مركز حقوقي يطرح تولي الصليب الاحمر الاشراف على معبر رفح

غزة- معا - طرح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين مبادرة بتولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة الإشراف على معبر رفح الحدودي بشكل مؤقت ولأسباب إنسانية، إلى حين توصل الفرقاء الفلسطينيين إلى اتفاق يكفل تشغيل المعبر بشكل منتظم ودائم.

وينطلق المركز بهذه المبادرة من الدور الإنساني للجنة الدولية وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ووفقاً للدور الذي كانت تؤديه اللجنة الدولية في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 1967.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" الأطراف الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى الاستجابة الفورية والإعلان عن موافقتها ودعمها لهذه المبادرة، في ضوء عجزها وفشلها في الاستجابة الفعالة للحاجات الإنسانية لسفر وتنقل سكان القطاع إلى مصر والخارج.

كما ناشد المركز جمهورية مصر العربية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لسفر وتنقل سكان القطاع من وإلى قطاع غزة عبر مصر، خاصة في ظل تفاقم وتشديد الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على حركة وتنقل سكان القطاع.

ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للموافقة على هذه المبادرة وفحص إمكانية تحقيقها مع كافة الأطراف.

وقال المركز انه يتابع بقلق وأسى شديدين تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على حرية حركة وتنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق معبر بيت حانون( إيريز)، والذي يحرم أكثر من 95% من سكان القطاع من التنقل والحركة إلى الضفة الغربية والخارج، وقد أعيد فتح معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، وليومين فقط بعد إغلاق دام (104 أيام)، ولم يتمكن سوى (1539) شخصاً من السفر إلى مصر أو الخارج من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت مصلحهم كلياً.

وفي المقابل ما يزال أكثر من عشرين ألف شخص(20.000 شخصاً) في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، طلبة الجامعات في مصر والخارج، والذين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم.

وقد أغلق معبر رفح الحدودي لمدة (315 يوماً) منذ بداية العام الحالي، فيما فتح لسفر وتنقل سكان القطاع لمدة (23 يوماً) فقط.

ويدرك المركز أن معاناة سكان قطاع غزة الحالية تعود أساساً إلى استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني المفروض على القطاع منذ أكثر من 9 سنوات.

ويعتبر قطاع غزة جزءً من الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وعليه فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على إسرائيل، الدولة المحتلة، ويقع على السلطات المحتلة الإسرائيلية، بموجب ذلك، إعلاناً فورياً بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويرتقي لجريمة ضد الإنسانية.

كما يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 مسؤولية إجبار السلطات المحتلة على الانصياع لقواعد القانون الإنساني الدولي وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها معبر بيت حانون (إيريز) بشكل كامل ودون قيود، كقيود الفئات العمرية، حيث أنه المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وحتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج.

وقالت المركز "غير أن السبب المباشر لإغلاق معبر رفح الحدودي يتعلق بحالة الانقسام السياسي الفلسطيني منذ العام 2007، وفشل جهود كافة الأطراف في التوصل إلى حل يكفل فتح المعبر بشكل دائم يستجيب لاحتياجات سكان القطاع الإنسانية"، مضيفا" ومن المؤسف أن تطغى المصالح الحزبية لطرفي الانقسام السياسي على مصالح واحتياجات المواطنين الإنسانية، في وقت يطمح فيه السكان المدنيين في القطاع إلى فتح المعبر كممر إنساني بامتياز بعيداً عن أية مصالح ضيقة لهذه الفئة أو تلك، تكفل حرية المرور والتنقل والسفر الآمن دونما امتهان للكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر".

ويدرك المركز أن عذابات السكان وآلامهم لا يجوز العبث فيها أو المساومة عليها.