وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة سلفيت

سلفيت -معا - دعا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج كافة الهيئات المحلية للسعي إلى تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية، ثقافية، سياحية، ورياضية، تسهم في تعزيز إيراداتها وتمكنها من القيام بأدوارها تجاه المواطنين في تقديم الخدمات الأساسية.

وأضاف الأعرج أن من شأن هذه المشاريع تحقيق تنمية اقتصادية محلية لصالح الهيئات المحلية وتسهم في تغيير الصورة النمطية والتقليدية عن دور الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية لمحافظة سلفيت، استهلها بلقاء المحافظ ابراهيم البلوي في مقر المحافظة، حيث استعرض الاخير واقع الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية في المحافظة، مشيراً إلى أهمية الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة والتي أعدت بالشراكة وبتمويل من وزارة الحكم المحلي، وضرورة العمل بها وإدراج المشاريع التي لها علاقة بالحكم المحلي ضمن ميزانيتها.

هذا والتقى الأعرج مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة وبحضور البلوي، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي سلفيت حاتم مسلم.

وأكد الأعرج إيلاء الحكومة الفلسطينية الأهمية البالغة للمناطق المحاطة بالمستوطنات وبجدار الضم والفصل العنصري، والمناطق المسماة "ج"، ومحافظة القدس، والأغوار، وأن الحكومة تركز مشاريعها في هذه المناطق من خلال العمل مع الدول والجهات المانحة على تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع في كافة الهيئات المحلية من إعداد للمخططات الهيكلية ومتابعتها، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين فيها، ورفدها بمشاريع البنية التحتية وإقامة مدراس ومراكز صحية ومراكز خدمات للجمهور وغيرها من المشاريع التي أسهمت في التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وأوعز الأعرج للجهات المختصة في الوزارة وخاصة دائرة المشاريع ولطواقم مديرية حكم محلي سلفيت بمتابعة كافة احتياجات الهيئات المحلية والعمل على تلبيتها، والتنسيق مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة لحل كافة القضايا العالقة وخاصة في مواضيع جدولة الديون المستحقة على الهيئات المحلية لصالح الحكومة.

بدورهم، استعرض رؤساء الهيئات المحلية احتياجاتهم المشتركة في غاليتها والتي تضمنت ضرورة العمل على الانتهاء من إعداد المخططات الهيكلية، وتأهيل شبكات مياه والخطوط الناقلة، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية، واخرى رئيسية، ورفد الهيئات المحلية وخاصة المجالس القروية منها بمشاريع على غرار المشاريع التي يمنحها صندوق تطوير وإقراض البلديات للبلديات، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة ترميم وتأهيل المناطق الأثرية.