ورشة عمل بعنوان "الإزدواجية بين القضاء النظامي والعشائري"

وطالب الحضور بتعزيز دور القضاء العشائري وتأهيل رجاله، من خلال برامج تدريبية قانونية ومهارتيه ومعرفية، لما أثبته خلال السنوات الأخيرة من العمل والمثابرة، مساعدا للقضاء ووفقا لما تنص عليه القوانين، والسعي لحمايته وتثبيت قراراته عبر القانون.

وشارك في الورشة أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد رائد قنديل، ومدير الادارة العامة لشؤون العشائر المختار أحمد عبد الحميد شعت.

وأكد شعت في كلمته على أهمية القضاء العشائري في وضع الحلول، والسرعة في إنهاء المشاكل التي يتعامل معها، واصفا القضاء العشائري بـ"القضاء العريقٌ والمتوارث، وسابقا للقضاء والقوانين التي تتبع للمؤسسات المختصة".

وأشار مدير الإدارة العامة لشؤون العشائر إلى أهمية القضاء العشائري، وقدرته على إيجاد حلول سريعة بين المتنازعين بالذات في القضايا، التي تعاني من التمادي والإطالة في إصدار الأحكام داخل المحاكم.

وتطرق شعت لذكر قضية طلاق تجاوزت أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك لا مقبولٍ يالشريعة الإسلامية ولا بالعادات والتقاليد، مبيناً أن هناك العديد من القضايا التي ما زالت عالقة في المحاكم، والتي يسعى القضاء العشائري للعمل على حلها.

وأفاد قنديل أن القضاء العشائري هو اول قضاءٍ وُجد في فلسطين، وأنه تمكن من إثبات مكانته في حلّ المشكلات المعقدة بين الناس، قبل قدوم السلطة الفلسطينية وإنشاء القضاء.

ورأى الإداري المساعد أن القضاء العشائري يلعب دوراً بارزا في مساعدة المجتمع، لزرع آلية تعتمد على الإصلاح بين الناس، وطرح حلول ودّية تُرضي أطراف النزاع.

وأشار قنديل إلى أن الحكومة الفلسطينية أصدرت عام 2003 قانوناً لخدمة القضاء العشائري، بطرح لجان التحكيم للعمل على تعزيز دوره، وعمل القضاة.

وتطرق الإداري المساعد إلى توضيح الحالات التي لا يجوز التحكيم بها، والمتمثلة في المسائل المتعلقة بالآداب العامة، والمتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي لا يجوز الصلح بها قانونيا، ممثلا لها بجرائم القتل.

وأشار قنديل إلى أهمية العمل فورا على إنهاء الانقسام الفلسطيني، مبينا أنه يسبب عجزاً في الكوادر القضائية، موضحا أن عدد القضاة في قطاع غزة بلغ 48 قاضٍ، والعدد لا يكفي للقيام ببعض المهام لكثرة عدد القضايا، مشيرا إلى أنه يساهم في عمليات المماطلة والتكدس في المحاكم.

وطالب الإداري المساعد القاضي العشائري بأن يتحلى بالحنكة والحكمة، وأن يدرج إلى بيت عشائري، وأن يكون ملمّاً بالعادات والتقاليد المجتمعية، مشيرا إلى أهمية أن تكون لديه مهارة في تقريب وجهات النظر للمتخاصمين، للعمل على إنهاء المشاكل العالقة.

وفتح قنديل في نهاية الورشة باب النقاش والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي يواجهها العاملون في القضاء الشرعي، والذي وصف فيه المختار عايش يونس القضاء العشائري بـ"العادل".