الغاشمة واصفا اياها بالشرسة والهمجية والعنصرية والفاشية المدمرة والتغول بحق المحطات المحلية والجسم الاعلامي في المحافظة والتي تتدحرج لتشمل كل ما هو فلسطيني بشكل عام والمؤسسات الاعلامية والعاملين في مجال الاعلام الفلسطيني وذلك سعيا لاسكات صوت الحق والحقيقة وفرض الرواية الاحتلالية على الجميع داعيا كافة الاعلاميين والصحفيين وخصوصا الاذاعات المحلية الى التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بخطاب اعلامي موحد، واتاحة المجال للاذاعات المغلقة تعسفا للخروج على الهواء بأسرع وقت من خلال برامج مشتركة عبر اثير كافة الاذاعات العاملة وعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال منوها الى ان هذه القرارات سياسية بامتياز وهدفها ايصال رسالة للشعب الفلسطيني وقيادته بالضغط عليها من اجل الرضوح والامعان لقرارات الاحتلال والقبول بسياسة الامر الواقع المرفوضة.

واضاف ان وزارة الاعلام الفلسطينية بالتعاون مع نقابة الصحفيين وبتوجيهات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء قد اعدت ملفا موثقا بالانتهاكات الاسرائيلية بحق الاعلام الفلسطيني ومؤسساته وسيقدم الى المؤسسات الحقوقية الدولية عبر الاتحاد الدولي للصحفيين وصولا الى محاكمة دولة الاحتلال ومسؤوليها ام امام القضاء الدولي كمجرمي حرب بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية اخرى ذات علاقة وصولا لرفع قضايا الى محكمة الجنايات الدولية.

بدوره قال جهاد القواسمي مسؤول نقابة الصحفيين في الخليل ان هذه الهجمة الاسرائيلية بحق الاعلام الفلسطيني غير مسبوقة وهي تدل على سعي الاحتلال لاعادة العمل بما كان يعرف بالرقيب العسكري الذي يمنع من بث او نشر اي مادة يعتبرها غير متوافقة او متماشية مع سياساته ما يعتبر استهداف للحقيقة والقلم والصورة والصوت الفلسطيني، وما استهداف الطواقم الصحفية بشكل مبارشر باطلاق النار ومنعهم من العمل واستخدمهم كدروع بشرية دليل على عدم قدرة هذا الاحتلال على احتمال نقل الصورة الحقيقية عن ممارساته الاجرامية.

وعليه يتوجب التوجه الى كافة المؤسسات الدولية لرفع هذه الاجراءات منوها الى ان وفد اتحاد الصحفيين الدوليين ولجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارات فلسطينية سلمت رسائل مفادها ان الجانب الفلسطيني لم يعد قادرا على احتمال بيانات الشجب والاستنكار بل يتطلع الى اتخاذ اجراءات رادعة بحق الاحتلال.

بدوره اشاد خالد خنة مدير الانتاج الاعلامي بحالة التضامن والتكاتف بين الطواقم الصحفية في المحافظة داعيا الى تفعيل هذه الظاهرة والعمل على استمراريتها ضمن خطة منهجية وطنية للتصدي لاجراءات الاحتلال وابقاء الصوت الفلسطيني عاليا صادحا بالحق ونقل الحقيقة للجمهور والعالم وفضح سياسات الاحتلال الرامية الى تكميم الافواه وقتل الحقيقة باستهدافه الصحفيين الفلسطينيين والاذاعات المحلية داعيا كافة الاذاعات المحلية في الوطن وفي المحافظة على وجه الخصوص الى الاستمرار بنهجها الوطني والقيام بواجبها تجاه المواطنين والعمل تحت برنامج موحد لتعويض الضرر والنقص الحاصل جراء اغلاق الاذاعات وعدم السماح لاذاعات المستوطنين التي تبث من المستعمرات باحتلال الموجات والترددات المسروقة.

و أشاد المجتمعون بالجهد الذي تقوم به الوزارة ونقابة الصحفيين بدعمهم ومساندتهم للاعلام المحلي داعين الى تكثيف العمل من اجل توفير الحماية للصحفيين وتوفير الاجواء للعمل الاعلامي الحر ودعوة القيادة الفلسطينية الى تبني قضية الاعتداءات بحقهم وتفعيلها على المستوى السياسي والقانوني في كافة المحافل والمؤسسات الدولية وتشكيل لجنة قانونية متخصصة وتوكيل محاميين لمتابعة هذه القضية امام المحاكم، وتوجيه رسائل الى كافة البعثات الدبلوماسية والسفارات الفلسطينية في العالم لاثارة الموضوع على مستوى دولي.

واوصى المجتمعون بضرورة ان تعيد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النظر في رسوم الترددات على الاذاعات المغلقة والبحث من خلال مؤسسات الدولة في ايجاد حل للعاملين في الاذاعات المغلقة علماً بأن عددهم يتجاوز الثمانين بين صحفي ومراسل ومذيع وفني.

واقترح المجتمعون بأن تكون هنالك معالجة فورية لمسألة الموجات والترددات من خلال التعاون مع الاذاعات التي تبث من محافظات اخرى وتمتلك موجات ومحطات تقوية في محافظة الخليل وذلك برعاية واشراف من وزارة الاعلام والاتصالات والجهات المعنية الاخرى ذات الصلة .

وأوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الخسائر من اجل تقديم مساعدات عاجلة حسب الامكانيات المتوفرة كخطوة اولى والتعويض بالمستقبل اسوة بتعويضات سواء طبيعية كارثية او بسبب الاحتلال واجراءاته وانتهاكاته وسياساته التدميرية اسوة بالقطاعات الاخرى في الحالات المشابهة.