نقابة موظفي غزة تستنكر بيان مركز حقوقي بشأن التجمعات الاسكانية

غزة- معا - استنكرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة اليوم الخميس إصدار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد عام ونصف من معاناة الموظفين بيانا يطالب فيه بوقف مشروع تسوية مستحقات الموظفين بمشاريع الجمعيات الإسكانية.

وقالت نقابة الموظفين في بيان صحفي :"بذلك يكون المركز قد خالف أسس وجوده وهي الدفاع عن حقوق المواطنين بما فبهم الموظفين، ونصب نفسه مدافعا عن الذين يتنكرون لحقوق غزة وأهلها وموظفيها وبذلك فإنه يشارك في المسؤولية عن كل الآثار السلبية الناتجة عن تنكر حكومة التوافق لحقوق المواطنين في غزة ويؤيد استمرار معاناة الموظفين وعوائلهم".

وأضافت النقابة "انه كان من الأجدر بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يقف مواقف عملية مع قضية الموظفين المقهورين بعيدا عن البيانات والتصريحات الاعلامية، ويؤكد على حقوقهم كاملة، ويتبنى مطالباتهم المتكررة منذ عام ونصف لحكومة الوفاق بأداء واجباتها تجاه الموظفين الذين ما تنكبوا وما تنصلوا من خدمة أبناء شعبهم دون تمييز بين أحد".

وتابعت :" لم نسمع للمركز صوتا واحدا يستنكر قيام أشخاص ووزراء في السلطة السابقة بتوزيع آلاف الدونمات على الموظفين، وكذلك على بعض المحسوبين على السلطة دون سند قانوني ودون مقابل مادي".

واوضحت أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لديه المعرفة بأن هذا المشروع يراعي الزيادة السكانية الطبيعية التي يجب على الحكومات أن تلبيها سنويا بما يحل مشكلة السكن في قطاع غزة،كما أن ذلك لن يكون مجانا كما كان في كثير من الحالات في الأزمنة السابقة، بل إن المجال مفتوح لجميع المواطنين الفلسطينيين للانتفاع من هذا المشروع الإسكاني.