التميمي خلال لقائه رايس: القدس مدينة عربية محتلة... وهي جزء ثابت في العقيدة الاسلامية والمسيحية

القدس- معا- قال الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، اليوم الثلاثاء خلال لقاء جمع بينه وبين وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كونداليزا رايس في القدس: ان مدينة القدس، هي العاصمة الروحية والدينية والتاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.
.
وقال التميمي خلال اللقاء:"إن القدس، هي مدينة عربية إسلامية محتلة كسائر المدن الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 67، وتنطبق عليها جميع القرارات الدولية ذات الصلة؛ والتي تنص على وجوب انسحاب إسرائيل منها، وإعادتها إلى أهلها الفلسطينيين، وهي قرارات مستندة إلى القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

واضاف، "بان حكومة إسرائيل، ضربت كل الحقائق بعُرض الحائط، وضمتها إلى كيانها بقرار باطل، ومخالف للشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني الثابت فيها، وانها أمعنت في عدوانها على المدينة المقدسة، بتغيير هويتها وطمس معالمها الحضارية العربية والإسلامية، فهدمت عمائرها وأبنيتها التاريخية، وصادرت أراضي أهلها، وهدمت بيوتهم، ومنعتهم من البناء، وفرضت الضرائب الباهظة عليهم، وصادرت هوياتهم لإرغامهم على الهجرة منها قسراً، بهدف إحداث خلل ديموغرافي فيها وتحويلها إلى مدينة "يهودية"، وصادرت المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة في محيطها، وأحاطتها بحزام من الكتل والبؤر الاستيطانية" على حد تعبيره.

واسترسل قائلا: " ان اسرائيل لم تكتف بذلك، بل شرعت بإقامة جدار الفصل، الذي الْتهم مساحات شاسعة من أراضي المدينة المقدسة، وأراضي الضفة الغربية، محوَّلا مدنها وقراها إلى سجون كبيرة، ليعزلها عن محيطها الفلسطيني؛ على الرُّغم من قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدمه، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي ألْحقها بهم؛ لمخالفته القوانين الدولية، ولكن إسرائيل تجاهلت هذا القرار، كغيره من القرارات الدولية؛ فلا تزال تواصل بناءه غير عابئة بالشرعية الدولية، وأقامت الحواجز العسكرية، وفرضت الحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى تدمير بُناه التحتية، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة".

واكد قاضي القضاة، " بان مدينة القدس، هي العاصمة الروحية والدينية والتاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، مبينا بان فيها المسجد الأقصى المبارك؛ والذي يعتبر من أقدس المقدسات الإسلامية، ويرتبط جميع المسلمين في العالم به، ارتباطاً عقائدياً، مشيرا الى ان فيه أيضاً، كنيسة القيامة؛ والتي لها مكانة روحية لدى المسيحيين في العالم اجمع".

واتهم حكومة إسرائيل، "بالتعدي على حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، وعلى حريتهم في العبادة التي كفلتها الشرائع الإلهية والمواثيق والقوانين الدولية، فتمنع المسلمين والمسيحيين من دخول المدينة المقدسة، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة؛ في الوقت الذي سمحت فيه "للجماعات اليهودية المتطرفة وغلاة المستوطنين" باقتحام ساحاته لاستفزاز مشاعر المسلمين الدينية في العالم" كما ورد حرفيا.

وحذر التميمي، "من الحفريات المتواصلة تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيط باب المغاربة؛ والتي اثرت على بنيان المسجد، وتسببت في تصدع بعض جدرانه وأسواره، وانهيار أجزاء منها، مشيرا الى ان ذلك ياتي تنفيذاً لمخطط ممنهج ومدروس، يرمي إلى تقويض بنيانه من القواعد، وإقامة "الهيكل المزعوم" مكانه، ما يؤكد في ذلك، إعلانهم عن إقامة كنيس يهودي ملاصق له" كما قال.

وشدد على أن، "المسجد الأقصى المبارك، جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، وأن أي مساس به، أو اعتداء على قدسيته، سيؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة، لأن المسلمين في العالم، لن يسكتوا عن أي مساس بعقيدتهم، ما يهدد الأمن والسلام الدوليين".

كما وقال التميمي: "إن حق الشعب الفلسطيني الديني والتاريخي والسياسي في مدينة القدس، يعتبر من الثوابت، وهو غير قابل للتصرف، كحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (194)، وما تقوم به حكومة إسرائيل ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها؛ والتي كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية أمس، استئناف الحفريات في باب المغاربة، ومصادرة (1100) دونم من الأراضي الواقعة شرق مدينة القدس؛ يقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة".

واوضح "بأن شعور مئات الملايين من المسلمين بالظلم والكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مبعثه دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود لإسرائيل، وانحيازها الكامل إليها، على الرُّغم من خروجها على الشرعية الدولية، ودموية ممارساتها، وإجراءاتها الاحتلالية، واعتقالها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءاتها على حقوق الإنسان، ما شجعها على الاستمرار في الانتهاكات الخطيرة، والممارسات التعسفية والمجازر الوحشية التي ترتكبها في فلسطين؛ ليقينها أنها في مأمن من الملاحقة والمساءلة".

واكد التميمي، "أنه لن يعم الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، دون أن يسود السلام العادل والمشرف في فلسطين؛ وذلك بتحقيق وتلبية جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف؛ وفي مقدمتها حقهم في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف؛ الدولة ذات السيادة الكاملة على أراضيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة" حسب ما جاء في المذكرة التي قدمها قاضي القضاة لرايس.