الورقة الأولى بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، خصائص ديمغرافية وسياسات الدعم المالي" من إعداد يوسف كرباج وعميد صعابنه وامطانس شحادة.
تتناول الورقة التحولات في ديمغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013. تناقش الورقة العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في ازدياد أعداد المستوطنين والهجرة إلى المستوطنات، والسياسات الاقتصادية الحكومية الداعمة للاستيطان، وعلى وجه التحديد ميزانيات السلطات المحلية، التي تساهم أيضًا في تزايد أعداد المستوطنين.
من أبرز نتائج الورقة:
- كان عدد المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية عام 1988 أقل من 200 ألف مستوطن (قرابة 73 ألفًا في الضفة الغربية وَ 118 ألفًا في القدس الشرقية)، بينما أصبح عددهم في العام 2015 يربو عن 600 ألف مستوطن.
- شكّل الارتفاع في الفترة الواقعة بين العام 1990 والعام 2000 أعلى نسبة ارتفاع في عدد المستوطنين منذ العام 1986 ولغاية 2013
- الارتفاع في عدد المستوطنين ناتج من عاملين أساسيين: الهجرة إلى المستوطنات، والزيادة الطبيعية شديدة الارتفاع في صفوف المستوطنين.
- معدلات الخصوبة في مستوطنات الضفة الغربية عالية جدًّا وهي في ازدياد مستمر، فبينما بلغت في عام 1999 ما يعادل 4.46 مولود لكل امرأة، بلغت عام 2013 ما يقارب 5.09 مولود لكل امرأة، مقابل 3.06 لدى مجمل النساء اليهوديات في إسرائيل.
- معدلات المشاركة في أسواق العمل في لواء المستوطنات من المعدلات الأكثر ارتفاعًا مقارنة بالألوية الأخرى، بالإضافة إلى لواء المركز ولواء تل أبيب، وبلغ معدل المشاركة في أسواق العمل في لواء المستوطنات في العام 2012 قرابة 70% مقابل 63.3% كمعدّل عامّ في إسرائيل في السنة ذاتها.
- معدلات دخل الأجيرين في لواء المستوطنات مرتفعة مقارنةً مع بقية الألوية.
- مشاركة الحكومة من مجمل ميزانية السلطات المحلية في لواء المستوطنات أعلى من بقية الألوية وتصل إلى 50% من دخل السلطات المحلية.
الورقة الثانية
الورقة الثانية بعنوان "الهجرة اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين" من إعداد جورج كرزم، تتناول تحليل لظاهرة "هجرة" اليهود المعاكسة من "إسرائيل" إلى خارجها خلال العقود الأخيرة. وهي ظاهرة قل ما تعاملت معها الأدبيات الإسرائيلية.
"الهجرة" اليهودية المعاكسة طالما شغلت بال الأوساط الحكومية والأمنية الإسرائيلية، لِما تشكّله من إشكالية وجودية، نظرًا لصغر حجم السكان اليهود في "إسرائيل" نسبيًّا، والتكوين الكولونيالي الإثنيّ اليهودي للأخيرة باعتبارها دولة "هجرة" واستيطان استعماريين يشكّل استمرار تدفق المستعمرين إليها ضرورةً وجودية لا غنى عنها لتسمين "الدولة اليهودية" بالعنصر البشري اليهودي الشاب.
وتجد الدراسة أن عوامل الطرد الديمغرافي من "إسرائيل" تعاظمت في السنوات الأخيرة، فأصبحت أعلى من عوامل الجذب إليها، وتجادل الورقة بأن العوامل الأمنية بعامّة، وتحديدًا الهواجس الأمنية للعديد من اليهود الإسرائيليين وانعدام الشعور بأمنهم الشخصي في عمق جبهتهم الداخلية، تشكّل القوة الدافعة الأهم "للهجرات" اليهودية المعاكسة، أكثر من العوامل الاقتصادية المتمثلة في الضائقة المعيشية والوضع الاقتصادي.
يتضح من مراجعة الأرقام الرسمية أن حجم "الهجرة" المعاكسة ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية الألفية الثالثة، خاصة في فترة أوج الانتفاضة الثانية وتحديدا خلال السنوات 2001-2003، ثم هبط بعض الشيء، ليرتفع مرة أخرى في عامي 2006-2007 في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد لبنان.
في عام 2012 استمر الاتجاه نحو ميزان هجرة سلبي، إذ وصل إلى "إسرائيل" 16,558 يهوديا، و"نزح" عنها في ذات السنة 23,258 يهوديا؛ أي أن حجم "الهجرة" المعاكسة هو 6,670، ما يعني أن المزيد من اليهود الإسرائيليين يفضلون الانسلاخ سنويا من إسرائيل والعيش خارجها.
الورقة الثالثة
أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان "الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين تحت الاحتلال" من إعداد مصطفى خواجا، تستعرض الورقة التطورات الديمغرافية للسكان الفلسطينيين في الأراضي التي احتُلّت عام 1967 (ما عدا مدينة القدس التي ستخصص لها دراسة منفصلة)، وترصد أبرز التغيُّرات التي حصلت على خصائص السكان من نواحي التركيبة العمْرية والنوعية والحالة التعليمية والصحية وغيرها خلال نحو خمسة عقود تحت الاحتلال، وتحاول الورقة الكشف عن أهم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كان لها الدور في بلورة الواقع الحالي لخصائص السكان الفلسطينيين. وفقا لنتائج الدراسة:
- بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين قرابة 4.55 مليون نسمة.
- تضاعف عدد السكان في الضفة الغربية خلال الفترة 1967-2014 نحو 3 مرات وربع المرّة مقابل 3.6 مرة في الفترة ذاتها في قطاع غزة، وإن نسبة النمو السكاني تُعتبر من النسب العالية دوليًّا.
- معدل الزيادة الطبيعية السنوية اتجه نحو الزيادة عبر السنوات حيث وصلت الذروة في سنوات الانتفاضة الأولى أي في الفترة 1987-1992، وشهدت في السنوات الأخيرة ثباتًا نسبيًّا عند 2.7% في الضفة الغربية وَ 3.4% في قطاع غزة.
- ارتفاع مطّرد في معدل الكثافة السكانية، بحيث ارتفع معدل الكثافة السكانية في الضفة الغربية 327% بين الاعوام 1967 و 2014. بينما ارتفع في قطاع غزة بنسبة 362%.
- طرأ انخفاض على حجم الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد انخفض من نحو 7.5 فرد في العام 1992 إلى 5.5 فرد في العام 2012.
- نسبة الفقر بين الأسر الفلسطينية مرتفعة جدًا، فقد بلغت نسبة الفقر 25.2% في العام 2011 بواقع 17.8% في الضفة الغربية مقارنة مع 38.8% في قطاع غزة.
الورقة الرابعة
يتناول سعيد سليمان، في الورقة الرابعة "التحوّلات الديمُغرافية لدى السكان العرب في إسرائيل". ويأتي هذا البحث خلافًا للدراسات الإسرائيلية، التي تتعامل مع المسألة الديمُغرافية لدى السكان العرب الفِلَسطينيين في إسرائيل باعتبارها تمثّل قنبلة موقوتة وخطرًا أمنيًّا يهدّد الحتلال الاسرائيلي في دولة إسرائيل، وتشكّل خطرًا على الحيّز اليهودي العامّ، هذا التخوف جعل بعض السياسيين والأكاديميين وكذلك الجمهور الواسع – يطالبون بوضع حدّ "لمشكلة" الزيادة السكانية لدى العرب أو هندسة الديمُغرافيا بوسائل شتّى، من جملة ذلك تشجيع خروج النساء العربيات لسوق العمل وتكثيف البناء في البلدات العربية.
ووفقا لنتائج الدراسة يمكن القول إنّ السياسة الإسرائيلية نجحت في نيل مبتغاها الى حد بعيد؛ حيث أنّ هناك انخفاضًا في نسبة الولادات وانخفاضًا في نسبة الأولاد دون سنّ الرابعة عشرة لدى السكان الفِلَسطينيين العرب في إسرائيل، إضافة إلى ارتفاع سنّ الزواج وانخفاض نسبة الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق، خصوصًا لدى السكان المسلمين، وتراجع في معدلات الولادة والخصوبة، وارتفاع في توقع البقاء على قيد الحياة. أي أنّنا نتحدث عن تحوّل بطيء لكنّه متواصل نحو مجتمع متطوّر يبنى مظاهر ديمُغرافية حداثية.
توضح الورقة أن:
- عدد السكان العرب بلغ عام 2012 (بدون القدس الشرقية والجولان) قرابة 1,325,000 نسمة ويشكلون نحو 18% من مواطني دولة إسرائيل.
- انخفضت نسبة الخصوبة العامّة لدى جميع أبناء الديانات من السكان العرب، ولكنّ الانخفاض الأبرز كان لدى السكان المسلمين. سنة 2012 بلغت نسبة الخصوبة لدى المسلمين 3.54 ولدا لكلّ امرأة، وهي أقلّ نسبة سُجّلت منذ سنوات الستين. وكانت نسبة الخصوبة لدى المسيحيين سنة 2012 ما يقارب 2.17 ولدا، ولدى الدروز 2.26.
- هناك ارتفاع في عدد حالات الطلاق لدى السكان المسلمين والدروز، بينما انخفضت النسبة لدى السكان المسيحيين.
