الحكومة المقالة: لا يوجد تفويض لأي جهة فلسطينية بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

غزة - معا عقدت الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا الهامة وخاصة الاجتياح الاسرائيلي لمدينة نابلس واغتيال عدد من المقاومين والمناضلين مستنكرة هذا العدوان البشع

وعبرت الحكومة المقالة في تصريح لطاهر النونو الناطق باسمها عن خشيتها من الانباء التي تتحدث عن حملة مشابهة ستقوم بها أجهزة الامن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات في صفوف المواطنين عموما والمقاومة خصوصا.
واستعرضت الحكومة المقالة اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية التحضيرية للقاء الخريف واللقاءات التي أجرتها وزير الخارجية الامريكية كوندا ليزا رايس للضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بالعروض الاسرائيلية والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الحكومة المقالة " من مخاطر هذه اللقاءات والتساوق الفلسطيني معها واستجداء عقد لقاء الخريف رغم أن الاحتلال يسعى لتحويله الى مؤتمرا لاستجلاب تنازل تاريخي فلسطيني مستغلا حالة الانقسام التي سببها الانقلاب على السلطة عبر تشكيل حكومة غير شرعية وتعطيل الدستور ومنع عقد المجلس التشريعي. "
وشددت الحكومة المقالة أنه لا يوجد اي تفويض لاي جهة فلسطينية بالتنازل عن حقوق الشعب الذي يصر على التشبث بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وخاصة القدس واللاجئين.

واعتبرت الحكومة المقالة أن هذه اللقاءات باتت تشكل غطاء لتصعيد الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ولاستئناف العمل في النفق الاسرائيلي أسفل باب المغاربة لتكريس أمر واقع مؤكدة رفضها أي مساس بحقوق الشعب الثابتة في مدينة القدس المحتلة.

كما ناقشت الحكومة المقالة الجهود المشكورة لاستئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس وتثمنها مؤكدة أن الحوار خيارا ثابتا ورافضة أي شروط مسبقة لهذا الحوار وتعتبر الحكومة أن من يخاف الحوار هو الذي يرفضه ويضع العراقيل في طريق عقده استجابة للضغوط الامريكية الاسرائيلية.

وأشادت الحكومة المقالة بجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الامن العام وخاصة في أيام عيد الفطر المبارك التي مرت بهدوء وأمن وسلام وبشكل مغاير عن الاعوام الماضية، اضافة الى نجاح وزارة الداخلية المقالة وأجهزتها الامنية في الكشف عن بعض الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة السابقة سواء قبل الرابع عشر من حزيران 2007 أو بعدها.