وكيل وزارة العمل يطلع وفدا برلمانيا ايطاليا على اوضاع العمال في فلسطين

 رام الله-  معا - اطلع وكيل وزارة العمل ناصرقطامي وفدا برلمانيا ايطاليا برئاسة نائب رئيس البرلمان الاتحاد الاوروبي سابقا لويسا مورغانتيني، حول الاوضاع الصعبة والمأساوية التي يمر به قطاع العمل في فلسطين نتيجة السياسات العقابية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق عمالنا البواسل.

 جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي سامر سلامة ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، واحمد صافي مدير مكتب الوزير، وذلك صباح اليوم في مقر وزارة العمل.

واكد قطامي على ان الوزارة لا تدخر جهدا وتكافح من اجل تعزيز صمود الشباب الفلسطيني على ارضه من اجل مواجهة الاضطهاد والسياسات الاسرائيلية التي تعمل على تقويض الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع الاصدقاء الدوليين للقيام بواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني.

واشار قطامي الى ان العدوان الغاشم على قطاع غزة ادى الى تدمير ما يزيدعن 500 منشأه بشكل جزئي او كلي، وان اكثر من 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون على المساعدات الدولية لمواجهة اوضاع الفقر والبطالة المرتفعة ما يدل على صعوبة التحديات التي نواجهها.

وبين قطامي ان هناك ما يقارب 10 مليار دولار محجوزة كحقوق مستحقة للعمال الفلسطينيين لدى اسرائيل منذ عشرات السنين مطالبا المجتمع الدولي المساعدة بالضغط على اسرائيل لاسترجاعهم لان ذلك يتعارض مع القانون الدولي، وذلك سيساعد في تحقيق نوع من الأمان لأصحاب هذه الحقوق وسيساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى ان اسرائيل تعتقل وتعذب عمالنا وتنتهك حقوقهم رغم عملهم بشكل قانوني في ظروف غاية في التعقيد وظروف عمل غير انسانية وغيرلائقة، مطالبا بالدعم في هذا المجال.

واوضح قطامي ان الهستدروت الاسرائيلي يقوم بالاقتطاع من رواتب العاملين داخل اسرائيل، دون ان يعطيهم شيئا بالمقابل ويتعرضون للتمييز، والاخطر من ذلك هم عمال المستوطنات الذين يعانون من كافة انواع العنصرية ويعملون باعمال خطره ولا يتمتعون باية حقوق.

واعتبر قطامي ان التجربة الايطالية في مجال البنوك التعاونية وجدت اثرا كبيرا في قطاع التعاون في فلسطين ما يساعدنا على اصدار قانون تعاوني عصري لا سيما اننا لدينا تعاونيات، وبدأنا بصياغة قانون بهذا الشأن مع سلطة النقد واقتربنا من انجاز القانون وتقديمه للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ، واتخذنا التجربة الايطالية نموذجا مع مراعاه الخصوصية الفلسطينية فيه.

واشار قطامي الى ان المرأة الفلسطينية احتلت دورا مميزا في مرحلة التحرر من الاحتلال، مشيرا الى انه بالرغم من ان نسبة تعليم النساء اعلى من الذكورالا ان مشاركتها متدنية فيه، واعتبر اننا ما زلنا مقصرين تجاهها وخاصة بدمجها في سوق العمل .

واضاف : انه بتشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، والعمل على اصدار التشريعات والقوانين الجديدة ستساهم في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص.

وحول موضوع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بين قطامي ان القانون خصص لهم 5% كحد ادنى لتشغيلهم في القطاع الحكومي، والعمل جار على تطبيقة في القطاع الخاص لما له من إمكانيات وقدرات عالية، مشيرا الى ان الاعداد الكبيرة من ذوي الاحتياجات خاصة هي ناتجه عن الاحتلال الاسرائيلي وممارساته.

وقالت مارغنتيني ان هذه الزيارة تاتي في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني والاطلاع على اوضاع العمال الفلسطينيين وقطاع العمل بشكل عام والنقابات العمالية مؤكدة ان واجبنا ان ندعمكم ونساندكم ليس فقط في المجال السياسي وانما في المجالات التنموية الاخرى وخاصة اننا مهتمون في تنمية المرأة الفلسطينية.