مؤسسة العمل الصحي تدعو لخطة وطنية شاملة للحد من ظاهرة الفقر

بيت لحم -معا- حذرت مؤسسة لجان العمل الصحي من خطورة المعطيات التي نشرت مؤخرا عن واقع الفقر في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن هذه الأرقام تنذر بكارثة صحية واجتماعية وبيئية من شانها تهديد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني لا سيما الفئات المهمشة منه .

واعتبرت المؤسسة أن النظر إلى معضلة الفقر في فلسطين لن تكون سليمة ما لم تتم العودة لمعرفة أسبابها وجذورها قبل وضع الخطط والبرامج التنموية لمعالجة نتائجها حتى لا تكون العملية برمتها انفعالية.

وأوضح الدكتور احمد مسلماني مدير عام المؤسسة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن السبب الرئيسي وراء الوضع الاقتصادي المتردي في فلسطين والنتائج المترتبة عليه سببها الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1948 واستكمالها احتلال باقي فلسطين في عام 1967.

وأضاف أن إسرائيل كدولة احتلال حاربت الفلسطينيين بلقمة عيشهم ومقومات اقتصادهم بسرقتها للأراضي، وبناءها للمستوطنات ومن ثم عزل التجمعات الفلسطينية في كانتونات مغلقة ومعزولة ومحاطة بجدار للفصل عدا عن إغراقها المناطق الفلسطينية بالملوثات البيئية والصحية وتحويلها الضفة الغربية إلى مكب للنفايات السامة والمضرة.

وقال مسلماني أن الأرقام الأخيرة حول الفقراء في فلسطين مرعبة جدا خاصة وأنها تشير إلى أن 2,272 مليون فلسطيني فقراء أي أكثر من 56% من مجموع الفلسطينيين داخل الوطن, مشيرا إلى تردي الوضع بصورة مرهبة في قطاع غزة اذ ان نسب الفقر هناك تقارب الثمانين بالمئة.

ودعا مسلماني السلطة الفلسطينية لتبني سياسات تنموية واضحة للتقليل من حدة تأثيرات واقع الفقر في فلسطين مع التركيز في العمل على المناطق الأكثر تضررا في المخيمات والأرياف التي بينت الأرقام أنها الأكثر تضررا من حالة الفقر .

وقال مسلماني انه في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم الدولي للقضاء على الفقر فان الواقع في الأراضي الفلسطينية يزداد سوء لجهة النقص في الإمدادات الصحية والخدمات التعليمية, مشيرا في ذات الوقت إلى ارتفاع نسب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال في المناطق المهمشة منتقدا سوء التوزيع لهذه الخدمات من قبل الجهات الفلسطينية المختصة, مطالبا إياها بوضع خطة وطنية شاملة تعالج المسببات والنتائج لحالة الفقر هذه .

وانتقد الصمت الدولي إزاء سياسات الحصار والإغلاق الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية والتي بلغت ذروتها في قطاع غزة بقطع كافة الإمدادات الأساسية للحياة بما يحمله ذلك من انتهاك للقانون الدولي الذي يحرم العقوبات الجماعية, مطالبا المانحين بان لا يجعلوا من مساعداتهم أوراق ضغط على الفلسطينيين لانتزاع تنازلات سياسية منهم لصالح دولة الاحتلال .