"مساواة" تعقد أربع دورات تدريبية حول العفو الخاص والحصانة

القدس -  معا - نظم المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد أربع دورات تدريبية تحت عنوان "متطلبات مكافحة الفساد ومعوقاته"، في كل من غزة، رام الله، خانيونس وبيت لحم على التوالي.

وتهدف الى تنمية قدرات المحامين المتدربين وحديثي المزاولة في قانون مكافحة الفساد وإجراءات المحاكمة الخاصة بمكافحة الفساد، وضمانات المحاكمة العادلة، والمعوقات التشريعية والإدارية التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد، ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد، وحماية الحقوق الشخصية وبخاصة حق السمعة، وتعريفهم بأركان جريمة غسل الأموال، وآليات اثباتها وعلاقتها بجرائم الفساد، والوقوف على الهنات والثغرات التي يتسم بها قانون مكافحة الفساد والحاجة لتعديله، وماهية العفو الخاص والحصانة وأثرهما على مكافحة الفساد، والقيمة الفعلية لإقرارات الذمة المالية في مكافحة الفساد، ومدى ملائمتها للواقع والاحتياج الوطني في ظل القوانين السارية، ودور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في قضايا الفساد، والعلاقة بين قانون مكافحة الفساد وقانون الاجراءات الجزائية، ومفهوم استقلالية مؤسسات الرقابة وعلاقته بمبدأ الفصل بين السلطات،

وبلغ عدد المستفيدين في الدورات الأربع 126 شخصاً من بينهم 66 محامية و60 محامي.

                                                                   
ففي مدينة غزة أفتتحت الدورة الأولى بتاريخ 10112015 واستمرت حتى 12112015، وشارك فيها 30 شخصاً، من بينهم 21 محامي و9 محاميات، وتناولت دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد، جريمة غسل الأموال وعلاقتها بجرائم الفساد، قانون مكافحة الفساد والحاجة لتعديله، اقرارات الذمة المالية، العفو الخاص والحصانة وأثرهما على مكافحة الفساد، دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في قضايا الفساد، العلاقة بين قانون مكافحة الفساد وقانون الاجراءات الجزائية، واستقلالية مؤسسات الرقابة وعلاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات.

                                                                                                         
ونظمت الدورة الثانية في رام الله بتاريح 16112015 ولغاية 18112015، وتناولت ذات الموضوعات، وشارك فيها 30 محامي متدرب وحديث المزاولة، منهم 19 محامية و11 محامي، والدورة الثالثة والتي تناولت ذات الموضوعات أيضاً، نظمت في خانيونس بتاريخ 21/11/2015 واستمرت حتى 24/11/2015، بمشاركة 34 شخصاً منهم 24 محامية و10 محامين، أما الدورة الرابعة فعقدت في مدينة بيت لحم على مدار ثلاث ايام في 28/11/2015 و29/11/2015 و1/12/2015، وتناولت ذات الموضوعات كذلك، بمشاركة 32 شخصاً من بينهم 14 محامية و18 محامي.

                                                                                             
حاضر في الدورات مجموعة من الخبراء القانويين والإعلاميين، تعاقدت معهم "مساواة" ضمت كل من: الدكتور رائد قنديل والاعلامي أحمد أبو العنبير والدكتور المحامي عبد الكريم شبير وأيمن عبد العال من غزة، وضمت في الضفة الغربية كل من:  فدوى دويب وعمار جاموس وعبد الرحمن الاخرس والاعلامية نيبال ثوابته ومازن لحام والاستاذة رشا عمارنة و اسامة السعدي من هيئة مكافحة الفساد.

                                                                                     
وأوصى المشاركون في الدورات الأربعة، بضرورة عقد دورات إضافية لتشمل عدد أكبر من النساء والشباب، ونشر أسماء المدانين بجرائم الفساد بعد صيرورة الأحكام الصادرة بحقهم أحكاماً باتة، وتشجيع وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وتخصيص مكافآت لهم، وإعادة صياغة قانون مكافحة الفساد بما يتلاءم والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الاعلام الاجتماعي في منع ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة وقيم النزاهة، ما يخدم المصلحة العامة ويعزز القيم الأخلاقية في المجتمع.