الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

أحرار: أسير أردني مضرب عن الطعام منذ 28 يوما

نشر بتاريخ: 06/12/2015 ( آخر تحديث: 06/12/2015 الساعة: 12:28 )
أحرار: أسير أردني مضرب عن الطعام منذ 28 يوما
غزة- معا - ذكر مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان، أن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (38 عاما) من مخيم البقعة في عمان، يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ (28 يوما) على التوالي، مطالبا بالإفراج عنه للأردن، لإكمال باقي حكمه في السجون الأردنية.

وأشارت عائلة أبو جابر في حديثها لـ"أحرار" إلى أنه يقبع حاليا فيما يعرف بـ"مستشفى سجن الرملة" وذلك بعد خوضه الإضراب، موضحة أنه كان معتقلا في سجن "جلبوع" قبل نقله إلى "الرملة" مؤخرا.

وأكدت العائلة على أنها لا تعلم طبيعة وضع نجلها الصحي الحالي بسبب عدم القدرة على التواصل معه.

وقالت العائلة إن نجلها الأسير يطالب بأن يعرض على المحكمة التي تعرف بمحكمة "ثلثي المدة" "الشليش"، والتي يستطيع من خلالها أي أسير مضى على اعتقاله في المعتقلات الإسرائيلية، ثلثي مدة الحكم، أن يعرض على محكمة خاصة للنظر بالإفراج عنه.

وأوضحت العائلة أن سبب إضراب نجلها عن الطعام يعود لكونه يريد أن يعرض على محكمة "ثلثي المدة".

وقال "أحرار" استنادا على شهادة العائلة، إن الأسير يطالب بالإفراج عنه، في حال عدم حصوله على تلك المحكمة، ليقضي ما تبقى من حكمه داخل السجون الأردنية.

واعتقلت قوات الإحتلال أبو جابر منذ تاريخ 28122000، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما، أمضى منها 16 عاما حتى الآن، بتهمة تنفيذه لعملية تفجير لحافلة إسرائيلية في "تل أبيب" عام 2000.

وأشار "أحرار" إلى أن الأسير أبو جابر، أضرب قبل شهور لمدة 19 يوما للمطالبة بضرورة زيارة السفير الأردني له داخل المعتقل، وأنهى إضرابه حينها بعد الحصول على طلبه.

وطالبت عائلة الأسير الأردني عبر "أحرار" بضرورة أن تولي الحكومة الأردنية ووزراة الخارجية الأردنية، اهتماما كافيا بقضية ابنهم المضرب عن الطعام، والنظر في مطالبه، والإهتمام بقضيته، باعتباره مواطنا أردنيا.

وقال مدير مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، إن ما يسمى بمحكمة ثلثي المدة "الشليش" ما هي إلا أحد الأساليب التي يحاول الإحتلال من خلالها إظهار نفسه كدولة ديمقراطية محافظة على حقوق الأسرى والمعتقلين لديه.

وبين الخفش أنه نادرا ما يتمكن أسير فلسطيني معتقل على خلفية سياسية، أن يحصل على حقه بمحكمة "الشليش"، وأن يُنظر بأمر الإفراج عنه بعد مرور أكثر من ثلثي المدة الزمنية من حكمه بالسجن.