"ماس" يعقد محاضرة يوسف صايغ السنوية 2015

رام الله -  معا -   عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم الأربعاء المحاضرة السنوية السابعة في سلسلة محاضرات يوسف صايغ التنموية، بحضور عدد من المسؤلين الرسميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمهتمين.

افتتح د. نبيل قسيس، مدير عام (ماس) المحاضرة بكلمة ترحيبية وتطرق إلى خلفية سلسلة محاضرات يوسف صايغ التنموية، كتقليد متبع في المعهد للعام السابع على التوالي تقديراً لهذا الاقتصادي الفلسطيني البارز والإسهامات التي قدمها في مجال التنمية الاقتصادية. وفي نهاية كلمته شكر د. قسيس كل من مؤسسة فريدرش ايبرت وباديكو القابضة على دعمهم هذا النشاط.

قدم السيد رجا الخالدي، الخبير في الشؤون الاقتصادية والتنموية، كلمة مختصرة عن انجازات د. يوسف صايغ، والأهمية التي كان يمثلها ارثه البحثي على المستوى الوطني والاقتصادي، بالإضافة إلى إسهاماته الفكرية التنموية كأحد أبرز الاقتصاديين العرب في القرن العشرين حيث ترك بصمات واضحة في الفكر التنموي. يذكر ان بروفيسور صايغ ترأس فريق الخبراء الذين وضعوا البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الفلسطيني (1994-2000)، ويجدر الذكر انه كان عضوا فاعلا في أول مجلس أمناء للمعهد عند تأسيسه.

قدم محاضرة هذا العام البروفيسورة د. جياتي غوش، أستاذة الاقتصاد في مركز الدراسات الاقتصادية والتخطيط بجامعة جواهر لال نهرو- الهند، وقد حازت د. غوش على تقدير في بلدها وعالمياً على البحوث الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزتها. وهي تركز بحوثها حالياً على العولمة والتجارة الدولية وسياسات الاقتصاد الكلي وتأثير الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف على دول العالم الثالث، وهي ناشطة سياسياً كما لها اسهامات صحفية كثيرة.

 
عرضت المحاضرة موضوع الاتفاقيات التجارية وبخاصة اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها السلبي على التنمية الاقتصادية للبلدان النامية بسبب أن هذه الاتفاقيات تحتوي على أحكام وشروط خاصة ومتعددة تقيد حركة الاستثمارات وتحد من حيز السياسات التجارية والصناعية للبلدان النامية. هذه القيود والصعوبات ناجمة عن عدم قدرة الدول النامية على تلبية متطلبات المنظمة الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمار، والعطاءات الحكومية، والسياسات التجارية الجمركية وبخاصة معدلات التعرفة الجمركية. وقد ركزت د. غوش على التحديات التي تواجهها السلع الزراعية والغذائية في الدول النامية بسبب المتطلبات الصارمة لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق عرضت بعض الأمثلة عن تجارب عملية لعدة دول نامية بينت فيها الأثر السلبي على تنمية هذه البلدان وكيف أن بعض البلدان تحولت من منتج ومصدر إلى بلد مستورد، مثل هاييتي التي كانت تصدر الأرز وأصبحت مستوردة له بسبب التقيد بتعريفة جمركية 3% حسب متطلبات منظمة التجارة العالمية، بعد أن كانت التعريفة حمائية تصل إلى 50%.

وقد أكدت أن التغيير في منظمة التجارة العالمية عبر جولاتها المتعددة كان يناسب أهداف الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية، وخاصة في أن المنظمة العالمية طرحت مواضيع جديدة مثل العطاءات الحكومية، النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، قواعد المنشأ، وقواعد الاستثمار الأجنبي، وسياسات المنافسة. هذه القواعد الجديدة مجتمعة حدت من تنافسية الدول النامية ودخولها للأسواق العالمية، ولم تترك لها مجال في حيز السياسات التجارية والصناعية. وعلى الرغم من ذلك كله فان د.غوش أعربت عن قناعتها بان تكون الدولة عضوا في منظمة التجارة العالمية أفضل من كونها خارجها بشرط الحرص الشديد على مصالحها لدى التفاوض على العضوية، وهذا ينطبق عل الحالة الفلسطينية في حالة انتهاء الاحتلال.

وقد اجابت د. غوش في نهاية محاضرتها على اسئلة الحضور وبخاصة حول امكانية التعارض بين الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وسريان اتفاق باريس الاقتصادي وكان واضحا انه اذا انضمت فلسطين إلى المنظمة العالمية كدولة مستقلة، فعندها لا نحتاج لأن تكون مرتبطة بالاتفاق المذكور وتستطيع الاستفادة من ميزة الدخول إلى الاسواق وحل النزاعات التجارية.