غزة- تظاهرة تطالب بضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- معا - طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة بالضغط وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على لوقف الفوري لكافة انتهاكاتها واعتداءاتها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمة ذلك رفع الحصار المفروض بشكل كامل عن قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر" والتي انطلقت من قبالة دوار د. حيدر عبد الشافي إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة.

وطالب المشاركون كافة الأطراف للوقوف على التزاماتها نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون المعاق الفلسطيني بدءً بالرئاسة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال المسيرة:" إن إحياء هذا اليوم يأتي هذا العام في تفاقم معاناة شعبنا المتواصلة نتيجة للحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وتنصل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه شعبنا".

وأشار الشوا إلى أن الاحتلال ما يزال يفرض حصاره بشكل كامل على قطاع غزة وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يدفعون ثمناً باهظاً جراء هذا الحصار وبطء أعمار ما دمر جراء العدوان الإسرائيلي الصيف الماضي، مطالبا بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني .

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل والتحرك السريع من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وكافة المستلزمات الأساسية لذوي الإعاقة، مؤكدا دعم الشبكة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وفي مقدمتها الدمج وتوفير الفرص المناسبة لهم ومواءمة المرافق العامة لهم .

ومن جهته قال نعيم كباجة منسق قطاع التأهيل بالشبكة في كلمته:" إن هذه المناسبة تأتي كل عام من شهر ديسمبر بهدف تعزيز الفهم المجتمعي لقضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلا لعملية إدماجهم في مجتمعاتهم في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

ودعا كباجة الأمم المتحدة التي أقرت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة أن تقوم بدورها في مراقبة الانتهاكات اليومية للاتفاقية وأن تعمل على إنهاء الاحتلال والحصار عن قطاع غزة باعتباره جوهر الانتهاكات والمأصل لها.

وأكد كباجة إن قطاع التأهيل بالشبكة يؤكد وقوفه إلي جانب إخواننا من ذوي الإعاقة ونطالب حكومة التوافق الوطني وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بواجبها نحو أشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون ومحاسبة الجهات العامة والخاصة التي لا تتقيد ببنوده.

وطالب كباجة حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالإسراع بتسلم مهامها في قطاع غزة والعمل على معالجة تداعيات الانقسام المريرة لتتمكن من الوقوف على التزاماتها نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل الاتفاقية الدولية.

وتحدث ظريف الغرة باسم الأشخاص ذوي الإعاقة قائلا:" إننا في هذه المناسبة نتناسى ألامنا ونرفع أمالنا في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها كافة أبناء شعبنا المناضل وشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص"، مشيرا إلى أن تطبيق قانون المعوقين الفلسطيني سيعود بالمنفعة على كافة المعاقين وأسرهم وسيمكنهم من المشاركة في بناء الوطن الذي كان نضالهم من اجل تحريره .

وأوضح الغرة إن العدوان الإسرائيلي الصيف الماضي تسبب في إعاقة 1134 شخصا بإعاقات مختلفة كما إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 تسبب في نقص كارثي وخطير في إمدادات الطاقة والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الغرة على ضرورة دعم الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث وتضمينها بأنشطة الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تجريم ومحاسبة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن الانتهاكات التي لحقت بحق شعبنا الفلسطيني والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التأهيل.

وطالب الغرة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل الالتزام باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإجبارها على تحمل مسؤولياتها ونتائج الانتهاكات التي نفذتها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك نتائج الحصار المفروضة على قطاع غزة.

وفي نهاية المسيرة قام وفد يمثل قطاع التأهيل بتسليم رسالة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة موجهة إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت مجموعة من المطالب وفي مقدمته تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الجدي لإنهاء الاحتلال والحصار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.