وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يبحث مع عدد من المؤسسات

الخليل - معا - قام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.تيسير عمرو بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات في مدينة الخليل إعمالا ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلسته التي عقدها في الخليل والقاضية بدعم صمود شعبنا في المحافظة بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص ومنها افتتاح وتفعيل مكاتب للمؤسسات والوزارات.

والتقى الوكيل مع المحافظ كامل حميد ونائبه مروان سلطان ومن ثم رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي لينتقلا بعدها والوفد المرافق الذي ضم عضو الغرفة أحمد القواسمي والمستشار الاقتصادي للمحافظ نضال الجعبري وماهر القيسي مدير مكتب الوزارة بالمحافظة إلى مقر لجنة اعمار الخليل حيث التقوا مع مدير عام اللجنة عماد حمدان.

ووضع عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل الوفد في صورة الوضع القائم الذي تعيشه البلدة القديمة في ظل الأوضاع السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، موضحاً الانجازات التي قامت وتقوم بها لجنة الاعمار خلال مسيرة عملها منذ تأسيسها تحت ظروف صعبة بما في ذلك إعادة نحو 6500 مواطن للسكن في البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هذا العمل بحاجة لاستكمال وتضافر الجهود بين المؤسسات خاصة في الشق الاقتصادي ليرقى للهدف المنشود.

من جانبه أثنى وكيل وزارة الاقتصاد على الدور الذي تقوم به لجنة اعمار الخليل الهادف لدعم صمود أهالي البلدة القديمة مؤكداً على ان وزارة الاقتصاد الوطني لن تألو جهدا في سبيل القيام بواجباتها لجهة تنشيط الحركة الاقتصادية في البلدة القديمة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وانه سيتم في هذا الإطار متابعة الجهود من قبل وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء د.رامي الحمدالله الذي يولي اهتماما شخصيا بهذا الامر.

وأفاد محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية وعضو لجنة اعمار الخليل بأن لجنة الاعمار أعدت البنية التحتية لإعادة الحركة التجارية والاقتصادية للمنطقة وهذا بحاجة لحشد الهمم المؤسساتية في هذا الإطار، وأضاف بان الغرفة التجارية تسعى لاستحداث مؤسسة استهلاكية في البلدة القديمة حيث أن هذا الأمر بحاجة لجهود كبيرة ليرى النور.

والوقت ذاته تفقد الوفد مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في البلدة القديمة إلى جانب القيام بجولة تفقدية في سوق البلدة القديمة وصولا إلى شارع الشهداء الذي يغلقه الاحتلال وفي أثناء ذلك كله تم الاستماع إلى المواطنين وتجمع شباب ضد الاستيطان وأصحاب المحلات التجارية والوقوف على معاناتهم جراء اعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين والتي تستدعي المواجهة وتدعيم الصمود واستخلاص آليات عملية ليس لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فحسب على أهميتها وإنما لتطوير الأفكار الإبداعية المتصلة بها والكفيلة بتطويرها وصولا إلى إحياء هذه البلدة التي يفوح منها عبق التاريخ.

وقد وعد د.عمرو بمتابعة ذلك مع أصحاب القرار وعلى رأسهم رئيس الوزراء.